• 20:00 - 16:00

    ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه.

  • 02122097090

    برای مشاوره باما تماس بگیرید

بهترین وکیل چک

چگونگی صدور حکم ورشکستگی

تعریف ورشکستگی

مطابق ماده ۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود.
به عبارت دیگر ورشکستگی عبارت است از حالتی که یک تاجر یا شرکت تجارتی از پرداخت بدهی های خود ناتوان شده است .

شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی :

مطابق تعریف مذکور از ورشکستگی برای اینکه فرد بتواند از این امر استفاده کند باید دارای شرایطی باشد.
الف :تاجر باشد
ب: از پرداخت دیون و بدهی‌های خود عاجز باشد
ج: تاجر باید شغل  تجاری را به نام و به حساب خودش انجام دهد .
مطابق ماده ۳۳ قانون اعسار و ماده ۷۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی تجار نمی توانند تقاضای اعسار بدهند بنابراین پذیرفتن دادخواست اعسار از کسی که شغل تجاری داشته باشد ولواینکه در زمان تقدیم دادخواست تاجر نباشد بر خلاف اصول و قواعد قانونی است .
مطابق  ماده ۴۱۲ قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجری که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ می توان صادر نمود فلذا مطابق این امر باید متذکر شد تاجری که ورشکسته می شود لازم نیست در موقع اعلام ورشکستگی تاجر باشد ولی اگر توقف از بدهی او در زمان اشتغال به تجارت حاصل شده باشد می‌توان او را ورشکسته اعلام نمود .
در این خصوص مطابق رای شماره ۱۱۷۰ دیوان عالی کشور می‌توان استناد کرد که ” اگر مدعی اعسار سابقاً تاجر بوده و محکومیت او ناشی از معاملات تجاری باشد از مدلول ماده ۴۱۲ قانون تجارت مستثنی نیست”  فلذا حتی تا یک سال بعد از تاریخ فوت تاجر اگر معلوم شود که در زمان حیاتش قادر به پرداخت دیون خویش نبوده است با توجه به قسمت اخیر ماده مذکور حکم ورشکستگی این تاجر را می‌توان صادر نمود .

تعریف تاجر :

تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد این امر باید شغل تاجر باشد و از این راه امرار معاش نماید معاملات تجاری به دوقسمت تجاری ذاتی و تبعی تقسیم می‌شود که در ماده ۲ و ۳ قانون تجارت به صراحت تصریح گردیده است.
نمایندگان و کارمندان تجارتخانه چون به حساب خود عمل تجارتی را انجام نمی‌دهند تاجر  شناخته نمی شوند .
مرجع صلاحیتدار برای صدور حکم ورشکستگی :
مرجع صلاحیتدار برای صدور حکم ورشکستگی دادگاه حقوقی محل اقامت تاجر است و محل اقامت تاجر محلی است که عملیات عمده تاجر در آنجا صورت گرفته است .
افرادی که می توانند تقاضای صدور حکم ورشکستگی کنند :
الف :بر حسب اظهارات خود تاجر .
ب: به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکار ها .
ج:بر حسب تقاضای مدعی‌العموم( دادستان )
طرح دادخواست ورشکستگی به طرفیت طلبکاران ضرورتی نخواهد داشت و بعداً طلبکاران می‌توانند به عنوان ثالث داخل در دعوا شوند .
مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۶۱ مورخ ۹۶/۸/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: هرچند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورت حساب دارایی خود را به دفاتر دادگاه تسلیم نماید لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف مانع رسیدگی به دعوای نیست. بنابراین مطابق رای وحدت رویه به صراحت تاکید نموده است نداشتن دفاتر تجاری دلیل بر تاجر نبودن فرد نیست. فلذا داشتن کارت بازرگانی دفاتر تجارتی و جواز کسب همگی می تواند صرفاً اماره بر تاجر بودن شخص باشد .

مزایای صدور حکم ورشکستگی :

یکی از مزایای مهم اعلام ورشکستگی برای تاجر ورشکسته این است که فرد از پرداخت خسارت تاخیر تادیه در خصوص موارد مالی خود و دیون مالی خود معاف می شود و برای این تاجر دیگر خسارت تاخیر محاسبه نمی شود از جمله دیگر مزایای ورشکستگی که به نفع تاجر است انعقاد قراردادهای ارفاقی با طلبکاران در خصوص فعالیت مجدد تجاری و پرداخت بدهی ها به صورت اقساط و مرحله به مرحله به طلبکاران می باشد .
با توجه به موارد فوق بهره گیری از مشاوره  وکیل مجرب و متخصص در زمینه ورشکستگی کمک بسیاری در امکان طرح هر چه بهتر دادخواست ورشکستگی خواهد داشت. موسسه حقوقی فرشتگان عدالت آریایی https://www.edalatariyayi.com با بهره‌گیری از وکلای پایه یک دادگستری متخصص در زمینه ورشکستگی در تهران آمادگی خواهد داشت در دعاوی ورشکستگی به شما کمک کند .
نمونه ای از لایحه تنظیمی توسط وکلای پایه یک متخصص ورشکستگی در موسسه حقوقی فرشتگان عدالت آریایی https://www.edalatariyayi.com به جهت کمک در تنظیم لوایح مربوط به ورشکستگی  ارایه گردیده است.

