یکی از جرایم کیفری که در حوزه جرایم جنسی است و حدی در شرع مقدس برای آن تعریف و میزان و مجازات آن تعیین شده است جرم تفخیذ می باشد. یک عمل جنسی است که بین دو مرد صورت می گیرد. تفخیذ یا لاپایی نوعی رابطه جنسی بدون دخول است که با فرو کردن و مالیدن آلت جنسی مردانه بین ران‌های شریک جنسی انجام می‌شود. تفخیذ هم میتواند بین مرد با مرد باشد هم مرد با زن. مجازات عمل تفخیذ صد ضربه شلاق و در مواردی اعدام است. که میتوان از یک وکیل مجرب برای آشنایی بیشتر با اینکه تفخیذ چیست و چه مجازاتی دارد، مشاوره حقوقی گرفت.در این مقاله با جنبه های مختلف جرم تفخیذ چیست آشنا خواهید شد.
تفخیذ در شرع :
در قواعد فقهی نیز آمده است که تفخیذ مرد با یک مرد دیگر حرام است و مجازات آن حد است و به قول مشهور حد آن صد تازیانه است. عده ای نیز معتقدند که در صورتی که مردی متاهل یا در اصطلاح فقهی محصن باشد ، مجازات او سنگسار و در غیر این صورت مجازات او حدی است. البته در صورتی که این جرم برای بار سوم و چهارم نیز تکرار شود و هر بار نیز مجازات نسبت به مرتکب اعمال شده باشد ، منجر به مجازات اعدام می شود . تفخیذ مرد با زن بیگانه خارجی به حکم شرع زنا محسوب نمی شود اما حرام است و مجازات آن تعزیری خواهد بود. موسسه حقوقی بین المللی عدالت آریایی با بهره گیری از بهترین وکیل حقوقی تهران تا انتهای مسیر حقوقی همراه شماست.
عمل تفخیذ به چه معناست؟
«تفخیذ» مصدر باب «تفعیل» از ریشه «فَخِذ» به معنای «ران پا» است، یعنی برای انجام این عمل باید دو نفر وجود داشته باشند که یکی از آنها فاعل و دیگری مفعول می‌باشد. بنابراین، کلمه‌ی تفخیذ یعنی مردی آلت تناسلی خود را بین ران‌های فرد دیگری بمالد.
فاعل در این عمل باید مذکر باشد، اما مفعول میتواند مذکر یا مونث باشد. در اصطلاح عامیانه به آن «لاپایی» می‌گویند. تفخیذ با مرد میتواند علل مختلفی داشته باشد که از جمله میتوان به عدم توانایی مالی افراد برای ازدواج و رابطه جنسی با مونث، کمتر آسیب دیدن طرف مقابل، برخی بیماری‌های روانی در این افراد و … اشاره کرد.
تفخیذ با مونث نیز میتواند علل متعددی داشته باشد اما مهم‌ترین دلایل آن عبارتند از حفظ باکرگی و پیشگیری از بارداری زن، نابالغ بودن همسر و غیره.
مستند قانونی مجازات تفخیذ
ماده ۲ قانون مجازات اسلامی بیان کرده که تفخیذ عبارت است از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر. در این راستا یک وکیل مجرب میتواند کمک زیادی کند و اگر ساکن تهران هستید، بهتر است بهترین وکیل دادگستری در تهران را انتخاب نمایید.
در تبصره این ماده آمده است دخول کمتر از ختنه‌گاه در حکم تفخیذ است. مجازاتی که برای تفخیذ در نظر گرفته شده از مجازات‌های حدی محسوب می‌شود.
مجازات‌های حدی از انواع مجازات‌هایی محسوب می‌شوند که میزان و نحوه‌ی اجرای آنها در شرع اسلام تعیین شده است. در هر زمینه‌ای اگر به مشکل برخوردید می‌توانید از راهنمایی‌ها و خدمات مشاوره خانواده استفاده کنید.
حدود نیز بر اساس آیین نامه‌ای اجرا می‌شود که رئیس قوه قضاییه تهیه و ابلاغ کرده است.
ماده 235- تفخیذ عبارت است از قرار دادن اندام تناسلی مرد مابین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر دیگر.
تبصره- دخول کمتر از ختنه‌گاه در حکم تفخیذ می‌باشد.
ماده 236- در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق تعیین شده است و از این لحاظ تفاوتی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف وجود ندارد.
