یکی از قبیح ترین و ترسناک ترین جرایمی که کم شنیده شده است اما به گوش همه آشناست، جرم ربایش انسان است. این جرم موجب برهم خوردن نظم اجتماعی و ورود آسیب های متعدد اعم از روانی و حتی جسمی به فرد ربوده شده میگردد که همین امر قانونگذار را مجاب کرده است تا اشد مجازات را برای فرد مرتکب در نظر بگیرد. چرا که مطابق قوانین حقوق بشری نیز افراد باید از آزادی رفت و آمد برخوردار باشند. تحقق این جرم دارای شرایطی است که آن را از سایر جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی جدا و مجزا می نماید. مجازات آدم ربایی بسته به شرایط موجود در هنگام تحقق آن متفاوت بوده و برای بیان مجازات آن ، بررسی شرایط لازم می باشد. یک وکیل دادگستری نسبت به ظرافت های موجود در این جرم تسلط کامل داشته و با مشاوره با وکیل ، اطلاعات کافی به دست خواهد آمد. اما در پایان این مطلب نیز به تعریف جامع و کاملی از آدم ربایی دست خواهیم یافت.
آدم ربایی چیست؟
یکی از اشکال بروز جرایم، جرایم علیه اشخاص است. بدین معنا که جرمی علیه تمامیت جسمی افراد محقق می شود .مطابق قانون اساسی ایران” حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند”. از این گفته صریح مشخص است که هرگونه تعرض به حیثیت و جان افراد در صورتی که توسط قانونگذار منصوص نشده باشد، محکوم بوده و فرد خاطی باید مجازات گردد.
به هرگونه سلب آزادی تن، جابجایی و انتقال افراد یا مخفی کردن ایشان بدون رضایت آنها آدم ربایی گفته میشود. این عدم رضایت میتواند در اشکال فریب، اکراه یا زور دسته بندی شود اما در برخی موارد ممکن است این جرم بدون اینکه هیچ یک از موارد اتفاق بیفتند محقق شود. بطور مثال یک وکیل حرفه ای واقف است که ممکن است که فرد به اراده خود به تصور تاکسی بودن وسیله نقلیه سوار خودرویی شده و سپس ربوده شود. در این صورت جرم محققه باز هم ربایش انسان خواهد بود. در مواردی این جرم با صدمات بدني نيز همراه بوده و فرد آدم ربا بزه ديده را تهديد نماید که در صورت اخير موضوع از مصاديق تعدد جرم خواهد بود. تحقق این جرم آسیب های زیادی را نه تنها به بزه دیده، بلکه به خانواده ایشان وارد کرده و ناهنجاری در جامعه را بازپروری میکند و از این رو جرمی قابل گذشت بوده و غیر قابل گذشت است. به عبارت دیگر، حتی اگر فرد ربوده شده رضایت کامل خود را نسبت به رباینده توسط وکیل حقوقی خود اعلام دارد، روند رسیدگی و محکومیت وی متوقف نخواهد و تنها رضایت شاکی می تواند موجب تخفیف در مجازات وی گردد. لازم به ذکر است که اگر افراد تمکن مالی لازم برای اخذ وکیل کیفری ندارند، میتوانند از طریق دادگاه درخواست وکیل تسخیری بدهند
ماده 621 قانون مجازات اسلامی در تعریف این جرم آورده است: « هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند (در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر اینصورت به حبس درجه پنج) محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌ٌعلیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنیٌ علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.»
مجازات آدم ربایی
مطابق ماده 621 قانون مجازات اسلامی، کسی که شخصی را برباید به پنج تا پانزده سال حبس محکوم خواهد شد. این مجازات در صورتی است که عوامل مشدده مجازات وجود نداشته باشند که در آن صورت مجازات این جرم وضعیت پیچیده تری خواهد داشت. این موارد عبارتند از:
- در صورتی که سن فردی که ربوده می شود کمتر از 15 سال تمام باشد.
