قانون حمايت از اطفال و نوجوانان در جلسه علنی روز سه شنبه ٢٣/٢/٩٩ تصويب شد وطی نامه شماره ٢٨٧٥٣ مورخ ٢٢/٣/٩٩ از سوی رئيس جمهور ابلاغ گرديد.
رونوشت :
دفتر مقام معظم رهبری – دفتر رئیس جمهور – دفتر ریاست قوه قضائیه – دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی – دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام – دبیرخانه شورای نگهبان – دفتر معاون اول رئیس جمهور – معاونت امور مجلس رئیس جمهور – معاونت حقوقی رئیس جمهور – کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور – دیوان محاسبات کشور – دفتر هیأت دولت – دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت – معاونت امور تقنینی معاونت امورمجلس – معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی – معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور – اداره کل پیگیری طرح ها و لوایح – اداره کل استاد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی – اداره کل تدوین قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جکهوری اسلامی ایران (جهت درج در روزنامه) 20/3/1399
حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 169636/43285 مورخ 28/8/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که با عنوان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه موخ 23/2/1399 و تأیید شورای محترم نگهبان، بهپیوست ابلاغ میشود.
محمدباقر قالیباف
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
فصل اول – کلیات
ماده1 – اصطلاحات بهکار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف میشود:
الف) طفل : هر فرد که به سن بلوغ شرعی نرسیده است .
ب) نوجوانان: هر فرد زیر هجده سال کامل شمسی که به سن بلوغ شرعی رسیده است.
پ) بی توجهی و سهلانگاری: کوتاهی در انجام تکالیفی از قبیل تأمین نیازهای اساسی و ضروری طفل و نوجوانان یا وظایف مربوط به حضانت،ولایت،قیمومت،وصایت،سرپرستی،تربیت،نظارت یا مراقبت از آنان توسط والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی یا هر شخصی که مکلف به آن است.
ت) سوءرفتار : هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی،روانی،اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوانان را در معرض خطر و آسیب قراردهد؛ از قبیل ضرب و جرح، محبوس کردن، سوءاستفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان در صورتی که جنبه تأدیبی نداشته باشد یا قراردادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی.
ث) بهرهکشی اقتصادی: به کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوانان و یا وادارکردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد.
ج)معامله: خرید و فروش یا هرگونه اقدام غیرقانونی که به موجب آن طفل یا نوجوان در ازای پرداخت وجه یا امتیاز و سایر موارد در اختیار دیگری قرار میگیرد.
چ) فحشاء: هرگونه به کارگیری و یا وادارکردن طفل و نوجوانان در فعالیتهای جنسی برای خود یا دیگری .
ح) مبتذل: هرگونه محتوا یا تصویری که دارای صحنه یا صور قبیحه باشد.
خ)مستهجن: هرگونه محتوا اعم از صوتی یا تصویری که بهصورت واقعی یا غیرواقعی بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد-آمیزش-عمل جنسی یا اندام جنسی انسان است.
د)هرزهنگاری: تهیه و تولید هر اثری که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی،آمیزش، عمل جنسی یا اندام جنسی باشد.
ذ)خطر شدید و قریبالوقوع: وضعیتی که حیات یا سلامت جسمی یا روانی طفل یا نوجوان به شدت تهدید و در معرض آسیب قرار گیرد، بهنحوی که مداخله فوری وچارهجویی را ایجاب نماید.
ماده2- تمام افرادی که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیدهاند، مشمول این قانون میباشند.
