عقد نکاح قراردادی است که بین زن و شوهر منعقد شده و آنها را نسبت به یکدیگر مسئول و متعهد میسازد. این عقد مانند سایر عقود دیگر، دارای شروطی است که زن و شوهر می توانند نسبت به آنها با یکدیگر به توافق برسند. از آنجایی که یکی از مسائل بسیار مهم قبل از ازدواج، تعیین تکلیف نسبت به اموری است که بعد از طلاق ممکن است محقق شود، شروطی مثل شرط نصف دارایی (تنصیف) توسط قانون گذار پیش بینی شده است. چگونگی اجرای این شرط، خود شرایطی را دارد که در ادامه این مطلب به آن خواهیم پرداخت.
شرط نصف دارایی چیست؟
نام اصلی این شرط، تنصیف دارایی به معنای نصف کردن اموال است که در اصطلاح عموم از آن به عنوان نصف دارایی نیز یاد می شود. تنصیف در لغت به معنای تقسیم بردو کردن است.
مطابق ماده 1119 قانون مدنی، طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.
پس همانطور که گفته شد این شرط تقابلی با قانون ندارد. در مورد چگونگی این شرط باید گفت که به موجب این شرط مرد متعهد میشود تا نصف اموال خود را به تملک همسر خود در آورد.
مفهوم شرط نصف دارایی مرد درصحه هشتم قباله و اسناد ازدواج ذکر شده است و زوجین پیش از به عقد یکدیگر درآمدند، به مطالعه آن می پردازند. وقتی که مرد ذیل این شرط را امضا می زنند یعنی می پذیرد که در صورت انعقاد عقد ازدواج اگر مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد بدون اینکه همسرش رفتار بدی داشته باشد و یا از انجام وظایف زناشویی سر باز زند، باید هنگام وقوع طلاق نصف دارایی را که در زمان زوجیت با همسرش به دست آورده را به او منتقل نماید تا بتواند وی را مطلقه سازد. اگر این شرط در قباله ازدواج ذکر نمی گردید برای زن چنین حقی به وجود نمی آمد. به عبارتی دیگر شرط نصف دارایی مرد حقی است که به سبب شرط مندرج در قباله ازدواج برای زن ایجاد گردیده است.
متن این شرط عبارت است از: ضمن عقد ازدواج، زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف یا سوء اخلاق و رفتار او نباشد، زوج وظیفه دارد تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
مرد با امضا نمودن این شرط قبول می‌نماید که در صورت وجود شرایط، نصف دارایی خود را به زن منتقل نماید اما اگر او از امضا نمودن این شرط امتناع نماید چنین تکلیفی بر عهده او نیست.
اطلاعات تکمیلی در مشاوره با وکیل خانواده به دست خواهد آمد. اما هدف اما در این مقاله دادن اطلاعات کافی و جامع به شماست. در مرحله طلاق می توان با رجوع به یک وکیل حقوقی، حقوق خود را مطالبه نمود.
رویه دادگاه در صدور رای تنصیف دارایی مرد
حسب ماده 29 قانون حمایت از خانواده اجرای صیغه طلاق با در نظر گرفتن تمام حقوق مالی زوجه امکان پذیر است.
لذا، بر اساس این ماده زمانی که دادگاه به پرونده و درخواست طلاق رسیدگی می کند مکلف است حقوق مالی زوجه را از جمله شرط تنصیف دارایی را مشخص نموده تا نصف دارایی مرد قانونا به زن منتقل گردد. پیگیری مسائل مربوط به طلاق می تواند توسط فرد خواهان یا یک وکیل دادگستری به ثمر برسد. بدین صورت که با انعقاد قرارداد بین فرد و وکیل مهریه، تمام اختیارات به ایشان تفویض شده و از آن پس وکیل خانواده به جای فرد خواهان به پیگیری امور می پردازد.
