عقد نکاح قراردادی است که بین زن و شوهر منعقد میشود. در نتیجه آنها را نسبت به یکدیگر مسئول و متعهد می سازد. این عقد مانند سایر عقود دیگر، دارای شروطی است. زن و شوهر می توانند نسبت به آنها با یکدیگر به توافق برسند. یکی از مسائل بسیار مهم قبل از ازدواج، تعیین تکلیف نسبت به اموری است که بعد از طلاق ممکن است محقق شود. شروطی مثل شرط تنصیف اموال که توسط قانون گذار پیش بینی می شود. چگونگی اجرای این شرط، خود شرایطی را دارد که در ادامه این مطلب به آن خواهیم پرداخت.
مونا ترابی بهترین وکیل در تهران با تجربه کافی و آگاهی از قوانین به روز، می تواند یاری رسان شما در پرونده های مشابه باشد.
شرط تنصیف اموال
شرط تنصیف اموال به معنای نصف کردن اموال است. در اصطلاح عموم از آن به عنوان نصف دارایی نیز یاد می شود. تنصیف در لغت به معنای تقسیم کردن است. مطابق ماده 1119 قانون مدنی، طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.
پس همانطور که گفتیم، این شرط تقابلی با قانون ندارد. در مورد چگونگی این شرط باید گفت که به موجب شرط تنصیف اموال مرد متعهد می شود تا نصف اموال خود را به تملک همسر خود در آورد.
مفهوم شرط تنصیف اموال مرد درصفحه هشتم قباله و اسناد ازدواج ذکر می شود. زوجین پیش از اینکه به عقد یکدیگر درآیند، به مطالعه آن می پردازند.
وقتی که مرد ذیل این شرط را امضا می زند یعنی می پذیرد که در صورت انعقاد عقد ازدواج اگر مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد بدون اینکه همسرش رفتار بدی داشته باشد و یا از انجام وظایف زناشویی سر باز زند، باید هنگام وقوع طلاق نصف دارایی را که در زمان زوجیت با همسرش به دست می آورد، به او منتقل نماید. تا بتواند وی را مطلقه سازد.
متن شرط تنصیف اموال عبارت است از: ضمن عقد ازدواج، زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف یا سوء اخلاق و رفتار او نباشد، زوج وظیفه دارد تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست می آورد یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
مرد با امضا این شرط قبول می‌نماید که در صورت وجود شرایط، نصف دارایی خود را به زن منتقل نماید. اما اگر او از امضا این شرط امتناع نماید چنین تکلیفی بر عهده او نیست.
اطلاعات تکمیلی در مشاوره با وکیل خانواده به دست خواهد آمد. اما هدف در این مقاله دادن اطلاعات کافی و جامع به شماست. در مرحله طلاق می توان با رجوع به یک وکیل حقوقی، حقوق خود را مطالبه نمود.
رویه دادگاه در صدور رای تنصیف اموال مرد
حسب ماده 29 قانون حمایت از خانواده اجرای صیغه طلاق با در نظر گرفتن تمام حقوق مالی زوجه امکان پذیر است.
لذا، بر اساس این ماده زمانی که دادگاه به پرونده و درخواست طلاق رسیدگی می کند مکلف است حقوق مالی زوجه را از جمله شرط تنصیف اموال را مشخص بنماید. تا نصف دارایی مرد قانونا به زن منتقل گردد. پیگیری مسائل مربوط به طلاق می تواند توسط فرد خواهان یا یک وکیل پایه یک دادگستری به ثمر برسد. بدین صورت که با انعقاد قرارداد بین فرد و وکیل مهریه، تمام اختیارات به ایشان تفویض می شود. از آن پس وکیل خانواده به جای فرد خواهان به پیگیری امور می پردازد.
البته برخی از قضات بر این باورند که رسیدگی به شرط تنصیف اموال باید در رسیدگی مجزا مورد بررسی قرار گیرد. اما اکثریت محاکم بر این اعتقادند که رسیدگی به این امر به همراه دعوای طلاق امکانپذیر است. طوری که ضمن بررسی حکم دعوی طلاق به تعیین تکلیف درباره شرط تنصیف هم می پردازند. در واقع حل این دو مسئله را به موازات هم به پایان می رسانند.
شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی
برای اینکه شرط تنصیف اموال محقق شود و به مرحله انجام برسد، باید شرایطی تحقق یابد. این شرایط عبارتند از:
- طلاق واقع گردد. یعنی شرط تنصیف اموال منوط به طلاق است. بدون وقوع طلاق قابل اجرا نخواهد بود.
- طلاق بنا بر سرپیچی زن از وظایفش در زندگی و یا سوء رفتار و اخلاق نباشد. در این صورت مرد با اثبات آن می تواند شرط تنصیف دارایی را باطل کند. دیگر این شرط تحقق نمی یابد.
- ملاک شرط تنصیف اموال یا معادل آن می باشد. در این شرط بر عبارت “نصف دارایی” یا معادلش ذکر تاکید شده است.
- دارایی حاصل زندگی زناشویی باشد. بدین معنا که دارایی که قبل از ازدواج به دست آمده شامل اموال تنصیف دارایی نمی باشد. اموال موروثی هم شامل این شرط نمی شود. زیرا، این مال هم در زمان زندگی زناشویی به دست نیامده است. مربوط به گذشته زوج است.