- در صورتی که جرم آدم ربایی با وسایل نقلیه صورت گرفته باشد
- در صورتیکه به فرد ربوده شده در جرم آدم ربایی توسط آدم ربا و یا آدم ربایان آسیب جسمی و یا حیثیتی وارد شده باشد
قانونگذار در این قانون برای ربایش، انتقال یا تعویض نوزادان ماده جداگانه ای را لحاظ نموده است. مطابق ماده 631 قانون مجازات اسلامی هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
همچنین در صورت مفقود شدن شخص ربوده شده، آدم ربا باید دیه او را بپردازد مگر اینکه زنده بودن شخص ربوده شده ثابت شود و یا مشخص شود که فوت او با علل قهری یا با مرگ عادی بوده یا توسط شخص دیگری به قتل رسیده باشد. اما اگر پس از پرداخت دیه مشخص گردد که شخص ربوده شده هنوز زنده است و یا شخص دیگری قاتل او بوده است، دیه به آدم ربا بازگردانده میشود. البته اگر ثابت شود که آدم ربا به عمد شخص ربوده شده را کشته، محکومیت وی به قصاص حتمی خواهد بود که دفاعیات لازمه توسط وکیل قتل انجام خواهد شد. در احقاق حق خود بهتر است از وکیل مرتبط با پرونده خود مدد جویید. برای مثال یک وکیل فحاشی ممکن است برای آدم ربایی مناسب نباشد. همانطور که وکیل آدم ربایی شاید بهترین گزینه و جایگزین برای وکیل کلاهبرداری نباشد.
اثبات و تحقق جرم آدم ربایی
هر جرمی دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی ست. رکن قانونی به معنای ذکر شدن جرم در قانون ( در مورد آدم ربایی ماده 621 و 631 قانون) ، رکن مادی به معنای تحقق فعل جرم ( در اینجا جابجایی فرد بدون رضایت وی) و رکن معنوی سوء نیت عام و خاص جرم ( در این جرم نیت ربودن فرد بنا به دلایلی) را مشمول می شود. زمانی که فردی جرم آدم ربایی را به قصد ربودن فرد انجام میدهد، تحقق این جرم کمال می یابد. مهمترین رکن برای تحقق این جرم، عدم رضایت فرد برای جابجایی یا مخفی شدن است که به این جرم معنا میبخشد.اما چگونه این جرم در دادگاه اثبات می گردد؟
برای اثبات جرم ربایش انسان باید از ادله اثبات کیفری استفاده کرد:
الف) اقرار :
اقرار مرتکب آدم ربایی یکی از ادله ای است که برای اثبات این جرم به کار می رود.که اغلب اقرار افراد علیه خودشان امری نادر است
ب) شهادت شهود :
شهادت شهود وقتی مقبول است که شهود با چشم خود ادم ربایی را مشاهده نموده باشند.
ج) اطلاعات مطلعین و تحقیق محلی :
این دلیل زمانی استفاده می شود که فردی ربوده شود و اطلاعاتی از نحوه ربوده شدن و ربایندگان در دست نباشد در این مواقع قاضی تحقیق با تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین سعی در کشف واقعه می نماید.
د) علم قاضی:
علم قاضی می تواند از اسناد و مدارکی که به دست آمده است و یا گفته ها و صحبت های متهمین، شهود و… حاصل شود و مجموع دستاوردهای قاضی محکمه می تواند در اثبات جرم ربایش آدم موثر باشد و با اثبات جرم آدم ربایی مرتکب به مجازات جرم آدم ربایی محکوم می گردد. به علم قاضی ادله معنوی هم گفته می شود.
