پس از آنکه شخصی فوت میکند، اقداماتی وجود دارد که ورثه وی مجبور به انجام آن هستند. اغلب افراد به علت درد از دست دادن عزیزشان نسبت به انجام این اقدامات قصور کرده یا از مراحلی که باید طی کنند نا آگاه هستند. پس از آنکه فردی دار فانی را وداع میگوید باید دیون وی از کیسه دارایی ایشان پرداخت شده، انحصار ورثه صورت گیرد و تقسیم ترکه انجام شود. قوانین ما در تقسیم ارث متاثر از دین مبین اسلام و قواعد فقهی بوده که به علت تخصصی و پیجیده بودن، برای تقسیم ترکه از یک وکیل حرفه ای کمک گرفته میشود. اما برای تقسیم ارثیه باید چه مراحلی را طی کرد و یا چه مدارکی لازم است؟ در ادامه این مطلب به پاسخ این سوالات خواهیم پرداخت.
ترکه چیست؟
معنی لغوی ترکه در فرهنگ لغت جامانده و میراث است که از معنا و اصطلاح حقوقی آن نیز دور نیست. ترکه در حقوق اعم از حقوق مالی فرد و اموال فوت کرده است که دارایی مثبت و منفی وی را در برمیگیرد. منظور از دارایی مثبت اموال منقول، غیر منقول و طلب ایشان از سایر افراد و منظور از دارایی منفی دیون فرد متوفی نسبت به سایر افراد است. در واقع میتوان گفت ترکه دارایی ناخالص فرد متوفی میباشد. همانطور که گفته شد، ترکه حقوق مالی را نیز در برمیگیرد و بدین منظور میتوان به حقوقی مانند حق خیار، حق رد و اجازه عقد فضولی در زمانیکه مالک قبل از رد یا اجازه فوت کند و یا حق رهن مرتهن بر عین مرهونه اشاره کرد. در تقسیم ترکه باید توجه کرد که پرداخت دیون متوفی بر ارثیه ورثه تقدم داشته و باید انحصار وراثت محقق شده باشد. درستترین کار در این مورد مشاوره با وکیل است تا مراحل را به ترتیب برای شما بیان کرده یا وکالت کلیه ورثه را در انجام امور مربوط به تقسیم به عهده بگیرد. به علت وضعیت روحی و فشار روانی بر ورثه به علت فوت عزیزشان، بهتر است انجام این امور مهم به فردی کاردان سپرده شود. انتخاب وکیل مناسب و آشنا با امور حسبی از ضروریات بوده و برای مثال وکیل کلاهبرداری انتخاب مناسبی برای پرونده شما نخواهد بود.
مراحل تقسیم ترکه
مطابق قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی هر یک از وراث میتوانند درخواست تقسیم ماترک و استقلال سهم خود را از سایرین به دادگاه تقدیم کند. چرا که پس از فوت متورث( متوفی) تمام ورثه در اموال وی به طور مشاع ماکیت داشته و در یک شراکت اجباری قرار میگیرند که مستقل کردن سهم هر فرد به دست دادگاه و حکم آن میسر است. وکیل دعوای مال مشاع در این موارد می تواند راهنمای مناسبی باشد. قبل از تقسیم ترکه، باید انحصار وراثت انجام گرفته، دیون متوفی صاف شده و سپس اگر مالی از متورث باقی ماند، بین ورثه تقسیم گردد. منظور از ترکه میت عبارت است از :
- آنچه که میت قبل از فوت مالک آن بوده است، خواه عین باشد یا دین و خواه حق مالی
- آنچه میت به واسطه فوت مالک آن می شود، مانند دیه قتل خطائی یا قتل عمد
- آنچه میت پس از فوت مالک آن می شود، مانند اینکه میت مدیون بوده و بعد از فوت صاحب دین او را ابراء کند، یا شخصی تبرعا دین او را پرداخت کرده است.
