ممکن است شما هم اصطلاح «فروش مال غیر» را از اطرافیان خود شنیده باشید و یا اینکه خودتان در عمل به مصادیقی از آن برخورد کرده باشید. در این گفتار کوتاه تلاش می‌کنیم نگاه کوتاهی به جرم «فروش مال غیر» در قوانین کیفری ایران داشته باشیم و با این جرم و مجازات قانونی آن آشنا شویم.
فروش مال غیر چیست؟
منظور از فروش مال غیر که انتقال مال غیر [۱] هم نامیده می‌شود، این است که فردی با وجود آگاهی از اینکه مالی متعلق به خود او نیست، اقدام به فروش آن مال و یا منافع آن بکند. بنابراین و بر خلاف تصور اولیه، انتقال منفعت نیز می‌تواند مشمول این جرم باشد. بنابراین اجاره دادن مالی که متعلق به فرد نیست، اگر دارای شرایط دیگر این جرم باشد، هم می‌تواند جرم محسوب شود. اجازه بدهید برای روشن‌تر شدن مطلب مثالی بزنیم. فرض کنید که شخص «الف» قصد دارد در سواحل رامسر ویلایی بخرد. او بعد از تلاش فراوان، موفق می‌شود ویلایی با مشخصات موردنظر خود را پیدا کند و با فروشنده که شخص «ب» است بر سر قیمت هم به توافق می‌رسد و با پرداخت پول و نوشتن یک قولنامه، کار خود را تمام شده می‌داند. اما بعد از یک ماه که با خانواده‌اش برای گذراندن تعطیلات به ویلای مورد نظر می‌رود، می‌بیند که شخص «ج» در آنجا حضور دارد. به محض اینکه «الف» و «ج» با هم مکالمه چند دقیقه‌ای انجام می‌دهند و «ج» اسناد مالکیت خود را به «الف» نشان می‌دهد، «الف» متوجه می‌شود که «ب» ویلایی را به او فروخته است که اصلاً به خودش تعلق نداشته است. در همین مثال ساده، فرض کنید که «ب» ویلای مورد نظر را به «الف» برای یک سال اجاره داده بود. «الف» هم به مدت شش ماه از این ویلا استفاده می‌کرد و اجاره‌بها را هر ماه به «ب» پرداخت می‌کرد و بعد از شش ماه سر و کله «ج» پیدا می‌شد و «الف» تازه متوجه می‌شد که «ب» مالک ویلا نبوده است و حق اجاره دادن آن را هم نداشته است و صرفاً سرایدار ملک بوده و به همین دلیل هم کلید ملک را در اختیار داشته است.
بنابراین فرقی بین انتقال عین مال و یا منفعت آن وجود ندارد. باید خاطر نشان کرد که برای وقوع این جرم، فرقی هم میان اموال منقول و غیرمنقول نیست و هر مالی می‌تواند مشمول این شرایط باشد.
ارکان جرم فروش مال غیر
برای اینکه جرمی وقوع پیدا کند، نیاز است که عناصر و ارکان مشخص آن جرم که به طور دقیق در قانون تعریف شده اند، واقع شوند تا قاضی بتواند به استناد آن ها، فرد خاطی را به مجازات محکوم کند.
برای اثبات هر جرم، وجود سه عنصر ضروری است:
۱- عنصر قانونی
در تمام دنیا برای اینکه عملی جرم شناخته شود، یک عنصر اصلی و مهم وجود دارد: آن عمل باید به موجب قانون جرم دانسته شود. به عبارت بهتر، در جوامع مدرن و متمدن انسانی، انجام هر عملی آزاد است مگر اعمالی که صراحتاً در قانون به عنوان جرم معرفی شده باشند.
به موجب ماده یک قانون راجع به مجازات فروش مال غیر که مصوب سال ۱۳۰۸ است[۲]، انتقال مال غیر جرم و تحت عنوان کلاهبرداری شناخته شده است. به موجب این ماده:
« کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب … می‌شود».