ماده3- موارد زیر در صورتی که طفل یا نوجوان را در معرض بزهدیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی ، اجتماعی ،اخلاقی،امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، وضعیت مخاطرهآمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می شود :
الف) بیسرپرستی طفل و نوجوان و یا بیتوجهی و سعلانگاری در انجام وظایف قانونی و شرعی نسبت به آنان از سوی هر شخصی که مکلف به آن است؛
ب)ابتدای هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به بیماری یا اختلال رفتاری، روانی یا شخصیتی و یا بیماری های جسمی واگیر صعبالعلاج به تشخیص پزشکی قانونی؛
پ) زندانیشدن هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی؛
ت) ابتلاء هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به اعتیادهای زیانآور نظیر مواد مخدر و روانگردان یا قمار؛
ث) قوادی و یا دائر یا ادارهکردن مراکز فساد و فحشا توسط هر یک از والدین،اولیاء یا سرپرستان قانونی و یا اشتهار آنها به فساد اخلاق و فحشا؛
ج) خشونت مستمر والدین،اولیاء،سرپرستان قانونی و یا سایر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر؛
چ) عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت یا عدم أخذ اسناد سجلی یا هویتی برای طفل یا نوجوان بدون عذر موجه؛
ح) بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل؛
خ) طردشدن طفل و نوجوان از سوی خانواده؛
د) کمتوانی جسمی یا ذهنی طفل و نوجوان، ابتلای وی به بیماریهای خاص یا اختلال هویت جنسی؛
ذ) نقض قوانین جزائی توسط طفل یا ارتکاب جرم توسط نوجوانان و یا استفاده از آنها در فعالیتهای مجرمانه، واردشدن یا واردکردن طفل و نوجوان در فعالیتهایی نظیر تکدیگری و قاچاق و همچنین اعتیاد انان به مواد مخدر، روانگردان یا مشروبات الکلی؛
ر) هرگونه وضعیت زیانبار ناشی از فقر شدید،اوارگی،پناهندگی،مهاجرت یا بیتابعیتی؛
ز) فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل از سوی طفل یا نوجوان؛
ژ) سوءرفتار نسبت به طفل و نوجوان و یا بهرهکشی از او.
فصل دوم- تشکیلات
ماده4- دفتر حمایت از اطفال نوجوانان قوه قضائیه به منظور ایجاد زمینههای همکاری با سایر نهادها، تهیه گزارشهای موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی، پایش و ارزشیابی فعالیت های دفاتر استانی و شهرستانی در خصوص اجرای این قانون در قوهقضائیه تشکیل میشود. واحدی از این دفتر در حوزهقضائی هر استان و تحت نظر رئیسکل آن حوزه تشکیل و مستقر میشود.
ماده5- با تشخیص رئیس قوه قضائیه، در حوزههای قضائی شهرستان تحت نظر دادستان ساختار و تشکیلات مناسب جهت ایجاد زمینههای همکاری با سایر نهادها و اجرای وظایف زیر تشکیل میشود:
الف) مداخله فوری فضائی به منظور پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریبالوقوع و یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان؛
ب) ارائه مشاوره و معاضدتهای حقوقی و تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزهدیده؛
پ)ایجاد شرایط مناسب در خانواده برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزهدیده و یا معرفی آنان به بهزیستی و یا سایر نهادهای مربوط ؛
ت) تهیه و ارائه گزارش از وضعیت طفل و نوجوان موضوع این قانون و درخواست اتخاذ اقدامات حمایتی – قضائی از مراجع قضائی صالح؛
ث) نظارت بر حسن اجرای آراء و تصمیمات مرتبط با طفل و نوجوان و همچنین اجرای آراء و تصمیمات ارجاعی توسط مقام قضائی و پیگیری و پایش وضعیت وی پس از اجرای رأی یا تصمیم و ارزشیابی اقدامات بهعمل آمده؛
ج) تهیه گزارشهای موردی یا ادواری و انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی مرتبط با طفل و نوجوان.
تبصره – در هر حوزه قضائی شهرستان مادام که تشکیلات موضوع این ماده ایجاد نشده است، وظایف مقرر، تحت نظارت دادستان و توسط دادیار آموزشدیده در حوزه اطفال و نوجوانان و در حوزه قضائی بخشها با نظارت رئیس حوزه قضائی انجام میشود.
ماده6- دستگاهها و نهادهای زیر، در راستای تحقق اهداف این قانون عهدهدار وظایف زیر میباشند:
الف) سازمان بهزیستی کشور مکلف است:
1 – با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریتهای خدمات اجتماعی با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی،
پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و اعلام موضوعات به مراجعصالح اقدام کند.
2 – در راستای وظایف قانونی و وظایف مقرر در این قانون از همکاری و مشارکت تمامی دستگاههای اجرائی مکلفند در چهارچوب وظایف قانونی خود با سازمان مذکور همکاری کنند.
3 – نسبت به أخذ و جمعآوری اطلاعات مربوط به وضعیتهای مخاطرهآمیز برای اطفال و نوجوانان و انجام اقدامات لازم برای افزایش آگاهیهای مردم در این زمینه اقدام کند.
ب) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مکلف است:
1 – نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطرهآمیز در موارد مراجعه یا معرفی آنان به نیروی انتظامی یا مواجهشدن با انان در حین اجرای وظیفه و یا شکایت از آنان، حسب مورد برای معرفی به سازمان بهزیستی کشور یا مراجع قضائی و انجام حمایتهای مورد نیاز بر اساس این قانون یا سایر قوانین مرتبط اقدام کند .