مشارکت در جرم آدم ربایی
برای بررسی این موضوع ابتدا باید بررسی کرد که منظور از مشارکت در جرایم چیست؟ وفق قانون مجازات اسلامی هر کس با عمد و آگاهی با فرد یا افراد دیگر در عملیات اجراییِ یک جرم مشارکت کند و آن جرم در اثر فعل همه آنها رخ داده باشد، چه عمل هر یک از آنها برای وقوع جرم کافی بوده و چه نبوده است و چه تأثیر کار هر یک از آنها برابر باشد و چه نباشد، شریک جرم تلقی میشود. در ادامه ی این ماده ( 125 همان) ذکر شده است: ” مجازات شریک جرم ، مجازات فاعل مستقل آن جرم است . در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم ، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران ، شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان ، مجازات فاعل مستقل آن جرم است “
مشارکت در جرم آدم ربایی با شرایط بالا، مجازاتی همچون مجازات آدم ربای اصلی را برای فرد شریک به همراه خواهد داشت. پس، در نتیجه با شریک مطابق ماده 621 قانون مجازات اسلامی رفتار خواهد شد.
معاونت در جرم آدم ربایی
در مور مشارکت در جرم آدم ربایی صحبت کردیم، اما منظور از معاونت در جرم چیست؟ آیا بین مشارکت در یک جرم و معاونت در آن تفاوتی وجود دارد؟
معاونت با مشارکت در جرم دو عنوان مجرمانه مجزا بوده و از مجازاتهای متفاوتی نیز برخوردارند. مصادیق معاونت در جرم در ماده 126 قانون مجازات اسلامی منحصرا بیان شده اند و مواردی خارج از موارد ذکر شده در قانون، در قلمرو معاونت در یک جرم قرار نمیگیرد . اما برعکس، مشارکت در جرم می تواند در شرایط های متفاوت مخصوص در هر جرمی تحقق پذیرد.
بعلاوه، معاونت در جرم با انجام یک فعل صورت می گیرد و نه ترک آن، اما شراکت می تواند هم با فعل و هم با ترک فعل تعریف شود. بنابراین دومین تفاوت شراکت و معاونت در جرم در نوع فعل ارتکابی است. تفاوت بسیار مهم بعدی آن است که معاونت در جرم نتیجه و تابعی از جرم اصلی است و بدون انجام گرفتن جرم اصلی ، جرم نیست و یا اگر عملی که اتفاق افتاده است جرم نباشد، اقدامات معاون نیز جرم نیست .اما شراکت در جرم خودش یک جرم مستقل است و قابل پیگیری است. مجازات معاون نیز در ماده 127 همان قانون مطابق با نوع جرم ارتکابی اصلی بیان شده است.
معاونت در جرم ربایش انسان براساس ماده 127 قانون مجازات اسلامی تعیین خواهد شد و چون مجازات این جرم متغیر بین درجه چهار تا پنج است باید گفت که در صورتی که به عنف و یا تهدید صورت گرفته باشد مجازات معاون آن حبس درجه 5 یا 6 خواهد بود و اگر بدون عنف و تهدید صورت گرفته باشد مجازات معاون آن حبس درجه 6 یا 7 خواهد بود.
براساس قانون مجازات اسلامی اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:
الف- هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص
- ماده ۱ : «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد، مجازات مرتکب حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال خواهد بود.» مفاد این ماده در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی بیان شده است و در نتیجه این ماده منسوخ می باشد و تفاوتهای عبارتی (مانند منظور سوء) که در ماده ۶۲۱ نیامده است، موجب تفاوت محتوایی این دو ماده نیست.