تبصره- در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل اعدام می‌باشد.
ماده 237- همجنس‌گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه 6 است.
تبصره 1- حکم این ماده برای انسان مؤنث نیز جاری می‌باشد.
تبصره 2- حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است نمی‌شود.
برای دریافت مشاوره در زمینه طلاق توافقی با ما تماس حاصل فرمایید.
جرم تفخیذ در قانون مجازات اسلامی ایران :
ماده 235 قانون مجازات اسلامی سال 92 در تعریف این جرم می گوید که : تفخیذ عبارت است از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها با نشیمنگاه انسان مذکر دیگر. در تبصره این ماده نیز آمده است که دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.
مجازات این جرم در ماده 236 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است . مجازات این عمل زشت صد ضربه شلاق است که هم نسبت به فاعل و هم نسبت به مفعول اعمال می شود . در اعمال مجازات این جرم فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیرعنف ( یعنی به اجبار یا غیر آن ) وجود ندارد . علاوه بر این در تبصره این ماده آمده است که در صورتی که فاعل عمل تفخیذ ، غیرمسلمان باشد و مفعول مسلمان باشد ، حد فاعل اعدام است.
لازم به ذکر است که اگر فردی به زور فرد دیگر را مورد تفخیذ قرار دهد . حد تفخیذ تنها در مورد آن کسی که این عمل را با زور و اجبار انجام داده است به اجرا در خواهد آمد. به این ترتیب نفر دوم به عنوان قربانی ماجرا از تحمل هر گونه مجازات مبرا خواهد بود.
اثبات جرم
برای اثبات تفخیذ هم می توان اقرار کرد و هم می توان به شهادت شهود استناد کرد . اثبات تفخیذ از راه شهادت 4 مرد عادل و یا 4 بار اقرار در منظر قاضی است .که در صورت اقرار کمتر از 4 بار ، 31 تا 74 ضربه شلاق جایگزین صد ضربه شلاق خواهد شد . اقرار باید صریح بوده و احتمال عقلانی خلاف آن وجود نداشته باشد . قانونگذار و شارع از جهت حفظ نظم در جامعه و جلوگیری از ادعاها و شهادت های دروغین ، شروط سفت و سختی برای ادای شهادت در خصوص اثبات روابطی اعم از زنا ، لواط ، مساحقه و … قرار داده است . از جمله این شروط آن است که تمام 4 شاهد مرد و یا 3 شاهد مرد و دو شاهد زن به صورت متوالی و بدون فاصله زمانی از یکدیگر شهادت دهند. در غیر اینصورت تفخیذ اثبات نشده و شهادت دهنده به 80 ضربه شلاق به عنوان مجازات محکوم خواهد شد. همچنین اگر شهود در خصوص خصوصیات تفخیذ اختلاف پیدا کنند، شهادت از آن ها پذیرفته نشده ، جرم اثبات نمی شود و متحمل 80 ضربه شلاق خواهند شد. شرط دیگری که وجود دارد آن است که شهود حتما موضوع شهادت را با چشم دیده باشند و از وقوع آن مطمئن باشند ، در غیر این صورت شهادت آن ها پذیرفته شده نیست .
نکته :امکان تخفیف و تعلیق و تغییر در مجازات این جرم وجود ندارد.
ویژگی جرایم حدی من جمله تفخیذ چیست؟
همانطور که قبلاً گفتیم، این جرم از جرائم حدی است، یعنی جزو جرایمی است که نوع و میزان آنها در شرع مقدس اسلام مشخص شده است.
ویژگی‌های جرائم حدی عبارتند از:
الف) عدم تغییر در نوع و میزان جرم توسط دادگاه:
«ماده ۲۱۹- دادگاه قادر نیست کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات آن را کاهش دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این نوع مجازات‌ها فقط از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل می‌باشند. همچنین با توجه به اینکه در اجرای حدود هیچ درنگ و تاخیری جایز نیست، بنابراین احتمال تعلیق نیز در اجرای مجازات جرائم حدی وجود نخواهد داشت. جهت کسب اطلاع در مورد شرایط طلاق به درخواست زوج، با ما تماس حاصل فرمایید.
ب) داشتن علم، آگاهی و قصد نسبت به انجام جرم:
ماده ۲۱۷ می‌گوید: «در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد».
