با توجه به عدم ثبات در زمینه اقتصادی در هر برحه از رمان شاهد ارتکاب جرم احتکار به منظور سود بیشتر هستیم. از این رو تصمیم گرفتیم تا با راهنمایی های بهترین وکیل در تهران به بررسی این جرم و مجازاتهایی که در انتظار افراد است بپردازیم. اگر در این مورد سوالی در ذهن دارید، با ما همراه باشید.
جرم احتکار
بهترین وکیل کیفری در تهران اذعان میدارد که جرم احتکار عبارت است از:
کاهش دادن يا متوقف کردن جريان توزيع کالا توسط همه يا برخي از فروشندگان به طور موقت. اين اقدام فروشندگان با توجه به وضع بازار و به خصوص تقاضاي تحريک شده خريداران به منظور بالابردن قيمت و درآمد حاصل از افزايش قيمت کالا صورت مي گيرد.
در نظر بدارید که این جرم، کیفری است. در نتیجه باید وکلای کیفری که در این زمینه تخصص دارند راهنمای شما باشند. در مقابل اینگونه جرایم، جرایم حقوقی هستند که در تخصص وکلای حقوقی اند. مانند ارتکاب جرم در امور ملکی که در تخصص بهترین وکیل ملکی در تهران است. یا ارتکاب جرایم مربوط به قراردادها که در صورت مواجهه با آن ها باید به بهترین وکیل قرارداد در تهران مراجعه نمایید.
موارد جرم احتکار
از بهترین وکیل بانکی در تهران پرسیدیم که چه مواردی را می توان به عنوان مواردی از جرم احتکار شناخت؟
به نظر مشهور فقیهان امامیه کالاهایی که احتکار در مورد آنها صادق است عبارتند از:
- گندم
- جو
- خرما
- کشمش، (که غلات چهارگانه معروف هستند)
- روغن حیوانی (نه نباتی)
شرایط تحقق جرم احتکار
بهترین وکیل انحصار وراثت در تهران اذعان می دارد که هر جرمی برای تحقق، نیازمند شرایطی است. جرم احتکار نیز از این قاعده مستثنی نیست. این شرایط برای تحقق این جرم به شرح زیر است:
- الف) نیاز مردم به کالای احتکار شده.
- ب) اینکه فروشنده و عرضه کننده دیگری نباشد که مردم بتوانند از او کالای خود را تهیه کنند که در اصطلاح فقهی به آن شرط عدم باذل طعام گفته می شود.
- ج) شرط زمانی و مکانی
- د) مالک شدن کالا از راه خریدن آن
مجازات جرم احتکار
در این بخش به منظور آخرین موضوع، به مجازات هایی که قانون برای جرم احتکار در نظر دارد می پردازیم. جرم احتکار از جمله جرائم عمدی است و برای اینکه احتکار جرم تلقی شود نه تنها می‌بایست سوء نیت عام مرتکب که دلالت به ارتکاب عمل جمع‌آوری و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به منظور نفع شخصی و به قصد افزایش قیمت است، تحقق یابد بلکه باید سوء نیت خاص او که همانا ایجاد انحصار یا کمبود در عرضۀ آنها به جهت اخلال در امر مایحتاج عمومی جامعه است نیز محقق شود.
اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمدۀ ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی به قصد ضربه زدن به نظام و یا به قصد مقابله با آن باشد، مرتکب یا مرتکبین محارب و مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم خواهند شد و در غیر این صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم شده و در هر دو مورد دادگاه به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، حکم خواهد داد. ضمناً دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمۀ مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
موسسه حقوقی بین المللی عدالت آریایی با وکیل کلاهبرداری تهران تا انتهای مسیر حقوقی در کنار شما خواهد بود.