2 – در مأموریتهای مددکاران اجتماعی و انجام وظایف محوله در اجرای این قانون، حسب نقاضا جهت تأمین امنیت آنان و نیز اطفال و نوجوانان موضوع مأموریت، اقدامی قانونی لازم را بهعمل آورد.
3 – وضعیتهای مخاطرهآمیز و جرائم علیه اطفال و نوجوانان بزهدیده را حسب مورد به مراجع ذیصلاح قضائی و سازمان بهزیستی کشور گزارش نماید.
پ) سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است:
1 – نسبت به نگهداری جداگانه اطفال از نوجوانان و سایر زندانیان اقدام کند.
2 – اطلاعات اطفال و نوجوانانی را که در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشوند یا مدت مراقبت آنان تمام شده است و نیازمند حمایت هستند، جهت انجام اقدامات حمایتی به سازمان بهزیستی کشور اعلام کند.
3- اطفال و نوجوانانی را که پدر یا مادر یا سرپرست قانونی آنان در زندان به سر میبرند، به سازمان بهزیستی کشور معرفی کرده تا برابر مقررات، طفل یا نوجوان نیازمند را حمایت کند.
ت) وزارت کشور مکلف است:
1 – با همکاری دستگاههای ذیربط نسب به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی و معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضائی جهت اقدامات حمایتی اقدام کند.
2 – از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال حداقل سهماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیدهاند، به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام کند.
ث) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
1 – نظارت مؤثر بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار یا بهرهکشی اقتصادی از اطفال یا نوجوانان؛
2 – معرفی اطفال و نوجوانان بزهدیده یا در معرض خطر به نهادهای حمایتی و قضائی؛
3 – پوشش بیمهای موضوع ماده (148) قانون کار مصوب 29/8/1369 برای نوجوانان بین پانزده تا هجده سال شاغل.
ج) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
1 – تدوین دستورالعملهای بهداشت کار و مراقبت پزشکی برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استانداردهای لازم ؛
2 – پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیبدیده در تمام مراکز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع قضائی و بهزیستی ؛
3 – پوشش کامل بیمه سلامت برای تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران.
چ) وزارت آموزش و پرورش مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
1 – اعلام موارد عدم ثبتنام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی کشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوهقضائیه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم؛
2 – شناسایی، راهنمایی و معرفی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون به نهادهای حمایتی و قضائی جهت انجام اقدامات حمایتی لازم؛
3 – انجام اقدامات لازم جهت ثبتنام و پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون تا پایان دوره متوسطه؛
4 – آموزش مدیران و کارکنان آموزشی و اداری در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان
ح) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای رسالت خود مبنی بر اطلاعرسانی درمورد حقوق اطفال و نوجوانان موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
1 – تولید و پخش برنامههای منظم برای بالابردن سطح اطلاعات عموم مردم در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان؛
2 – طراحی و ایجاد نظام ردههای سنی و محتوایی آثار و محصولات صدا و سیما در برنامههای مرتبط با اطفال و نوجوانان؛
3 – همکاری با سایر نهادها و دستگاههای مندرج در این قانون برای تولید آثار و برنامههای علمی، آموزشی و فرهنگی جهت تحقق اهداف این قانون؛
4 – جلوگیری از تولید، پخش یا تبلیغ هر برنامه یا محصول مضر به سلامت،تربیت،اخلاق، یا سایر حقوق اطفال یا نوجوانان؛
5 – تدوین و اجرای ضمانت اجراهای اداری و انضباطی برای تهیه کنندگان، مجریان و دستاندرکاران تولید و پخش برنامههای صدا و سیما در راستای اجرای این قانون.
تبصره – آییننامه اجرائی این ماده ظرف مدت سهماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سایر دستگاههای مرتبط تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل سوم – جرائم و مجازاتها
ماده7- هر یک از والدین،اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسؤولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفذ را برعهده دارند، چنانچه بر خلاف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانت تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 30/4/1353 از ثبتنام و فراهم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسط امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند ، به انجام تکلیف یادشده و جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
تبصره- هرگاه محکومعلیه پس از ابلاغ حکم قطعی از انجام تکلیف مقرر در مهلت تعیینشده از طرف دادگاه خودداری کند یا پس از اجرای حکم، دوباره طفل و نوجوانان را از تحصیل باز دارد، به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
ماده8- هر کس با تهدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل یا نوجوان از خانه یا مدرسه و یا ترک تحصیل وی شود یا اطفال یا نوجوانان را بدین منظور فریب دهد و یا موجبات آن را تسهیل یا فراهم کند، در صورت فرار یا ترک تحصیل، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و در صورت عدم تحقق فرار یا ترک
تحصیل، برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم میشود.