- ماده ۲ : «هرگاه سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و به سبب ربودن یا اخفا یا آسیب وارده فوت کند یا ناپدید شود یا به او صدمه جسمی یا روانی برسد که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد، مجازات مرتکب، اعدام است.» در مورد نسخ این ماده به وسیله ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی ابهام جدی وجود دارد؛ زیرا ماده ۶۲۱ مقرر می دارد: «و در صورت ارتکاب جرایم دیگر، به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.» این عبارت، اطلاق دارد و شامل جرم قتل و صدمه جسمی یا روانی یا مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن هم می شود، که اگر به صورت عمدی باشد، قصاص صورت می گیرد و اگر هم عمدی نباشد یا در صورت عمدی بودن، قصاص امکان نداشته باشد، دیه پرداخت می شود و مجازات تعزیری مذکور در ماده ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی نیز ممکن است اعمال گردد.اما این ادعا از چند جهت مخدوش می باشد؛ زیرا:
- اولاً ماده ۲ مذکور برای اعمال مجازات اعدام، صرف برقراری رابطه سببیت میان آدم ربایی و فوت مجنی علیه را کافی می داند؛ اما مجازات قصاص، شرایط خاصی دارد که باید آن شرایط نیز فراهم باشد؛ مثلاً قاتل باید پدر مقتول نباشد، حال آنکه در این جا چنین شرایطی وجود ندارد. در مورد رابطه سببیت باید توجه داشت که این رابطه باید عرفا قابل پذیرش باشد و سبب بعید به حساب نیاید؛ مثلاً چنانچه شخص ربوده شده دچار بیماری قلبی باشد و این مطلب را به آدم ربا بگوید و خطر سکته خود را گوشزد نماید، اما آدم ربا به آن توجهی نکند و مجنی علیه بر اثر ترسی که از ربودن خود پیدا کرده است، سکته نموده و فوت کند، می توان این فوت را به سبب آدم ربایی دانست. اما اگر شخص ربوده شده برای فرار از قتلی که به آن تهدید شده است، اقدام به خودکشی نمود یا برای رهائی از دست آدم ربا، فرار کرد و بر اثر سقوط از بلندی فوت نمود، نمی توان آدم ربایی را سبب این فوت و قتل به حساب آورد.
- ثانیا، اطلاق ماده ۲ شامل قتل غیر عمدی هم می شود. یعنی قتل غیرعمد نیز مستوجب مجازات اعدام است؛ اما مجازات قصاص فقط برای قتل عمدی اعمال می گردد. ممکن است گفته شود این مجازات زمانی قابل اعمال بود که مجازات قصاص وجود نداشت، اما این ادعا مردود است؛ زیرا در آن زمان نیز قانون مجازات عمومی، مجازات اعدام را تنها برای قتل عمد و در حکم عمد برقرار کرده بود و صرف تحقق رابطه سببیت کافی نبود
- ثالثا، ماده ۶۲۱ اشاره ای به ناپدید شدن مجنی علیه ندارد و مقررات خاص دیگری هم در این خصوص وجود ندارد. بنابراین از این جهت، تعارضی میان دو ماده موصوف نیست. البته ماده ۳۳۸ قانون مجازات اسلامی، مورد مشابهی را بیان می کند که عین مسأله مورد بحث ما نیست: «هرگاه شخصی را که شبانه از منزلش خوانده و بیرون برده اند مفقود شود، دعوت کننده ضامن دیه اوست مگر این که ثابت کند که دیگری او را کشته است و نیز اگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل قهری در گذشته چیزی بر عهده دعوت کننده نیست.» مستند شرعی این ماده، روایات صادره از ائمه معصومین علیهم السلام است (حر عاملی: ۱۹/۳۶) و مشهور فقها نیز مطابق آن فتوا داده اند (نجفی: ۴۳/۸۰) اما عده ای هم دعوت کننده را در صورتی مسؤول می دانند که رابطه خصومت و دشمنی با مجنی علیه داشته باشد. (ابن ادریس: ۲۵/۳۴۰)
- رابعا، مجازات ایراد صدمات مذکور در ماده ۲ به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی، هرگز اعدام و قصاص نیست. بنابراین ماده ۲ به صورت خاص آن را بیان کرده است و دلیلی هم بر نسخ آن وجود ندارد.
- خامسا، مجازات اعدام و قصاص، دو مجازات متفاوتی هستند که یکی جنبه حدی و دیگری جنبه تعزیری دارد و یکی قابل گذشت و دیگری غیرقابل گذشت است. بنابراین هر کدام را می توان در محل خود اعمال کرد. البته ادعایی که دراین جا می توان مطرح کرد و قابل دفاع نیز می باشد؛ این که چنانچه شخصی، دیگری را برباید و عمدا او را بکشد، مجازات او قصاص است؛ اما اگر عمدی بودن قتل معلوم نباشد، بلکه رابطه سببیت میان آدم ربایی و قتل وجود داشته باشد، حکم به مجازات اعدام داده می شود.
