وقتی قراردادی در ایران و بین ایرانیان منعقد می‌شود، اصل بر این است كه قانون حاكم بر روابط طرفین، قانون ایران و دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات احتمالی آنها دادگاه ایرانی است. اما هنگامی که طرف قرارداد، خارجی بوده و محل انعقاد قرارداد نیز خارج از ایران است و قسمت‌هایی از قرارداد نیز باید بیرون از مرزهای ایران اجرا شود، قضیه پیچیده می‌شود. آنچه در این مقاله بررسی م یکنیم بحث قرارداد با اتباع خارجی است.
در این مقاله مونا ترابی، بهترین وکیل در تهران برای امور قراردادها همراه ماست. با ما همراه باشید.
قرارداد با اتباع خارجی
قرارداد اتباع خارجی قراردادی است که یک طرف آن ایرانی و طرف مقابل ایرانی نباشد. اما آیا این نوع قرارداد نسبت به اینکه هر دو طرف ملیت یکسان داشته باشند تفاوتی دارد؟ در پاسخ به این سوال بهترین وکیل قرارداد در تهران به موارد یمهم اشاره می کند که می توانید رد ادامه بخوانید.
شرایط قرارداد با اتباع خاجی
بهترین وکیل کلاهبرداری در تهران در بحث قرارداد با اتباع خارجی اذعان میدارد که در عقد قراردادهای خارجی چند مسأله تعیین‌كننده برای جلوگیری از کلاهبرداری وجود دارد. این شرایط ز قرار زیر است:
- زبان قرارداد. زبان قرارداد معمولاً انگلیسی است. بنابراین در زمان عقد قرارداد از جهت تفهیم و تفهم مادی بین طرفین، نباید هیچ ابهام و اشكالی وجود داشته باشد. این حالت وقتی وجود خواهد داشت كه طرفین به زبان انگلیسی یا هر زبان خارجی دیگری كه در قرارداد به كار خواهد رفت، مسلط باشند. یا از مترجم ورزیده‌ای استفاده كنند.
- زبان حقوقی قرارداد. در قراردادها اصطلاحات و عناوین خاصی به كار می‌رود. كه در آنها، معانی متداول زبان، مورد نظر نیست. مثلاً در زبان محاوره‌ای، عامه مردم و حتی خواصی كه با حقوق سروكار ندارند، تفاوتی بین فسخ و بطلان، اذن و اجازه، عقد و ایقاع و . . . قائل نیستند. به گزارش پژوهشکده باقرالعلوم، این عدم اطلاع در مواردی كه یك متن غیرفارسی مطرح باشد. اهمیت بیشتری پیدا می‌كند. به‌‌ویژه وجود عبارات و اصطلاحات لاتین در متون حقوق خارجی، این مشكل را پیچیده‌تر می‌كند. در این صورت، تنها راه چاره، استفاده از كسی است كه با این عبارات و اصطلاحات آشنا است. همچنین از عمق معانی آنها آگاه باشد. بنابراین در عقد قراردادهای خارجی باید با كسانی مشورت كرد كه حقوقدان و آشنا به نظام‌های حقوقی خارجی و اهل اصطلاح باشند. همچنین ممكن است به كسانی دسترسی پیدا كنیم. كه قادر به ایفای هر دو نقش مترجم و متخصص حقوق خارجی باشند. این حالت مطلوب‌ترین حالت موجود است.
- استفاده از مشاوره افراد مسلط به مسایل مربوط به موضوع قرارداد. در عقد قرارداد خارجی علاوه بر موارد پیش‌گفته باید از مشاوره افراد متخصص مسلط به مسایل مربوط به موضوع قرارداد نیز استفاده كرد. این متخصصان باید از آخرین تحولات علمی و فنی در رشته مورد نظر آگاه باشند. به‌‌خصوص از موضوع قراردادی که در آن فعالیت دارند، اطلاعات دقیق و كاملی داشته باشند. تا از طریق آنها بتوان از رقابت احتمالی صاحبان رشته مورد نظر، استفاده حداکثری کرد.
