قانون كاهش مجازات حبس تعزيری در جلسه علنی روز سه شنبه ٢٣/٢/٩٩ تصويب شد و طی نامه شماره ٢٨٧٥٧ مورخ ٢٢/٣/٩٩ در اجراي اصل ١٢٣ قانون اساس برای اجرا به دستگاههای اجرايی ابلاغ گرديد.
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
ماده1 – مجازات های مقرر در کتاب پنجم مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می شود :
الف – مجازات حبس موضوع ماده (614) قانون (به استثنای تبصره آن ) به حبس درجه شش؛
ب- مجازات حبس موضوع ماده (621) قانون، در صورتی
که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این¬صورت به حبس درجه پنج؛
پ- تبصره ماده (621) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (122) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 عمل می¬شود.
ت- مجازات حبس موضوع ماده (677) قانون، در صورتی که میزان خسارت¬وارده یکصد میلیون (100،000،000) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت¬وارده؛
ث- مجازات حبس موضوع ماده (684) قانون به حبس درجه شش؛
ج- مجازات موضوع مواد (608) و (697) قانون به جزای نقدی درجه شش؛
ماده2- یک تبصره به¬شرح زیر به ماده (18) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می¬شود:
تبصره- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می¬باشد.
ماده3 – یک تبصره به¬شرح زیر به¬عنوان تبصره (6) به ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 الحاق می شود:
تبصره6- تمام حبس¬های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می¬شود.
ماده4- صدر ماده (23) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به¬شرح زیر اصلاح و بندها و تبصره-های ذیل آن ابقاء می¬شود :
ماده23 – دادگاه می¬تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات¬های تکمیلی بندها و تبصره¬ های این ماده محکوم نماید.
ماده5- ماده (28) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به¬شرح زیر اصلاح می¬شود:
ماده28- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به¬تناسب نرخ تورم اعلام¬شده از سوی بانک مرکزی،هر سه سال یک¬بار به¬پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت-وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می¬شود، لازم¬الاجراء می¬گردد.
ماده6- ماده (37) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به¬شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می¬شود:
ماده37- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف،دادگاه می¬تواند مجازات تعزیری را به¬نحوی که به حال متهم مناسب¬تر باشد به¬شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند :
الف- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات¬های درجه چهار و بالاتر؛
ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متنسب با همان درجه؛
پ- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ث- تقلیل سایر مجازات¬های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین¬تر؛
تبصره- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به¬موجب آن مجازات تخفیف می-یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می¬شود.
ماده 7 – یک تبصره به¬شرح زیر به ماده (47) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 الحاق شود:
تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی( به جز جرائم موضوع مواد(639) و ( 640 ) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات¬های بازدارنده مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی ) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می¬شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (46) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.
ماده8- یک تبصره به¬شرح زیر به ماده (57) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 الحاق می-شود:
تبصره- مقررات این ماده در مورد حبس¬های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک¬چهارم مدت حبس قابل¬اِعمال است.
ماده9- تبصره ماده (62) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با عنوان تبصره (1) ابقاء و دو تبصره به¬عنوان تبصره¬های (2)و(3) به¬شرح زیر به آن الحاق می¬شود:
تبصره2- مقررات این ماده در مورد حبس¬های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک¬چهارم مجازات¬های حبس قابل اِعمال است.
تبصره3- قوه قضائیه می¬تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به¬موجب آن متهم یا محکوم تخت نظارت الکترونیکی قرار می¬گیرد، با نظارت سازمان زندان¬ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین¬نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکزی مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان¬ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می¬شود و به¬تصویب رئیس قوه قضائیه می¬رسد.
ماده10- ماده (72) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به¬شرح زیر اصلاح می¬شود:
ماده72- تعدَد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.
ماده11- ماده (104) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به¬شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می¬ شود :
ماده104- علاوه به جرائم تعزیری مندرج در¬کتاب دیات و فصل حد قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می¬باشند، جرائم مندرج در مواد ((537)،(596)،(608)،(609)،(622)،(632)،(633)،(641)،(647)،(648)،(668)،(669)،(673)،(674)،(676)،(677)،(679)،(682)،(684)،(685)،(690) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (692)،(693)،(694)،(697)،(698)،(699)،(700)،(716)،(717) و (744) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و
مجازات¬های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 و جرائم انتقال مال عیر و کلاهبرداری موضوع ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به¬شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (36) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و درجرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می¬شود در صورت داشتن بزه¬دیده و سرقت موضوع مواد (656)،(657)،(661) و (665) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات¬های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 به¬شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون(200،000،000) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین¬تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه¬ دیده،مشمول تبصره(1) ماده (100) این قانون ماده (12) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 بوده و قابل گذشت است
تبصره- حداقل و حداکثر مجازات¬های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می¬یابد.
ماده12- ماده (134) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره ذیل آن حذف می¬شود
ماده134- در تقدَد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به¬شرح زیر است:
الف- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد،فقط یک مجازات تعیین می¬شود و در این صورت، دادگاه می¬تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدَد جرائم مختلف ذکر¬شده، مجازات را تشدید کند.
ب- در مورد جرائم مختلف، هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
پ- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این وصرت دادگاه می-تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک¬چهارم آن تعیین کند.
ت- در تعدَد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می¬شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی¬شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به¬طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می¬شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.
ث- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل¬اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می¬شود و در این صورت میزان مجازات اجراءشده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می¬شود. آزادی مشروطه، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.
ج- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می¬تواند تا یک¬ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک¬چهارم به اصل آن اضافه کند.
چ- در صورتی که درجرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می¬شود.
ح- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات¬ های مندرج در مواد (23) یا (26) این قانون به¬عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء می¬شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیر¬ اَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (25) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف¬تر
دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد ، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می¬شود.
خ- در تعدَد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام می¬شود.
د- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدَد جرم اِعمال نمی¬شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می¬شود.
ماده13- ماده (137) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به¬شرح زیر اصلاح می¬شود:
ماده137- هرکس به¬علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات¬های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می¬ تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک¬چهارم آن محکوم کند.
ماده14- ماده (139) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به¬شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می¬شود:
ماده139- در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام می¬شود.
ماده15- متن زیر به ماده (728) قانون مجازات اسلامی مصوب 1½1392 الحاق می¬شود :
عبارت < حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا > از بند (1) ماده (3) قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 و عبارت ( یا قانون ) از صدر ماده (127) این قانون حذف
می¬شود و تبصره (1) ماده (1) و تبصره(6) ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده (666) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیزات و مجازات¬های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 و تبصره آن نسخ می¬گردد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علنی روز سه¬شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت¬ماه یکهزار و سیصد و نود نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 7/3/1399 به تأیید شورای نگهبان رسید .
محمدباقر قالیباف