- دارایی در این شرط، دارایی موجود در حین طلاق است. بنابراین اموال مفقوده یا خراب شامل اموال تنصیف دارایی نمی باشد. لذا، آنچه که موضوع شرط است دارایی زوج است. بنابراین، باید به دیون زوج توجه گردد و این موضوع مد نظر قرار گیرد.
اعسار مرد در خصوص شرط تنصیف اموال
اعسار در لغت به معنای افلاس، نیازمندی و ورشکستگی می باشد. مطابق قانون مدنی ، ادعای اعسار زمانی بوجود می آید که یک شخص به شخص دیگری دین مالی دارد. در عین حال مدعی باشد که توان پرداخت دین خود را ندارد. در اینصورت باید دادخواستی مبنی بر اعسار به دادگاه تقدیم کند. ناتوانی خود را مبنی بر پرداخت دین، ابراز دارد. تا دادگاه بعد از رسیدگی و بررسی آن دین را تقسیط نماید.
اما آیا ادعای اعسار مرد در خصوص شرط تنصیف اموال در دادگاه پذیرفته است؟ همانطور که بهترین وکیل تهران به طور حرفه ای می داند، ادعای اعسار در خصوص شرط تنصیف پذیرفته نیست. چرا که شرط تنصیف در خصوص دارایی موجود مرد در زمان طلاق است. ادعای اعسار در خصوص اموال موجود پذیرفتنی نمی باشد. در واقع هر آنچه که مرد در زمان طلاق دارد، باید تنصیف شود.
نمونه رای شرط تنصیف اموال
این دادخواست در باب شرط تنصیف اموال توسط وکیل طلاق نوشته شده است:
احتراماً در خصوص دادنامه شماره …. صادره از شعبه 258 دادگاه عمومی حقوقی علیه اینجانب، به تفصیل و در مقام تجدیدنظرخواهی مراتب اعتراض خود را در جهت اثبات عدم تحقق شرط تنصیف دارایی مندرج در عقدنامه ازدواج و عدم تعلق آن در حق همسرم (تجدیدنظر خوانده) مشروحا به استحضار می رساند.
- همانطور که قضات محترم اشراف کامل بر شروط مندرج در عقدنامه های ازدواج به عنوان شرط تنصیف دارایی دارند، تعلق نصف اموال به زوجه منوط به تحقق شرایطی می باشد؛ این شرط صراحتاً مقرر می دارد: «چنانچه طلاق به درخواست زوجه نباشد. طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد. زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را به صورت بلاعوض به زوجه منتقل نماید.»
بنابراین همانطور که صراحتاً در متن شروط مندرج، قید گردیده است تقاضای طلاق از سوی زوج نبایستی ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد.
این در حالی است که قاضی محترم بدوی بدون ورود و بررسی درخصوص شرایط لازم برای تحقق شرط تعلق نصف دارایی اینجانب به زوجه و علی رغم مطرح شدن بحث سوء رفتار و سوء معاشرت زوجه (تجدیدنظر خوانده محترم) از سوی بنده و بدون انجام بررسی های لازم و توجه به دلایل و مستندات مطرح شده از سوی اینجانب، به صورت یک جانبه و سلیقه ای و فرا قانونی اقدام به صدور رای مبنی بر تعلق این شرط به نفع تجدیدنظرخوانده و به ضرر اینجانب نموده اند.
در ادامه:
- بنابراین تقاضای اینجانب از قضات محترم دادگاه تجدیدنظر بررسی موارد و مستندات ارائه شده توسط بنده دال بر ارتکاب سوءرفتار و سوء معاشرت های فراوان از ناحیه تجدیدنظرخوانده می باشد که انجام این اعمال از ناحیه ایشان و در مقام همسری و در جایگاه مادری و در زندگی زناشویی که اساس آن حسن نیت و حفظ کانون گرم خانواده است بسیار ناپسند است.
- نکته بعدی آنکه تجدیدنظر خوانده محترم اقدام به اجرا گذاشتن مهریه خود، توقیف یک چهارم حقوق بنده و معرفی اموال و دارایی هایم برای اثبات تمکن بنده به دادگاه نمودند؛ حال سؤال بنده این است که آیا این امور همه نشان از حسن معاشرت و حسن اخلاق ایشان در زندگی زناشویی با بنده دارد.
- ضمناً ایشان از بنده به هیچ عنوان تمکین نداشته.
با عنایت به عدم تحقق شرایط تعلق نصف دارایی زوج به زوجه و با توجه به معلوم نبودن ملاک و معیار ارزیابی مبلغ 50 میلیون تومان به عنوان نصف دارایی و با توجه به لایحه تجدیدنظر خواهی بنده در خصوص اثبات اعسار و رد دادنامه صادره در این خصوص، از قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان، تقاضای رد دادنامه بدوی و صدور حکم مبنی بر عدم تحقق شرط تنصیف دارایی و صدور حکم بر اعمال تخفیف در میزان اجرت المثل و نفقه ایام عده ی مذکور در حکم بدوی را دارد.