ماده ۱۵۵ و تبصره‌ی آن در تایید این مطلب بیان می‌کند: «جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست؛ مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود. یک وکیل خانواده میتواند در هر زمینه به شما مشاوره‌های لازم را ارائه دهد.
تبصره- جهل نسبت به نوع یا میزان مجازات، مانع از مجازات نیست».
ج) پذیرفتن ادعای عدم علم یا عدم قصد البته تحت شرایطی:
ماده ۲۱۸ نیز در این زمینه می‌گوید: «در جرائم موجب حد، زمانی که متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم کند، اگر احتمال درستیِ گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است، ادعای وی بدون هیچ نیازی به بینه و سوگند پذیرفته خواهد شد».
د) در صورت سه بار مجازات، در مرتبه‌ی چهارم مجازات اعدام:
ماده ۱۳۶ بیان می‌کند: «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم برای او اجرا گردد، در مرتبه‌ی چهارم، حد او اعدام می‌باشد». بنابراین اگر عمل تفخیذ سه بار تکرار گردد و هربار حد بر مرتکب جاری شود، مجازات مرتکب در مرتبه چهارم، اعدام خواهد بود».
ه) عدم اجازه برای تفتیش و تجسس:
یک ویژگی دیگر جرایم حدی این است که هر نوع تفتیش و تجسس برای اثبات این جرائم از نظر شرعی ممنوع است.
ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی در این مورد بیان می‌کند:
«در صورت عدم وجود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم، هر نوع تحقیق و بازجویی با هدفِ کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع می‌باشد. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است، از شمول این حکم مستثنی می‌باشد».
ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز در این زمینه می‌گوید:
«انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست؛ مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود».
عدم اختیار قاضی در تبدیل نوع و میزان مجازات در حدود شرعی
تفاوت بین حدود شرعی و تعزیرات این است که حدود غیر قابل تغییر، ثابت و تنها از طریق توبه و دیگر موارد مصرح در قانون، قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل می‌باشند اما تعزیرات از طرف حاکم و حکومت و بر اساس قانون اجرا می‌شوند و در اختیار دادگاه هستند. در نتیجه، دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرع را تغییر دهد یا تبدیل یا ساقط کند.
راه‌های اثبات جرم «تفخیذ» کدام است؟
با توجه به اینکه این جرم جزو جرائم حدی است، پس نمی‌توان بر اساس قرینه، ظن و گمان و موارد دیگر به مجازات اشخاص اقدام کرد.
چند راه برای اثبات این جرم وجود دارد:
اقرار مرتکب: ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی در تعریف اقرار می‌گوید: «اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود».
در این حالت، مرتکب اعم از فاعل یا مفعول باید چهار بار نزد قاضی دادگاه اقرار نماید که این عمل را مرتکب شده است. ماده ۱۷۲ همین قانون در مورد تعداد اقرار بیان می‌کند: «در تمامی جرایم، یک بار اقرار کافی است؛ مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر می‌باشد: الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه».
با توجه به اینکه این عمل باید میان دو نفر انجام گیرد، در صورتی که اقرار او کمتر از چهار مرتبه باشد، به دلیل اینکه شخص مُقرّ به طرف دیگر نسبت تفخیذ داده است، مشمول مجازات تعزیری کمتر از حد قذف خواهد بود.
شهادت: ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی در تعریف شهادت می‌گوید: «شهادت عبارت است از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی».
در مورد تعداد افراد لازم برای شهادت دادن در این زمینه، ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: «نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد»؛ بنابراین چهار مرد که دارای شرایط لازم برای شهادت دادن هستند باید در دادگاه نزد قاضی شهادت دهند که این عمل را با چشمان خود دیده‌اند.
علم قاضی: ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی در این زمینه اعلام می‌کند: «علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری که نزد وی مطرح می‌گردد. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی باشد، او موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به صراحت در حکم قید نماید».
تبصره‌ی این ماده نیز بیان می‌کند: «مواردی مثل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می‌توانند مستند علم قاضی قرار گیرند. در هر حال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد».
مطابق قانون چه مجازاتی برای عمل تفخیذ در نظر گرفته شده است؟
معیار عمل در دادگاه‌های ایران در مرحله نخست حکم قانون می‌باشد. شرع در مورد تفخید و مجازات آن قواعدی را مطرح کرده است که باید برای آن به قانون مجازات مراجعه شود.
