در این مقاله له بررسی معامله صوری و مجازات مربوط به آن می پردازیم. معامله صوری در واقع، معامله ای است که در آن شرایط اساسی معامله رعایت نشده است . شرایط اساسی معامله طبق ماده 190 قانون مدنی عبارت است از :
- قصد طرفین و رضای آن ها
- اهلیت طرفین
- موضوع معین که مورد معامله باشد .
- مشروعیت جهت معامله .
بهترین وکیل در تهران اذعان می دارد که در معامله صوری یکی از ارکان صحت معاملات که هدف و قصد طرفین است ، وجود ندارد. بدین صورت طبق ماده 218 قانون مدنی هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده ، آن معامله باطل است . توجه به این نکته ضروری است که دو طرف معامله از صوری بودن آن آگاه هستند . به طور مثال زوج در پرونده طلاق زوج محکوم به پرداخت مهریه شده است. زوج به قصد فرار از دین (پرداخت مهریه ) املاکش را به صورت صوری به خواهرش منتقل می کند. معامله صوریبه معامله‌اى گفته مى‌شود که ظاهر و صورت معامله را داشته باشد ولى فاقد آثار و نتایج عقد بیع صحیح باشد.
آثار عقد بیعی که صیحی واقع میشود شامل موارد زیر است:
- به محض اینکه عقد بیع منعقد میشود، مشترى مالک کالا و فروشنده مالک پول مى‌شود.
- عقد بیع فروشنده را ضامن تحویل دادن کالا و مشترى را ضامن تحویل پول قرار مى‌دهد.
- عقد بیع فروشنده را به تسلیم کالا ملزوم مى‌نماید.
- عقد بیع مشترى را به فراهم کردن پول ملزم مى‌کند.
معامله صوری چیست؟
ماده ۴۲۶ قانون تجارت درباره معاملهٔ صورى:
اگر در محکمه ثابت شود که معامله به‌طور صورى یا مسبوق به ثباتى بوده است آن معامله خود به خود باطل و عین و منافع مالى که موضوع معامله بوده مسترد. و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه‌اى خواهد برد. بهترین وکیل قرارداد در تهران اذعان می دارد گرچه بین ماده ۲۱۸ قانون مدنى و ماده ۴۲۶ قانون تجارت از لحاظ ظاهر و الفاظ اختلافى به چشم مى‌خورد (…که معامله به‌طور صورى یا مسبوق به تبانی…)
ماده ۲۱۸ قانون مدنی (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به‌طور صورى انجام شده…) ولى از لحاظ مفهوم با هم تفاوتى ندارند. زیرا در هر دو ماه معامله باطل است. جز اینکه در قانون تجارت صرف معامله صورى موجب باطل شدن معامله است. در صورتى که در قانون مدنى معامله صورى به قصد فرار از دین باطل است مفهوم این ماده این است که اگر معامله صورى باشد ولى به قصد فرار از دین نباشد باطل نیست.
نکته دیگرى که قابل توجه مى‌باشد این است که در قانون تجارت علاوه بر کلمه صورى جمله (مسبوق به تبانى بوده است) هم اضافه شده است. که منظور از تبانى این است که طرفین معامله بنا را بر امر یا موضوعى قرار دهند. تبانى در بعضى از متون کیفرى نیز از ارکان سازنده جرم به شماره مى‌رود. بنابراین هرگاه طرفین معامله با وحدت قصد معامله یا کارى را انجام دهند مى‌گویند با هم تبانى نموده‌اند.
یکی از قراردادهای صوری می تواند ازدواج و عقد صوری باشد که برای کسب اطلاعات بیشتر بهتر است به بهترین وکیل طلاق در تهران مراجعه نمایید
شرایط معامله صوری
معامله صوری در واقع، معامله ای است که در آن شرایط اساسی معامله رعایت نشده است. شرایط اساسی معامله طبق ماده 190 قانون مدنی عبارت است از:
- قصد طرفین و رضای آن ها
- اهلیت طرفین
- موضوع معین که مورد معامله باشد.
- مشروعیت جهت معامله
بهترین وکیل ملکی در تهران اذعان می دارد معامله صوری یکی از مواردی است که در کلاهبرداری املاک به وفور با آن مواجه می شویم.
مجازات معامله صوری
در صورتی که معامله به صورت صوری انجام شود ، آثار و مجازات های برای فردی که اموالش را انتقال داده است به همراه دارد . این مجازات ها به شرح زیر است:
- طبق قانون مدنی ماده ۲۱۸ مکرر : « هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده ، دلایل اقامه کند که مدیون براى فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه مى‌تواند قرار توقیف اموال وى را به میزان بدهى او صادر کند که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت . »
ماده فوق بیانگر این است که در صورتی که احتمال آن وجود داشته باشد که بدهکار معامله صوری انجام دهد دادگاه به درخواست طلبکار به میزان بدهی بدهکار اموالش را توقیف می کند که بدهکار نتواند اموال خود را منتقل کند . - طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در ماده 21 آن بیان شده است که :« انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد ، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات میشود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است . در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد . » لازم به ذکر است در موارد فوق اثبات معامله صوری برعهده طلبکار است .
بهترین وکیل کلاهبرداری در تهران در باب معامله صوری نظر بر این دارد که این نوع معاملات خبر از کلاهبرداری می دهند. در نتیجه باید به وکیلی که در امور کیفری این چنینی تخصص دارد یا همان بهترین وکیل کیفری در تهران یا شهرستان محل سکونتتان مراجعه نمایید. در ادام به منظور جمع بندی بحث، با بررسی دو سوال پر تکرار زیر با ما همراه باشید.
درچه صورتی معامله صوری صحیح است؟
از مفهوم مخالف ماده ۲۱۸ قانون مدنى استفاده مى‌شود که اگر معامله صوری باشد ولى قصد طرفین فرار از دین نباشد صحیح است. توجبه این امر به این طریق است که مصادیق و نمونه‌هاى معاملات صورى صحیح را در جامعه مى‌بینیم و از لحاظ قانونى نیز اشکالى بر آن وارد نیست به‌عنوان مثال:
مردى مى‌خواهد خانه‌اى را به همسر دوم خود که براى او زحمات زیادى کشیده بدهد. در قالب معامله صوری مى‌تواند این عمل را انجام دهد. به این ترتیب که در ایام حیات خود این خانه را به‌طور رسمى و قانونى به او مى‌فروشد. عوارض و مالیات دولت را مى‌دهد. از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام مى‌شود. در یکى از دفاتر اسناد رسمى بیع واقع مى‌شود. حق‌الثبت و حق‌التحریر و غیره نیز پرداخت مى‌گردد.
شوهر به عنوان فروشنده و خانم به‌عنوان خریدار ذیل سند و دفتر را امضاء مى‌نمایند. لیکن ثمنى در کار نیست. یعنى مرد از زن پول خانه را مطالبه نمى‌نماید. در این معامله چون ثمنى وجود ندارد، صورى مى‌باشد. ولى چون به قصد فرار از دین نیست و از انجام آن فرد یا افرادى متضرر نمى‌شوند. معامله صورى صحیح مى‌باشد که نمونه‌هاى زیادى از آن در بین مردم ما وجود دارد.
چه زمانی میتوان اموال بدهکار را در معامله صوری توقیف کرد؟
در قانون مدنى براى کسانى که بخواهند براى فرار از دین اموال خود را به فروش برسانند اقدامات احتیاطى و پیش‌گیرى پیش‌بینى گردیده است. که تا حدودى جلوى سوءاستفاده این قبیل اشخاص را مى‌گیرد. آن توقیف اموال بدهکار به میزان بدهى او مى باشد. که با درخواست طلبکار و با حکم دادگاه صورت مى‌گیرد. مدیون بدون اجازه دادگاه حق فروش آن مال را ندارد.
این اقدام که با اصلاحات به‌عمل آمده در قانون مدنى در سال ۱۳۷۰ انجام می گیرد. ماده‌اى به نام ماده ۲۱۸ مکرر به قانون مدنى اضافه گردیده است. اقدام بسیار به‌جا و خوبى است که فرصت سوءاستفاده را سلب مى‌نماید. به نفع طلبکاران نیز مى‌باشد که به درج ماده مزبور مبادرت مى‌گردد.
هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه نماید. که مدیون براى فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد. دادگاه مى‌تواند قرار توقیف اموال او را به میزان بدهى او صادر نماید. که در این‌صورت بدون اجازهٔ دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. لذا در مورد تاجر ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود مى‌باشد و به حکم دادگاه اموال او در اختیار مدیر یا اداره تصفیه قرار مى‌گیرد.