در ادامه به بعضی عناوین مهم در قرارداد با اتباع خارجی به صورت جداگانه اشاره می کنیم.
علامات اختصاری در قرارداد با اتباع خارجی
در قرارداد با اتباع خارجی اعم از اینكه به طور موردی منعقد شوند یا قراردادهای یكنواخت (به اصطلاح قراردادهای تیپ) باشند، از علامات اختصاری بسیار استفاده می‌شود. این علامت اختصاری ممكن است فقط حاوی یك مفهوم باشند. این علامات اختصاری به‌‌ویژه در قراردادهای حمل و نقل به طور فراوان به كار می‌رود و در بیع بین‌المللی نیز بسیار متداول است. ممكن است این علامات اختصاری متضمن مفهوم وسیع‌تری نیز باشند. و به‌‌كار بردن آنها روابط طرفین را مشمول قواعد و ضوابط مجموعه‌ای از مقررات و قوانین کند.
به عنوان مثال، هنگامی که خرید و فروشی به صورت C &F یا FOB یا CIF باشد و این موضوع در قرارداد قید شود، به این مفهوم است كه طرفین، كلیه مقررات مربوط به این نوع خاص از معامله را در قواعد بین‌المللی تجارت یا «اینكوترمز» قبول كرده‌اند. بدیهی است هنگامی استفاده از این علامات اختصاری مجاز است كه مفهوم دقیق هر یك را بدانیم و برای ما روشن باشد. كه چه حقوق و وظایفی خواهیم داشت و چه مسئولیت‌هایی متوجه ما خواهد شد. باید توجه داشته باشیم كه عدم درك صحیح مفهوم یكی از این اختصارات، گاه ما به‌ازای چند میلیون دلاری دارد .
بنابراین در برخورد با آنها به هیچ وجه، احساس خجلت از ندانستن جایز نیست . بلكه پیش از روشن شدن كامل مفهوم اصطلاح یا علامت اختصاری به‌كاررفته، باید از امضای قرارداد با اتباع خارجی اكیداً خودداری كرد.
دادگاه صالح و قانون حاكمه بر قرارداد با اتباع خارجی
وقتی قراردادی در ایران و بین ایرانیان منعقد می‌شود، اصل بر این است كه قانون حاكم بر روابط طرفین، قانون ایران و دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات احتمالی آنها دادگاه ایرانی است. اما هنگامی که طرف قرارداد، خارجی می باشد. اصطلاحا در حال انعقاد قرارداد با اتباع خارجی هستیم، محل انعقاد نیز خارج از ایران است, و قسمت‌هایی از قرارداد نیز باید بیرون از مرزهای ایران اجرا شود، قضیه پیچیده خواهد شد. مسایل و غوامض ناشی از حقوق بین‌الملل خصوصی و تعارض قوانین رخ خواهد داد. به‌منظور احتراز از این معضلات باید طرفین، قانون حاكم بر روابط خود و دادگاهی را كه برای رسیدن به اختلافات احتمالی آنها صالح است، تعیین و تصریح كنند.
بدیهی است در تعیین این موارد ممكن است اشكالات و موانع بسیاری وجود داشته باشد. كه از دید اشخاص غیرمتخصص پنهان است. در اینجا باز هم لزوم مشورت با متخصصان حقوق بین‌الملل خصوصی و تعارض قوانین مطرح می‌شود . که از طریق مشورت با این كارشناسان باید مشكلات ناشی از تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها، با توجه به:
- قوانین ملی طرفین قرارداد
- محل وقوع عقد (انعقاد قرارداد) و محل اجرای آن
پیش‌بینی و پیشاپیش حل شود.