مجازات تفخیذ در ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. مجازات این عمل، صد ضربه شلاق است که هم نسبت به فاعل و هم نسبت به مفعول اجرا می‌گردد.
در اعمال مجازات تفخیذ تفاوتی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیرعنف (یعنی به اجبار یا غیر اجبار) وجود ندارد. علاوه بر آن، در تبصره‌ی این ماده آمده است در صورتی که فاعل عمل تفخیذ، غیرمسلمان باشد و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل اعدام در نظر گرفته شده است.
از آنجایی که مجازات تفخیذ از فقه گرفته شده است، بنابراین یک مجازات حدی محسوب می‌گردد و قواعد مجازات حدی بر آن حاکم خواهد بود. یعنی امکان تخفیف و تغییر در مجازات وجود ندارد و باید به همان ترتیبی که مشخص شده اجرا گردد.
آیا امکان تخفیف یا تغییر مجازات تفخیذ وجود دارد؟
همانطور که در بالا توضیح دادیم، امکان تخفیف یا تغییر مجازات تفخیذ وجود ندارد چون این جرم از جرائم حدی می‌باشد که میزان و کیفیت آن در شرع مشخص گردیده است؛ در نتیجه دست قاضی برای اعمال تخفیف باز نیست.
آیا امکان اسقاط مجازات جرم «تفخیذ» وجود دارد؟
امکان اسقاط مجازات جرم «تفخیذ» وجود دارد زیرا یکی از عواملی که موجب سقوط حدود می‌شود توبه می‌باشد. قانونگذار در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: «در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، در صورتی که متهم پیش از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار اثبات شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست کند».
سوالات متداول
«تفخیذ» به چه معناست؟
تفخیذ یک عمل جنسی است که بین دو مرد انجام می‌شود و بر اساس قانون عبارت است از قراردادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر دیگر.
مجازات «تفخیذ» چیست؟
طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات تفخیذ صد ضربه شلاق حدی است و اگر این عمل سه یا چهار بار تکرار شده و هر بار برای آن مجازات در نظر گرفته شود، در بار چهارم مجازات اعدام برای او در نظر گرفته خواهد شد.
آیا امکان تخفیف در مجازات جرم «تفخیذ» وجود دارد؟
خیر، همانطور که گفتیم مجازات تفخیذ یک مجازات حدی به شمار می‌رود و امکان تخفیف یا تغییر آن وجود ندارد.
آیا امکان تعلیق در جرم «تفخیذ» وجود دارد؟
خیر امکان تعلیق در جرم «تفخیذ» وجود ندارد چون به دلیل اینکه در اجرای حدود نباید هیچگونه تأخیری وجود داشته باشد، در نتیجه امکان تعلیق در اجرای مجازات آن نیز وجود ندارد.
راه اثبات جرم تفخیذ چگونه است؟
نحوه‌ی اثبات جرائم حدی نیز در شرع مشخص گردیده است، یعنی یا باید از طریق اقرار ثابت شود یا چهار مردی که دارای شرایط شهادت دادن هستند شهادت بدهند که این عمل را با چشمان خود دیده‌اند. البته علم قاضی نیز در برخی موارد میتواند به عنوان روش اثبات این جرم در نظر گرفته شود.
آیا امکان اسقاط مجازات در جرم «تفخیذ» وجود دارد؟
بله، اگر شخص قبل از اثبات جرم توبه کند، مجازات او ساقط خواهد شد. اگر جرم وی با اقرار خودش ثابت شده باشد، در این صورت اگر بعد از اثبات جرم نیز توبه کند، اسقاط مجازات او به نظر مقام رهبری بستگی دارد.
نتیجه‌گیری
تفخیذ یک نوع جرم حدی می‌باشد که در ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. به موجب این ماده، تفخیذ یعنی قرار دادن اندام تناسلی مرد مابین ران‌ها یا نشیمنگاه یک انسان مذکر است. چند راه برای اثبات تفخیذ وجود دارد که عبارتند از: چهار بار اقرار متهم که امر کاملا بعیدی به نظر می‌رسد و شهادت و علم قاضی. البته چون جرم منافی عفت است، اگر شاکی نداشته باشد و به عنف نباشد اصل بر بزه پوشی و عدم تحقیق است.