- ماده ۳: «هرگاه سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب، حبس دائم است و اگر سن مجنی علیه کمتر از دوازده سال تمام باشد مجازات مرتکب اعدام است.» اگر منظور از لواط در این جا همان معنای اصطلاحی شرعی باشد: (وطی انسان مذّکر به صورت دخول و تفخیذ) و اگر منظور از هتک ناموس، زنا به معنای مصطلح شرعی آن باشد: (جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است اگر چه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه) مقررات خاصی برای این دو جرم که از جرایم حدی هستند در قانون مجازات اسلامی بیان شده است؛ اما مجازات تفخیذ، اعدام نیست بلکه صد تازیانه است (ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی) و منظور از هتک ناموس نیز، چنانچه رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت مانند تقبیل یا مضاجعه باشد، مجازات آن اعدام یا قتل یا سنگسار نیست بلکه تا ۹۹ ضربه شلاق است (ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی). بنابراین در چنین مواردی شبهه به وجود می آید که آیا باید به حکم ماده ۳ موصوف حکم به مجازات اعدام یا حبس ابد داده شود یا این که باید به مجازاتهای حدی یا تعزیری اکتفا نمود؟ به نظر می رسد در این موارد باید گفت که ماده ۳ به موجب ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی منسوخ گردیده است و مشمول عبارت «و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد» خواهد بود.ممکن است گفته شود که ارتکاب لواط و هتک ناموس، هرگاه از راه آدم ربایی صورت گیرد و سن مجنی علیه هم کمتر از دوازده یا پانزده سال باشد، مشمول ماده ۳ می باشد و ماده ۳، عموم مقررات لواط و زنا را تخصیص می زند و اشکالی ندارد که خاص مقدم، عام مؤخر را تخصیص بزند. این ادعا با توجه به این که قانونگذار اسلامی، تفکیکی میان صورتهای مختلف لواط و زنا به عمل نیاورده است، قابل قبول نمی باشد؛ بلکه عموم مقررات لواط و زنا شامل مورد مذکور در ماده ۳ نیز می شود و ناسخ آن است.ممکن است آدم ربا قصد خاصی برای عمل خود داشته باشد؛ اما قبل از این که عمل مورد نظر را انجام دهد دستگیر شود. مثلاً بخواهد مرتکب لواط شود و هنگام شروع به لواط دستگیر شود. ظاهر ماده ۶۲۱ و عبارت (ارتکاب جرایم دیگر) بیانگر آن است که در این جا هم قواعد تعدد جرم، حاکم است و اگر عملیات شروع در آن جرم، دارای مجازات باشد، مجازات آن اعمال می گردد؛ اما ظاهرا دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره ۱۷۲۱۱/۴/۱۳۴۸ که در این زمینه صادر کرده است، خلاف آن را پذیرفته است: «دادگاه جنایی، مجرد ربودن طفل و مخفی نمودن وی را در زیر لحاف از مصادیق ماده ۲۰۷ و ماده ۲۰ قانون مجازات عمومی دانسته است، در صورتی که بر اعمال انتسابی به متهم به کیفیتی که دادگاه احراز کرده، عنوان شروع به بزه لواط به عنف صادق نیست و با توجه به ماده ۲۰۹ قانون مجازات عمومی که ربودن طفل را به قصد عمل منافی عفت جرم مستقلی شناخته، بزه انتسابی به متهم بر تقدیر ثبوت از مصادیق ماده مزبور می باشد.» این رای را باید با توجه به مقررات حاکم در آن زمان توجیه کرد.ظاهرا منظور از(مرتکب) در ماده ۳ همان آدم رباست که عمل لواط یا هتک ناموس را نیز انجام می دهد. بنابراین اگر شخصی غیر از آدم ربا مرتکب لواط یا هتک ناموس گردد، احکام خاص این دو جرم را خواهد داشت.