به هر حال تعیین و تصریح دادگاه صالح و قانون حاكم، مطمئناً از مسكوت گذاردن این مطلب در قرارداد است. كه ممكن است مشكلات بی‌پایان و مسایل لاینحلی را ایجاد و مطرح كند. بهتر است. با توجه به تفاوت ارزش موجود بین پول ما و ارزهای معتبر خارجی و نیز این موضوع که در معاملات خارجی، پرداخت‌ها به صورت ارزی و ارقام نجومی است. اشتباه و كوتاهی در بررسی صلاحیت و هویت طرف معامله به هیچ وجه قابل اغماض نیست .
اصل حاكمیت اراده در قرارداد با اتباع خارجی
بر اساس ماده 183 قانون مدنی که می‌گوید: «عقد عبارت است از اینكه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر تعهد برابری کنند و مورد قبول آنها باشد» و نیز ماده 191 این قانون، «عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی كه دلالت بر قصد كند.» به خوبی روشن می‌شود كه قانونگذار ایران تحقق عقد و قرارداد را نتیجه توافق اراده طرفین آن و به عبارت دیگر قصد انشای آنها دانسته و اصل را در قراردادها، حاكمیت اراده طرفین آن شناخته است.این معنا در ماده 10 قانون مدنی نیز به‌صراحت بیان شده است.
که به‌موجب ماده مزبور «قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد كرده‌اند. در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. بدیهی است قراردادهایی كه مخالف قوانین امری باشد، به موجب این ماده باطل اعلام شده است. قراردادهایی نیز كه به طور مشروع منعقد شده باشند. از لحاظ متعاقدین در حكم قانون تلقی می‌شوند. ماده 704 قانون مدنی ایران می‌گوید «هر صلح نافذ است جز صلح بر امری كه غیرمشروع باشد. همان‌طور كه برخی از حقوقدانان ما اظهار کرده‌اند، اصل حاكمیت اراده قبل از اینكه در قانون مدنی فرانسه در قالب تصویب ماده 1134 آن قانون مطرح شده باشد. از فقه امامیه گرفته می شود.
و اصل حاكمیت اراده در قراردادها كه نتیجه آن اصل آزادی قراردادی است. در محدوده مقررات شرعی به رسمیت شناخته می شود. هیچ تعهدی بدون اراده افراد قابل تحقق نیست. اما در قانون مدنی ما كه متخذ از فقه امامیه است. اصل آزادی قراردادی در عین اینكه محترم شمرده می شود. توسط عوامل محدودكننده‌ای كنترل می شود. قلمرو آن تا آنجایی است كه به آزادی دیگران و نیز به حقوق اجتماع آسیب نرساند.
عوامل محدودكننده اصل آزادی در قرارداد با اتباع خارجی
اصل آزادی قرارداد با اتباع خارجی به معنای نامحدود بودن اراده افراد در تنظیم و انعقاد قرارداد و تعیین آثار و شرایط آن نیست. امروزه برخلاف باور و اعتقاد فردگرایان سده نوزدهم كه حدی برای آزادی اراده افراد قائل نبودند. هیچ حقوقدانی قائل به آزادی بی‌حد و حصر اراده افراد نیست. قانونگذار برای جلوگیری از هرج و مرج و اختلال در نظام اجتماع و برای حفظ مصالح و ضرورت‌های اجتماعی، ضمن مشروع و محترم شمردن اصل آزادی قراردادی، برای این آزادی اراده حدود و ثغوری قائل شده است. كه در همان حدود، افراد آزاد هستند. آن‌گونه كه می‌خواهند به تنظیم و انعقاد قرارداد مبادرت کنند. اصل آزادی اراده دارای اعتبار مطلق نیست. مهمترین عوامل محدودكننده اصل آزادی قراردادها عبارت از قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه است.
موسسه حقوقی بین المللی عدالت آریایی با بهره گیری از بهترین وکیل حقوقی تهران و کیفری تا انتهای مسیر حقوقی همراه شماست. در صورت نیاز به مشاوره با وکلای برتر در امور دیگر می توانید به لینک های زیر مراجعه نموده و با استفاده از راه های ارتباطی نسبت به رزرو وقت مشاوره تخصصی خود اقدام نمایید:
