• 20:00 - 16:00

    ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه.

  • 02122097090

    برای مشاوره باما تماس بگیرید

بهترین وکیل سرقت

کاهش مجازات حبس تعزیری

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جلسه علنی روز سه شنبه ٢٣/٢/٩٩ تصویب شد و طی نامه شماره ٢٨٧۵٧ مورخ ٢٢/٣/٩٩ در اجرای اصل ١٢٣ قانون اساس برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردید.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

ماده۱ – مجازات های مقرر در کتاب پنجم مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می شود :
الف – مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون (به استثنای تبصره آن ) به حبس درجه شش؛
ب- مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی
که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این¬صورت به حبس درجه پنج؛
پ- تبصره ماده (۶۲۱) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ عمل می¬شود.
ت- مجازات حبس موضوع ماده (۶۷۷) قانون، در صورتی که میزان خسارت¬وارده یکصد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت¬وارده؛
ث- مجازات حبس موضوع ماده (۶۸۴) قانون به حبس درجه شش؛
ج- مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) قانون به جزای نقدی درجه شش؛
ماده۲- یک تبصره به¬شرح زیر به ماده (۱۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می¬شود:
تبصره- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می¬باشد.
ماده۳ – یک تبصره به¬شرح زیر به¬عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می شود:
تبصره۶- تمام حبس¬های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می¬شود.
ماده۴- صدر ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به¬شرح زیر اصلاح و بندها و تبصره-های ذیل آن ابقاء می¬شود :
ماده۲۳ – دادگاه می¬تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات¬های تکمیلی بندها و تبصره¬ های این ماده محکوم نماید.
ماده۵- ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به¬شرح زیر اصلاح می¬شود:
ماده۲۸- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به¬تناسب نرخ تورم اعلام¬شده از سوی بانک مرکزی،هر سه سال یک¬بار به¬پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت-وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می¬شود، لازم¬الاجراء می¬گردد.
ماده۶- ماده (۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به¬شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می¬شود:
ماده۳۷- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف،دادگاه می¬تواند مجازات تعزیری را به¬نحوی که به حال متهم مناسب¬تر باشد به¬شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند :
الف- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات¬های درجه چهار و بالاتر؛
ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متنسب با همان درجه؛
پ- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ث- تقلیل سایر مجازات¬های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین¬تر؛
تبصره- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به¬موجب آن مجازات تخفیف می-یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می¬شود.
ماده ۷ – یک تبصره به¬شرح زیر به ماده (۴۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق شود:
تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی( به جز جرائم موضوع مواد(۶۳۹) و ( ۶۴۰ ) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات¬های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی ) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می¬شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (۴۶) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.
ماده۸- یک تبصره به¬شرح زیر به ماده (۵۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می-شود:
تبصره- مقررات این ماده در مورد حبس¬های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک¬چهارم مدت حبس قابل¬اِعمال است.
ماده۹- تبصره ماده (۶۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با عنوان تبصره (۱) ابقاء و دو تبصره به¬عنوان تبصره¬های (۲)و(۳) به¬شرح زیر به آن الحاق می¬شود:
تبصره۲- مقررات این ماده در مورد حبس¬های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک¬چهارم مجازات¬های حبس قابل اِعمال است.
تبصره۳- قوه قضائیه می¬تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به¬موجب آن متهم یا محکوم تخت نظارت الکترونیکی قرار می¬گیرد، با نظارت سازمان زندان¬ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین¬نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکزی مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان¬ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می¬شود و به¬تصویب رئیس قوه قضائیه می¬رسد.
ماده۱۰- ماده (۷۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به¬شرح زیر اصلاح می¬شود:
ماده۷۲- تعدَد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.
ماده۱۱- ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به¬شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می¬ شود :
ماده۱۰۴- علاوه به جرائم تعزیری مندرج در¬کتاب دیات و فصل حد قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می¬باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۷)،(۵۹۶)،(۶۰۸)،(۶۰۹)،(۶۲۲)،(۶۳۲)،(۶۳۳)،(۶۴۱)،(۶۴۷)،(۶۴۸)،(۶۶۸)،(۶۶۹)،(۶۷۳)،(۶۷۴)،(۶۷۶)،(۶۷۷)،(۶۷۹)،(۶۸۲)،(۶۸۴)،(۶۸۵)،(۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)،(۶۹۳)،(۶۹۴)،(۶۹۷)،(۶۹۸)،(۶۹۹)،(۷۰۰)،(۷۱۶)،(۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و
مجازات¬های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و جرائم انتقال مال عیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به¬شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و درجرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می¬شود در صورت داشتن بزه¬دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)،(۶۵۷)،(۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات¬های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ به¬شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون(۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین¬تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه¬ دیده،مشمول تبصره(۱) ماده (۱۰۰) این قانون ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است
تبصره- حداقل و حداکثر مجازات¬های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می¬یابد.
ماده۱۲- ماده (۱۳۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره ذیل آن حذف می¬شود
ماده۱۳۴- در تقدَد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به¬شرح زیر است:
الف- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد،فقط یک مجازات تعیین می¬شود و در این صورت، دادگاه می¬تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدَد جرائم مختلف ذکر¬شده، مجازات را تشدید کند.
ب- در مورد جرائم مختلف، هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
پ- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این وصرت دادگاه می-تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک¬چهارم آن تعیین کند.
ت- در تعدَد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می¬شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی¬شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به¬طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می¬شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.
ث- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل¬اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می¬شود و در این صورت میزان مجازات اجراءشده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می¬شود. آزادی مشروطه، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.
ج- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می¬تواند تا یک¬ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک¬چهارم به اصل آن اضافه کند.
چ- در صورتی که درجرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می¬شود.
ح- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات¬ های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به¬عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء می¬شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیر¬ اَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف¬تر
دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد ، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می¬شود.
خ- در تعدَد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می¬شود.
د- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدَد جرم اِعمال نمی¬شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می¬شود.
ماده۱۳- ماده (۱۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به¬شرح زیر اصلاح می¬شود:
ماده۱۳۷- هرکس به¬علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات¬های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می¬ تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک¬چهارم آن محکوم کند.
ماده۱۴- ماده (۱۳۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به¬شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می¬شود:
ماده۱۳۹- در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می¬شود.
ماده۱۵- متن زیر به ماده (۷۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱½۱۳۹۲ الحاق می¬شود :
عبارت < حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا > از بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و عبارت ( یا قانون ) از صدر ماده (۱۲۷) این قانون حذف

می¬شود و تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره(۶) ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده (۶۶۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیزات و مجازات¬های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و تبصره آن نسخ می¬گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علنی روز سه¬شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت¬ماه یکهزار و سیصد و نود نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۷/۳/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید .

محمدباقر قالیباف

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button

این را به اشتراک بگذارید

کپی لینک در کلیپ بورد

کپی