ماده 9 – هرگاه در اثر بیتوجهی و سهلانگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه بهشرح زیر مجازات میشود:
الف) فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی ؛
ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع ، نقص یا ازکارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعبالعلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جاثفه یا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی؛
پ ) نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضاء و یا بروز بیماری روانی به مجازات حبس درجه هفت قانون مجازات اسلامی؛
ت) جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هر یک از بندهای (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامی ؛
ث) آزار جنسی ناشی از بیتوجهی و سهلانگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازاتهای درجه هشت قانون مجازات اسلامی .
تبصره- هرگاه بیتوجهی و سهلانگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود؛ حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می شوند، در خصوص بند (ت) این ماده در صورتی والدین مشمول حکم این تبصره میشوند که اقدامات لازم برای جلوگیری از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آنها باشد.
ماده10 – هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزهدیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات میشود :
1 – آزار جنسی تماسی توسط محارم یا با عنف به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی ؛
2 – سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی؛
3 – آزار جنسی غیرتماسی توسط محارم یا با عنف به یکی از مجازاتهای درجه هفت قانون مجازات اسلامی؛
4 – سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازاتهای درجه هشت قانون مجازات اسلامی؛
5 – بهرهکشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیارگرفتن، وادار یا اجیر کردن برای هرزه نگاری یا سوءاستفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛
6 – در دسترس قراردادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامی ؛
7 – استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه ، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش ، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل ، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مجازات مقرر در قانون مربوط ؛
8 – واردات، صادرات، تکثیر، انتشار ، عرضه ، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهرهگیری شده و یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامی؛
9 – برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی بهمنظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامی .
ماده11 – هرگونه معامله راجع به طفل یا نوجوان ممنوع بوده و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم میشود ؛ چنانچه این رفتار با هدف فحشاء و هرزهنگاری، بهرهکشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا
جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیتهای مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
تبصره1- اشخاصی که واسطهگری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشند، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم و در غیر اینصورت به مجازات معاون محکوم میشوند.
تبصره2 – هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
ماده 12- هرکس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم میشود .
ماده13- هرکس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء ئ جوارح طفل یا نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
تبصره 1 – انتقال اعضاء و جوارح به بیماران نیازمند مشروطه به اینکه عنوان مثله و اهانت و هتک نداشته باشد و همچنین برداشتن آن عضو، مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره2 – چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع این ماده شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به محرومیتها و ممنوعیتهای درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
ماده14 – هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات میشود :
الف) هرگاه رفتار مرتکب، موجب خودکشی منجر به فوت طفب و نوجوان شود ، به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی ؛
ب) هرگاه اقدامات مرتکب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی ؛
پ) هر گاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود، به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامی ؛
ماده15- هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهرهکشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده(2) این قانون شود، علاوه بر مجازات های مذکور در قانون کار به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی نیز محکوم میشود .
ماده 16 – در اختیار قراردادن یا فروش مواد دخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنان، موجب ضبط مواد دخانی کشفشده و محکومیت مرتکب به جزای نقدی درجه هشت قانون مجازات اسلامی میشود.
ماده17 – هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریبالوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم درسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر ، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند ، مشروط بر اینکه با این اقدام ، خطری مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر قابل توجهی متوجه خود او با دیگران نشود، به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
تبصره- اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات و یا بر حسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام، گزارش یا کمک می باشند و یا به اقتضای حرفه خود میتوانند کمک مؤثری کنند ، به دو یا هر سه مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت ششماه تا دوسال محکوم میشود .
ماده18- افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریبالوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش میدهد ، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون و با رعایت حقوق طفل و موازین شرعی ممنون است و مرتکب به مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارشدهنده شود، افشاکننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
ماده19 – هر کس هویت یا اطلاعات و اسرار طفل یا نوجوان بزهدیده یا در وضعیت مخاطرهآمیز را افشا و یا جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه وی را از طریق رسانههای گروهی و یا با توزیع، تکثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن تشریح کند به گونهای که موجب تجری دیگران، اشاعه جرم ، آموزش شیوه ارتکاب آن یا بروز هرگونه ضرر یا آسیب به طفل یا نوجوان یا خانواده وی شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
تبصره- هرگاه توزیع، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن بهصورت محدود و بهمنظور استفاده علمی یا در جهت مصالح طفل یا کمک به او باشد و همچنین سایر موارد با تشخیص قاضی از شمول این ماده مستثنی است .