افرادی که میتوانند درخواست تقسیم را به دادگاه تقدیم کنند عبارتند از:
- ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد. (این در حالتی است که یکی از ورثه صغیر یا محجور باشد که در این صورت پدر یا جد پدری یا قیم وی به جای ایشان درخواست میکند)
- امین غائب و جنین
- کسی که سهمالارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است.
- موصی له (میتواند هرکسی حتی وکیل قرارداد متورث باشد)
- وصی راجع به موصی به در صورتیکه وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد .
حال که به شرایط کلی تقسیم ارثیه پرداخته شد، قابل ذکر است که مراحل تقسیم و چگونگی انجام آن دارای انواع مختلفی است که در ذیل به آن خواهیم پرداخت.
الف) وجود توافق در تقسیم:
در صورتی که تمام ورثه و ذینفعان در خصوص نحوه تقسیم ، توافق داشته باشد به همان نحوعمل میشود. در این صورت شرکاء (ورثه و ذی نفعان ترکه) با حضور در دفتر اسناد رسمی، نسبت به تقسیم نامه اقدام می نمایند. البته این در صورتی امکانپذیر است که در بین ورثه ، غایب و محجور وجود نداشته باشد. اگر بین شرکاء، محجور یا غائب باشد تقسیم توسط نمایندگان آنها (ولی، وصی، قیم و امین) در دادگاه به عمل میآید. بنابراین ولی یا قیم یا امین اجازه ندارد با شریکان دیگر توافق نماید و در دفتر اسناد رسمی ، اموال مشترک را تقسیم نمایند . ماده 309 قانون امور حسبی در خصوص شیوه اجرای تقسیم به تراضی و توافق در دادگاه بیان میدارد: اشخاص ذینفع یا وکیل تقسیم ترکه میتوانند در دادگاه حاضر شده به تراضی (توافق) قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در این صورت دادگاه صورت مجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم مینماید.
ب) عدم توافق در نحوه تقسیم:
در صورتی که بین شرکاء توافقی در خصوص نحوه تقسیم ترکه وجود نداشته باشد ، دادگاه اجبار به تقسیم میکند .
در این صورت هر یک از این افراد یا وکیل دادگستری آنها میتوانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند .در این شیوه تقسیم ،سلسه مراتبی وجود دارد که رعایت آن ضروری است :
با این توضیح که در مرحله نخست ، تقسیم اموال بایستی از راه افراز انجام پذیرد ، سپس از راه تعدیل یا رد و اگر هیچکدام ممکن نباشد ، دادگاه میتواند حکم به فروش اجباری بدهد .
در جائی که اموال مورد تقسیم متعدد است ، دادگاه میتواند به همه شیوهها یا بعضی از آنها متوسل شود و ضرورتی ندارد که در هر دعوی تنها یکی از این اقسام مبنا قرار گیرد .
ج) تقسیم به افراز:
افراز، سادهترین راه تقسیم است. افراز در صورتی امکان دارد که مال مشاع ، دارای اجزایی مساوی باشد یا بهای اجزای آن برابر باشد . مانند زمین زراعتی که همه بخشهای آن یکسان و دارای بهایی برابر با یکدیگر است . در این صورت به هر شریک به تناسب حصه مشاع او داده میشود ، هر چند که اندازه سهم و قیمت آن نیز معین نگردد.
ماده 316 قانون امور حسبی ابراز مینماید :تقسیم طوری به عمل میآید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال ، حصهای معین شود.
د) تقسیم به تعدیل:
وفق ماده 316 قانون امور حسبی:اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرارداد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود .
این تقسیم ناظر به موردی است که مال مشاع مورد درخواست تقسیم ، دارای اجزای برابر نیست ولی سهام شرکاء را می توان در آن چنان معین کرد که از نظر بها برابر باشد و نیازی به دادن چیزی نباشد . به عنوان مثال، زمینی است در کنار خیابان که بخشهای مقدم و نزدیکتر پربهاتر و قطعههای دورتر ارزان تر است و کارشناس دادگاه ، قطعههای ارزان تر را به نسبت ، وسیع تر معین می کند به گونه ای که از حیث قیمت ، همگی برابر باشند. همچنین مطابق ماده 319 قانون امور حسبی، در صورتی که پس از تعدیل سهام ، ورثه به تعیین حصه تراضی ننمایند سهام آنها به قرعه معین میشود.
ر) تقسیم به رد:
هر گاه تعدیل سهام بدون ضمیمه کردن مالی از خارج امکان نداشته باشد ، دادگاه ناچار است که بعضی از شرکاء را ملتزم سازد تا در برابر سهم زیادتری که از مال مشاع میبرند ، پول یا مالی به دیگران بدهند . این تقسیم را به اعتبار دادن مال خارجی ، تقسیم به رد میگویند .
بخش پایانای ماده 316 قانون امور حسبی بیان میدارد: اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل میشود .
ز) فروش اجباری و تقسیم ثمن بین شرکاء (ورثه):
مطابق ماده 317 قانون امور حسبی، در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.
فروش اموال به ترتیب عادی به عمل میآید مگر آن که یکی از ورثه یا وکیل تقسیم ترکه ، فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.
وکیل برای تقسیم ترکه
آنچه دعوای تقسیم ارثیه و ماترک را از سایر دعاوی جدا میکند آن است که این دعوا جز معدود دعاوی ایست که ترافعی نبوده و حسبی می باشد و منظور از حسبی آن است که در واقع دعوا و مشکلی بین ورثه ندارد، بلکه برای جلوگیری از به وجود آمدن اختلافات و مشکلات آتی به حکم قانون باید در دادگاه انجام پذیرد. اما در مراحل شکلی مانند ارائه دادخواست تا صدور حکم تفاوتی با سایر دعاوی ندارد. از این جهت، به دلیل چند مرحله ای بودن این فرآیند بهتر است که تمام ورثه به یک وکیل حقوقی حاذق و کاربلد وکالت داده تا مراحل را به سرعت و بدون اطاله وقت به ثمر برساند.
اقداماتی که یک وکیل برای تحقق تقسیم ما ترک انجام میدهد عبارت است از:
1- انعقاد قرارداد وکالت با ورثه یا قیم و ولی ایشان در صورت محجور بودن
2- ارائه دادخواست انحصار وراثت
3- ارائه مدارک لازم به دادگاپیگیری پرونده تا زمان صدور رای دادگاه.
مدارک مورد نیاز برای تقسیم ترکه
اقدامات و مدارک مورد نیاز برای تقسیم عبارتند از:
- انحصار وراثت که شرح آن در گواهی انحصار وراثت آمده است.
- مهر و موم ماترک که اقدامی است جهت حفظ ماترک از هر گونه دخل و تصرف مادی و حقوقی به این صورت که برابر درخواست ورثه یا وصی (کسی که از طرف متوفی برای اداره اموال تعیین شده ) یا طلبکاری که طلبش مستند به سند رسمی یا حکم دادگاه است، شورای حل اختلاف اقدام به صورتبرداری از اموال و مهر و موم آنها میکند.
- تحریر ماترک : شورای حل اختلاف بنابر درخواست ورثه یا وصی اقدام به تهیهی فهرستی از دارایی متوفی میکند که در این فهرست نام کلیه اموال منقول و غیر منقول و بهای آن ،حقوق و مطالبات وابسته بدهیهای متوفی درج میشود این عمل که به منظور تعیین دقیق میزان ماترک انجام میشود تحریر ترکه نام دارد.
- قبول یا رد ترکه: واکنش وراث نسبت به ترکه به سه صورت قابل تصور است:
- در حالت اول وراث ترکه را به طور مطلق قبول و پرداخت کلیهی بدهیهای متوفی را برعهده میگیرند.