البته برخی از قضات بر این باورند که رسیدگی به شرط نصف دارایی باید در رسیدگی مجزا مورد بررسی قرار گیرد. اما اکثریت محاکم بر این اعتقادند که رسیدگی به این امر به همراه دعوای طلاق امکانپذیر است. طوری که ضمن بررسی حکم دعوی طلاق به تعیین تکلیف درباره شرط تنصیف هم می پردازند در واقع حل این دو مسئله را به موازات هم به پایان می رسانند.
ادعای اعسار مرد در خصوص شرط تنصیف
اعسار در لغت به معنای افلاس، نیازمندی و ورشکستگی می باشد. مطابق قانون مدنی ، ادعای اعسار زمانی بوجود می آید که یک شخص به شخص دیگری دین مالی داشته باشد و مدعی باشد که توان پرداخت دین خود را ندارد. در اینصورت باید دادخواستی مبنی بر اعسار به دادگاه تقدیم می کند و ناتوانی خود را مبنی بر پرداخت دین، ابراز می دارد تا دادگاه بعد از رسیدگی و بررسی آن دین را تقسیط نماید.
اما آیا ادعای اعسار مرد در خصوص شرط نصف دارایی در دادگاه پذیرفته است؟ همانطور که بهترین وکیل تهران به طور حرفه ای میداند، ادعای اعسار در خصوص شرط تنصیف پذیرفته نیست. چرا که شرط تنصیف در خصوص دارایی موجود مرد در زمان طلاق است و ادعای اعسار در خصوص اموال موجود پذیرفتنی نمی باشد. در واقع هر آنچه که مرد در زمان طلاق دارد، باید تنصیف شود.
شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی
برای اینکه شرط نصف دارایی بتواند محقق شود و به مرحله انجام برسد، باید شرایطی وجود داشته باشد. این شرایط عبارتند از:
- طلاق واقع گردد. یعنی شرط تنصیف دارایی منوط به طلاق است و بدون وقوع طلاق قابل اجرا نخواهد بود و لزومی برای اجرای این شرط برای مرد قبل از گرفتن طلاق وجود ندارد.
در صورتی که زوج خواهان طلاق باشد. یعنی زوج بخواهد زوجه را طلاق بدهد و دادخواست طلاق از طرف مرد باشد، به عبارتی دیگر زن درخواست کننده طلاق نباشد. بنابراین شرط نصف دارایی در طلاق توافقی و طلاق از جانب زن اجرا نمی شود. - طلاق بنا بر سرپیچی زن از وظایفش در زندگی و یا سوء رفتار و اخلاق نباشد. در این صورت مرد با اثبات آن می تواند شرط تنصیف دارایی را باطل کند و دیگر این شرط تحقق نمی یابد و برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود.
- ملاک شرط تنصیف نصف اموال یا معادل آن می باشد. در این شرط بر عبارت “نصف دارایی” یا معادلش ذکر تاکید شده است. لذا، این میزان می تواند پایین ترین درصد اموال مرد تا سقف پنجاه درصد تلقی گردد و میزان آن به نظر دادگاه بستگی دارد.
- دارایی حاصل زندگی زناشویی باشد. بدین معنا که دارایی که قبل از ازدواج به دست آمده شامل اموال تنصیف دارایی نمی باشد. اموال موروثی هم شامل این شرط نمی شود زیرا، این مال هم در زمان زندگی زناشویی به دست نیامده است و مربوط به گذشته زوج است.
- دارایی در این شرط، دارایی موجود در حین طلاق است. بنابراین اموال مفقوده یا خراب شده شامل اموال تنصیف دارایی نمی باشد. لذا، آنچه که موضوع شرط است دارایی زوج است. بنابراین، باید به دیون زوج توجه گردد و این موضوع مد نظر قرار گیرد. به عنوان مثال اگر مرد بخواهد زن را طلاق دهد و یا همسر دیگری داشته باشد که بخواهد او را طلاق دهد، پرداخت مهریه زوجه و یا همسر سابقش نسبت به شرط تنصیف دارایی اش مقدم است. حتی در بعضی شرایط مستثنیات دین هم به این شرط الویت دارد و تعهد مرد به نصف دارایی اش نمی تواند از این قاعده مهم جدا و مستثنی باشد.