- ماده ۴: «هرگاه سن مجنی علیه، پانزده سال تمام یا بیشتر باشد وبه سبب ربودن یا اخفاء یا آسیبهای وارده فوت کند یا ناپدید شود، مجازات مرتکب اعدام است و اگر به او صدمه جسمانی یا روانی وارد شود که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد و یا با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب، حبس دائم است.» تفاوت اساسی ماده ۴ با ماده ۶۲۱ آن است که ماده ۶۲۱ به ناپدید شدن مجنی علیه اشاره ای ندارد. بنابراین ماده ۴ در این خصوص به اعتبار خود باقی است و به نظر نمی رسد که ماده ۳۳۸ قانون مجازات اسلامی، حاکم بر این مورد باشد؛ زیرا دعوت کردن از منزل، الزاما به شکل آدم ربایی محقق نمی شود. در مورد لواط یا زنا با شخص ربوده شده یا فوت ناشی از ربودن یا اخفاء یا آسیبهای وارده و صدمات جسمانی و روانی، همان مطالبی که در ذیل مواد ۲ و ۳ گفته شد، در این جا هم قابل بیان است. از جمله این که هرگاه شخصی غیر از آدم ربا صدمه جسمانی یا روحی به مجنی علیه وارد کند یا سبب فوت او شود، مجازات این جرایم نسبت به مرتکب، اعمال می گردد و آدم ربا در این خصوص مسؤولیتی ندارد و در مورد وی مجازات آدم ربایی ساده اعمال می گردد.
- ماده ۵ : «هرگاه به مجنی علیه صدمه جسمی یا حیثیتی وارد شود، در صورتی که سن او کمتر از پانزده سال تمام باشد مجازات مرتکب،حبس دائم است و اگر سن او پانزده سال تمام یا بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال است.» وارد کردن صدمه جسمی یا حیثیتی به مجنی علیه در ماده ۶۲۱ بیان شده است؛ اما در این ماده، تفکیکی میان صغر و کبر سن به عمل نیامده است. بنابراین ممکن است، گفته شود هرگاه به مجنی علیه که سن او کمتر از پانزده سال است آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مجازات مرتکب، به حکم ماده ۵، حبس ابد است و این مورد،مشمول ماده ۶۲۱ نمی شود؛ زیرا در آن ماده عامل صغر سن و آسیب به مجنی علیه به صورت اجتماعی بیان نشده است، بلکه صورتی را بیان می کند که هر یک از این دو عامل به تنهایی اتفاق بیفتد. این احتمال قابل توجیه و دفاع است؛ اما بعید است که مورد نظر قانونگذار بوده باشد.
- ماده ۶ : «در مورد ناپدید شدن مجنی علیه، حکم اعدام تا احراز این موضوع که مجنی علیه در اثر جرم ارتکابی، فوت نموده است اجرا نخواهد شد و محکوم علیه در حبس باقی می ماند و هرگاه پس از صدور حکم قطعی دلیلی بر زنده بودن مجنی علیه به دست آید، اعاده دادرسی به عمل خواهد آمد.» این حکم در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی وجود ندارد. بنابراین چنانچه حکم اعدام را در صورت مفقود شدن مجنی علیه، ممکن بدانیم این ماده به اعتبار خود باقی خواهد بود.
- ماده ۷ : «هر کس اعمال مذکور در ماده یک را توسط دیگری انجام دهد به همان مجازات مباشر جرم محکوم می شود ودر این مورد ترتیب تخفیف مجازات همان است که در باره مباشر مقرر گردیده است.» مفاد این ماده در ماده ۶۲۱ بیان شده است: (شخصا یا توسط دیگری)، اما هرگاه مجازات یا احکام خاص مذکور در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص اعمال گردد، نسبت به آمر نیز اجرا خواهد شد. اعمال مجازات آدم ربایی نسبت به آمر، سبب سلب مسؤولیت مباشر نمی شود. بنابراین شخصی که آدم ربایی را مباشرتا انجام داده است به مجازات آدم ربایی محکوم می گردد، مگراین که علل رافع مسؤولیت کیفری وجود داشته باشد، مانند این که آمر، دیگری را مجبور یا اکراه نماید که شخصی را برباید که در این صورت به حکم ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات فقط متوجه اکراه کننده خواهد بود.