نمونه لایحه ورشکستگی :

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظراستان تهران

باسلام

احتراماً اینجانب بوکالت از ……………… تجدیدنظرخواه پرونده کلاسه ………………  مطروحه در شعبه 55 حقوقی روابط بین الملل که منتهی به صدور دادنامه به شماره     ……………… علیه موکل اینجانب گردیده با توجه به دلایل ذیل و در جهت احقاق حقوق حقه موکل دفاعیات ذیل را به استحضار مقام عالی می رساند :

ایرادات : 

الف  تاجر بودن موکل به استناد ماده 1 و 2 قانون تجارت 

مطابق تعریف تاجر در ماده 1 قانون تجارت که به صراحت قید گردیده : تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد مصادیق این معاملات در ماده 2 قانون مذکور تصریح گردیده است . حسب بند 1 ماده مذکور ، خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد معاملات تجاری و ملاک برای تاجر بودن شخص عنوان گردیده است. همانگونه که به کرات در جلسه رسیدگی نیز عنوان گردید  موکل باتاسیس کارگاه طلاسازی واشتغال به این امر در مدت زمانی قریب به  ….. سال با 13 نفر کارگراقدام به عملیات تجاری مذکور به عنوان شغل خود نموده که لیست بیمه های کارگران ارائه گردیده خود مؤدای این امر می باشدموکل با لحاظ کارت عضویت ارایه گردیده به پیوست عضو رسمی اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان طلا می باشد که در این خصوص جواز و پروانه فعالیت نیز صادر گردیده است. علاوه براین  فاکتورهای متعدد فروش طلا حاکی از فعالیت موکل ومعاملات صورت گرفته توسط ایشان می باشد.

با توجه به اینکه در انتهای بند 1 ماده 2 قانون تجارت با قید اطلاق , در خصوص تصرف یا عدم تصرف در مال منقول تأیید گردیده فلذا واضح و مبرهن است که عمل موکل که با ایجاد تصرفات در طلا و سپس فروش آن صورت می گیرد مصداق بارز عملیات تجاری مذکور می باشد. 

باید خاطر نشان ساخت که موکل عملیات تجاری مذکور را به نام وبه حساب خودش انجام میداده که در این خصوص فاکتورهای خرید وفروش طلا مضبوط در پرونده حاکی از این امر می باشد.چراکه حسب اقرار احدی از تجدیدنظر خواندگان ………… که در متن اصداری نیز مدنظرمقام محترم قضایی قرارگرفته است به صراحت تاکید بر شغل موکل داشته است.

با توجه به اینکه شغل مذکور با لحاظ تأمین کارگاه و سابقه بیمه طولانی مدت تنها ممر امرار معاش موکل می باشد  واضح و مبرهن است که عملیات تجاری مذکور شغل اصلی نامبرده می باشد. 

 

ب  توقف در تأدیه بدهی توسط موکل 

متاسفانه به جهت نوسانات بازار وبا لحاظ اینکه طی چند سال سابقه کاری ,موکل به لحاظ عدم توانایی در تأدیه دیون و بدهی های سررسید گردیده در شغل مذکوردچار مشکلات عدیده مالی شده است که نتیجه آن صدور  حداقل  160 فقره چک بلامحل توسط موکل می باشد که دارندگان برخی از آن ها مبادرت به مطالبه طلب و  صدور اجرائیه نموده اند  خود حاکی از عدم توانایی موکل در تادیه بدهی های خود می باشدباید خاطر نشان ساخت که موکل بواسطه عدم توانایی در پرداخت بدهی های ناشی از فعالیت تجاری خود  همچنان در زندان می باشند.

 

ج  صدور رأی مبنی بر رد اعسار به دلیل تاجر بودن موکل 

باتوجه  به تقدیم دادخواست اعسار ازسوی موکل درخصوص عدم توانایی در پرداخت دفعتا یکجای محکوم به که با توجه به محکومیت های متعدد مالی و توقف در تادیه دیون منتهی به صدور رأی و اجرائیه   گردیده  فلذا حسب دادنامه شماره ……………….. اصداری از شعبه اول  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تربت حیدریه که قطعیت نیز یافته است وبا لحاظ این امر که احدی از تجدیدنظر خواندگان در خصوص رد دعوای اعسار موکل ، ایشان را تاجر معرفی نموده دعوی اعسار نیز  رد گردیده است. حال چگونه ممکن است همان تجدیدنظر خوانده………….. در پرونده مطروحه ادعای تاجر نبودن موکل را بنماید که در این خصوص تعارض میان آرا اصداری با لحاظ وحدت طرفین خود محل تامل می باشد.

 

د- عدم نیاز به دفاتر تجاری برای تاجر قلمداد نمودن موکل 

متاسفانه مقام محترم قضایی با این استدلال که موکل اینجانب دارای دفاتر تجاری نمی باشد مبادرت به صدور رای علیه ایشان نموده است در حالیکه مطابق رأی وحدت رویه شماره 763 مورخ 09/08/96 هیأت  عمومی  دیوان عالی کشور ، هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده 413 قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را به دفاتر دادگاه تسلیم نماید لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در ماده 435 و بند 2 ماده 542 همان قانون مانع رسیدگی به دعوی او نیست. 

علی ایحال با توجه به جمیع موارد مطروحه علی الخصوص جواز کسب ، کارت بازرگانی ، کارت فعالیت و اشتغال ، وجود محل کسب و کارگاه ، فاکتورهای خرید و فروش وقبوض پرداخت مالیات,صدور اجراییه ای متعدد در زمینه عدم پرداخت تعهدات مالی که همگی به صراحت حاکی از معاملات تجاری و تاجر بودن موکل دارد تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه اصداری مورد تقاضاست.

 

                                                                                                                                                                        با  تقدیم احترام

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button

این را به اشتراک بگذارید

کپی لینک در کلیپ بورد

کپی