۲- عنصر مادی
منظور از عنصر مادی، عملی است که انجام آن به موجب قانون، جرم محسوب می‌شود. عنصر مادی جرم فروش مال غیر، عبارت است از:
انتقال عین یا منفعت مال غیر بدون مجوز قانونی به شخص دیگر.
به این ترتیب هر گاه که این عمل محقق شود، عنصر مادی این جرم نیز محقق شده است.
۳- عنصر معنوی
منظور از عنصر معنوی، وجود قصد مجرمانه است. اگر کسی بدون علم به اینکه در حال فروش مال دیگران است و به زعم اینکه دارد مال خود را می‌فروشد، اقدام به فروش مال غیر کند، قطعاً اقدام او مجرمانه نیست چون او اصلاً قصد ورود ضرر به دیگران و سودجویی به نفع خود را نداشته است.
نکته مهم در خصوص این جرم آن است که این جرم در صورتی محقق می‌شود که شخصی که مال به او منتقل شده باشد، ضرر کرده باشد و خسارت دیده باشد. نکته حائز اهمیت بعدی این است که اگر شخص انتقال‌گیرنده، از قصد مرتکب برای فروش مال غیر، آگاه بوده است و با علم به قصد مجرمانه او، معامله را انجام داده باشد، او نیز مطابق قانون مجرم (معاون در جرم) محسوب می‌شود.
حکم فروش مال غیر چیست؟ قانون در زمینه فروش مال غیر چه می‌گوید و مجازات کیفری فروش مال غیر چیست؟
حال باید دید که مجازات این جرم چیست. همانطور که تعریف هر جرم باید در قانون ذکر شده باشد، مجازات آن جرم هم تنها زمانی قابل اجرا است که در قانون ذکر شده باشد. گفته شد که مطابق قانون، انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است. بنابراین برای اینکه ببینیم مجازات این جرم چیست، باید به مجازات جرم کلاهبرداری در قانون رجوع کنیم. به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، شخص کلاهبردار «علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود». همچنین «در صورتی که مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت … را اتخاذ کرده باشد …. یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جـزای نقدی معادل مالــی که اخــذ کــرده است محکــوم می‌شود».
به این ترتیب همانطور که مشاهده می‌شود، مرتکب جرم انتقال مال غیر، به بازگرداندن مال گرفته‌شده و مجازات یک تا هفت سال زندان و در صورت وجود برخی شرایط دیگر، مانند اینکه مرتکب کارمند دولت باشد، به دو تا ده سال زندان محکوم خواهد شد.
رد مال در فروش مال غیر به چه صورت است؟
گفته شد که پس از اثبات جرم در دادگاه، مجرم باید مال را به صاحب مال بازگرداند و این امر باید در حکم دادگاه درج شود. با وجود این، این کار ممکن است همیشه چندان هم آسان نباشد؛ به ویژه اگر مال مورد نظر ملکی بوده است که با سند رسمی به دیگری منتقل شده است. در این صورت صاحب مال باید مجدداً و این بار در دادگاه‌های حقوقی، طرح دعوی کرده و خواستار ابطال سند رسمی شود.
اگر شما یا هر یک از اطرافیان‌تان به نحوی از انحاء درگیر این مسئله شده‌اید و به عنوان مثال مال شما بدون اجازه شما به دیگری منتقل شده است، بهتر است قبل از هر اقدامی از یک وکیل مشاوره بگیرید و در صورت لزوم پیگری پرونده را به یک وکیل کیفری متخصص بسپارید.
[۱] . در این مبحث قصد ما صحبت ا زمعامله فضولی که در مواد ۲۶۳-۲۴۵ قانون مدنی ایران به آن اشاره شده، نیست؛ بلکه مراد جایی است که فرد با قصد مجرمانه و بدون اینکه به مال غیر بودن چیزی اذعان کند، اقدام به فروش آن و بهره‌برداری از عواید آن می‌کند.
[۲]. طبق رویه قضایی کیفری در ایران، این قانون هنوز لازم‌الاجراست و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را تخصیص زده است و منسوخ نشده است.