- در حال دوم وراث ترکه را مطابق صورت تحریر میپذیرند.
- ترکه را رد مینمایند یعنی اینکه بدهیهای متوفی را به عهده نمیگیرند.
- تسویه ماترک، که به درخواست وصی یا ورثه به منظور پرداخت بدهیهای متوفی و خارج نمودن مورد وصیت از ماترک انجام میگردد.
- تقسیم ما ترک : پس از تصفیه نوبت به تقسیم ما ترک بین ورثه میرسد و در صورت عدم تراضی، دادگاه اختلاف آنها را حل مینماید.
تفاوت تقسـیم ترکه و مطالبه سهمالارث
بهتر است مجدد متذکر شویم که ترکه مشمول تمام دارایی های مثبت و منفی متوفی بود که ورثه با ارائه دادخواست به دادگاه اقدام به مهر و موم دارایی ها و پرداخت دیون متوفی می کنند. پس از آنکه این اقدامات قانونی صورت گرفت، آنچه که از ترکه باقی مانده است (ماترک) متعلق به ورثه بوده و سهم الارث آنها نامیده میشود. به عبارت دیگر، تمامی ورثه در تمامی اموال به جا مانده از متورث به صورت مشاعی مالک شده و اموال به آنها تعلق دارد. منظور از مالکیت مشاع آن است که همه آنها در جز به جز اموال با یکدیگر شراکت دارند. برای به مالکیت در آمدن سهم الارث نیاز به هیچ اقدام قانونی از جانب ورثه نیست و بحث قبول یا رد ترکه، تا قبل از این مرحله می باشد. اگر این اموال در اختیار یک یا برخی از ورثه باشد سایر وراث می توانند سهم الارث خود را به طرق مختلفی از وی مطالبه نمایند.مثلا در مورد املاک با دادخواست خلع ید به واسطه یک وکیل خلع ید ملک را تخلیه یا حتی مطالبه خسارت نمایند.اگر ورثه در مورد تصرف اموال سهم الارث خود به توافق نرسند بر اساس دستور و رای دادگاه مال از تصرف تمام آنان خارج می گردد تا نسبت به آن یک تصمیم نهایی گرفته شود.
مدت زمان تقسیم ترکه و هزینه تقسیم ترکه
مدت زمان دقیق و معینی نمی توان برای تقسیم ترکه معین کرد چرا که به عوامل متعددی از جمله شلوغی و تعدد پرونده های شعبه دارای صلاحیت برای رسیدگی، بستگی دارد. اما اگر قصد انجام تقسیم را دارید باید یک زمان حدودی تقریبا 3 ماهه را برای انجام امر خود در نظر بگیرید. هزینه آن نیز مانند سایر دعاوی حقوقی شامل هزینه وکیل، دادخواست و در صورت لزوم هزینه کارشناسی میباشد که از موردی به مورد دیگر، تفاوت دارد.
نمونه دادخواستم تقسیم ماترک متوفی
ریاست محترم دادگاه عمومی و حقوقی
سلام با احترام به استحضار می رساند :
مرحوم … پدر اینجانب … ( خواهان ) در تاریخ …. به رحمت ایزدی پیوست و آن مرحوم یک دختر و یک پسر دارد . خوانده دعوی که پسر آن مرحوم و برادر اینجانب می باشد ، تمام اموال و ماترک را متصرف بوده و حاضر به تقسیم ماترک و دادن حق سایر وراث نیست . لذا نظر به مراتب یاد شده ، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تقسیم ماترک مرحوم پدرم را دارم .
ابطال تقسیم ترکه
مطابق قانون مدنی، هرگاه که تقسیم ارث به اشتباه صورت گرفته باشد، امکان ابطال تقسیم نامه وجود دارد. این موارد عبارتند از:
- هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکا مزبور حق دارند تقسیم را بهم بزنند.
- هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل میشود.
- هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد تقسیم صحیح و الا باطل است.