- ماده ۸ : «در صورتی که مرتکب قبل از دستگیری، مجنی علیه را به کسانی یا به ضابطین دادگستری تحویل نماید و یا موجبات تسلیم او را فراهم کند، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا دو درجه تخفیف دهد و هرگاه مرتکب تا قبل از صدور حکم قطعی، مجنی علیه را تحویل دهد و یا موجبات تسلیم را فراهم نماید و یا شاکی خصوصی، گذشت نماید، دادگاه می تواند فقط یک درجه مجازات را تخفیف دهد.» ماده ۸ در مواردی که به قانون تشدید مجازات، عمل می شود قابل اعمال است؛ اما در خصوص مجازات قصاص یا دیه یا تعزیرات نمی توان به آن عمل کرد، بلکه باید مقررات عمومی جرایم فوق را اعمال نمود. بنابراین اگر صدمه به مجنی علیه منجر به مرض دائم شود و مرتکب، مجنی علیه را تحویل ضابطان دادگستری بدهد و دادگاه بخواهد بر اساس ماده ۲ قانون تشدید مجازات، حکم بدهد، می تواند مجازات را به مقدار پیش بینی شده در این ماده تخفیف بدهد. همچنین ممکن است، گفته شود که تخفیف مجازات جرم آدم ربایی، تابع مقررات خاص ماده ۸ می باشد. بنابراین عموم مقررات ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی را تخصیص می زند. اما این ادعا چندان منطقی به نظر نمی رسد. شاکی خصوصی در جرم آدم ربایی معمولاً همان شخصی است که ربوده شده است، مگر این که محجورباشد که در این صورت ولی یا قیم او، شاکی خصوصی به حساب می آیند. اگر در صورت فوت مجنی علیه، ورثه را شاکی خصوصی بدانیم، به نظر می رسد که رضایت همگی آنان برای اعمال تخفیف مجازات لازم نیست، بلکه رضایت یک یا چند نفر نیز کفایت می کند و این مطلب در مورد اعمال ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری نیز صادق است.
- ماده ۹ : «در صورتی که مرتکب جرایم مندرج در این قانون، بیش از پانزده سال و کمتر از هجده سال تمام داشته باشد، دادگاه می تواند او را با رعایت ماده ۳۳ قانون مجازات عمومی تا پانزده سال حبس محکوم نماید.» این ماده به موجب مقررات عمومی مربوط به مسؤولیت کیفری، منسوخ شده است. هرچند ممکن است، گفته شود قانونگذار، زمانی این ماده را وضع کرده که مقررات خاصی در مورد سن مجرم برای مسؤولیت کیفری وجود داشته است. بنابراین ماده ۹، یک حکم خاص است که صرفا در مورد آدم ربایی حاکمیت دارد. این ادعا گرچه قابل تأمل است، اما با توجه به این که سن مسؤولیت و مقررات آن پس از تصویب قانون مجازات اسلامی، تغییراتی اساسی را به خود دیده است، اعتقاد به منسوخ بودن این ماده موجه تر به نظر می رسد.
- ماده ۱۰ : «وزارت دادگستری مجاز است محکومین به اعدام یا حبس در کانون اصلاح و تربیت را که سن آنان در موقع اجرای حکم یا در حین آن از هجده سال تجاوز نماید، برای اجرای تمام یا باقیمانده مدت محکومیت به زندانهای عمومی منتقل نماید.»
- ماده ۱۱ : «در صورتی که برای اعمال مذکور در ماده یک این قانون، به موجب قوانین دیگری مجازات مقرر شده باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.» این دو ماده هم در حال حاضر کاربردی ندارد و در عداد مواد نسخ شده قرار گرفته است.