نمونه رای تنصیف دارایی
این دادخواست توسط وکیل طلاق نوشته شده است:
احتراماً در خصوص دادنامه شماره …. صادره از شعبه 258 دادگاه عمومی حقوقی علیه اینجانب، به تفصیل و در مقام تجدیدنظرخواهی مراتب اعتراض خود را در جهت اثبات عدم تحقق شرط تنصیف دارایی مندرج در عقدنامه ازدواج و عدم تعلق آن در حق همسرم (تجدیدنظر خوانده) مشروحا به استحضار می رساند.
1- همانطور که قضات محترم اشراف کامل بر شروط مندرج در عقدنامه های ازدواج به عنوان شرط تنصیف دارایی دارند، تعلق نصف اموال به زوجه منوط به تحقق شرایطی می باشد؛ این شرط صراحتاً مقرر می دارد: «چنانچه طلاق به درخواست زوجه نباشد وطبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را به صورت بلاعوض به زوجه منتقل نماید.» بنابراین همانطور که صراحتاً در متن شروط مندرج، قید گردیده است تقاضای طلاق از سوی زوج نبایستی ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد، این در حالی است که قاضی محترم بدوی بدون ورود و بررسی درخصوص شرایط لازم برای تحقق شرط تعلق نصف دارایی اینجانب به زوجه و علی رغم مطرح شدن بحث سوء رفتار و سوء معاشرت زوجه (تجدیدنظر خوانده محترم) از سوی بنده و بدون انجام بررسی های لازم و توجه به دلایل و مستندات مطرح شده از سوی اینجانب، به صورت یک جانبه و سلیقه ای و فرا قانونی اقدام به صدور رای مبنی بر تعلق این شرط به نفع تجدیدنظرخوانده و به ضرر اینجانب نموده اند.
2- بنابراین تقاضای اینجانب از قضات محترم دادگاه تجدیدنظر بررسی موارد و مستندات ارائه شده توسط بنده دال بر ارتکاب سوءرفتار و سوء معاشرت های فراوان از ناحیه تجدیدنظرخوانده می باشد که انجام این اعمال از ناحیه ایشان و در مقام همسری و در جایگاه مادری و در زندگی زناشویی که اساس آن حسن نیت و حفظ کانون گرم خانواده است بسیار ناپسند بوده و به بنیان خانواده لطمات جبران ناپذیری وارد می سازد.
3- نکته بعدی آنکه تجدیدنظر خوانده محترم اقدام به اجرا گذاشتن مهریه خود، توقیف یک چهارم حقوق بنده و معرفی اموال و دارایی هایم برای اثبات تمکن بنده به دادگاه نمودند؛ حال سؤال بنده این است که آیا این امور همه نشان از حسن معاشرت و حسن اخلاق ایشان در زندگی زناشویی با بنده دارد یا کاملاً برعکس همه این رفتارها حاکی از سوء رفتار ایشان دارد.
4- ضمناً ایشان از بنده به هیچ عنوان تمکین نداشته و به جای ایفای وظایف زناشویی خود مدام در حال نقشه کشیدن و مراجعه به دادگاه و دادسرا و تهمت زدن و آبروریزی در محل کار و غیره برای انتقام جویی از بنده بوده و هستند.
در پایان با عنایت به عدم تحقق شرایط تعلق نصف دارایی زوج به زوجه و با توجه به معلوم نبودن ملاک و معیار ارزیابی مبلغ 50 میلیون تومان به عنوان نصف دارایی و با توجه به لایحه تجدیدنظر خواهی بنده در خصوص اثبات اعسار و رد دادنامه صادره در این خصوص، از قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان، تقاضای رد دادنامه بدوی و صدور حکم مبنی بر عدم تحقق شرط تنصیف دارایی و صدور حکم بر اعمال تخفیف در میزان اجرت المثل و نفقه ایام عده ی مذکور در حکم بدوی را دارد.