ماده 20 – هرگاه کارکنان دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مسؤولیت نگهداری ، مراقبت ، آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را برعهده دارند یا در امور مربوط به آنان فعالیت میکنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با
توجه به نقش مرتکب به یک یا چند مورد از محرومیت ها و ممنوعیتهای درحه شش قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
ماده21- چنانچه شخصی حقوقی در ارتکاب جرائم موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشد به مجازاتهای مقرر در ماه(20) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود. در صورتی که ارتکاب جرم صرفا منتسب به یکی از شعب شخص حقوقی باشد، مجازات انحلال شخص حقوقی صرفا نسبت به شعبه مربوط اعمال میشود.
ماده 22 – در موارد زیر مرتکب جرم به بیش از میانگین حدافل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد:
الف ) مرتکب جرائم موضوع مواد (10)،(11) ،(12) و (13) این قانون افرادی باشد که سمت ولایت ، وصایت ، قیمومت یا سرپرستی دارد یا به هر نحو مراقبت و نگهداری از طفل و نوجوان بر عهده او میباشد.
ب) مرتکب از کمتوانی ذهنی یا جسمی طفل و نوجوان در جرائم موضوع مواد(8) تا (16) این قانون سوءاستفاده کرده باشد.
پ ) در صورتی که مرتکب به صورتمکرر مرتکب جرم علیه طفل و نوجوان شده باشد .
ماده23 – در صورتی که مرتکب جرائم موضوع این قانون نوجوان باشد، موارد تشدید مجازات نسبت به وی اعمال نمیشود.
ماده24 – اموال و اشیائی که بهمنظور ارتکاب جرائم موضوع این قانون اختصاص یافته و استفاده شده باشد و نیز عواید حاصل از ارتکاب آنها، در صورت موجود بودن حسب مورد ضبط یا مصادره و در غیر این صورت مرتکب یا مرتکبان به تناسب میزان نقش خود علاوه بر مجازات های مقرر به پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناسی اموال در هنگام وقوع جرم محکوم میشوند .
تبصره – هرگاه اموال اشیاء استفادهشده موضوع این ماده متعلق به غیر بوده و اثبات شود که مالک آنها را برای ارتکاب جرم در اختیار مرتکب
قرار داده است ، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانونی ، اموال مزبور مصادره میشود .
ماده25- اعمال مجازاتهای موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازاتهای حدود ، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون، مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم میشود.
ماده 26 – در اجرای حکم محکومیت مرتکبان جرائم علیه اطفال یا نوجوانان به اجزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیت های مالی ، پرداخت دیه و خسارت طفل و نوجوان بزهدیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است.
ماده 27 – هر یک از مسؤولان یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاههای اجرائی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع کند به انفصال از حدمات دولتی و عمومی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
فصل چهارم – تحقیق ، رسیدگی و تدابیر حمایتی
ماده 28 – رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیسکل دادگستری استان و به تناسب امکانات، ضرورت، تجربه تبحر و سابقه فضات در هر حوزه فضائی شعبی از دادسرا و دادگاه کیفری و دادگاه خانواده را جهت رسیدگی به جرائم و دعاوی موضوع این قانون اختصاص خواهد داد . اختصاص این شعب مانع رسیدگی به سایر پروندهها نیست .
ماده29- رسیدگی به وضعیت مخاطرهآمیز موضوع این قانون جز مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و حضور مددکار اجتماعی انجام میشود؛ این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بود .
ماده30 – علاوه بر جهات قانونی برای شروع به تعقیب موضوع قانون آیین دادرسی کیفری ، موارد زیر نیز از جهات قانونی برای شروع به تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی مقرر در این قانون میباشد :
الف) تقاضای طفل و نوجوان؛
ب )گزارشها و درخواستهای مکتوب یا شفاهی که هویت گزارشدهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست در صورتی که دارای قرائن معقول و متعارف باشد .
ماده 31 – تمام جرائم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب میباشد و در صورت گذشت شاکی خصوص تعقیب موقوف نخواهد شد .
ماده32 – مددکاران اجتماعی بهزیستی پس از کسب اطلاع از وضعیت مخاطرهآمیز موضوع ماده (3) این قانون ، حسب مورد تحقیقات و اقدامات مقتصی را از طرق زیر انجام میدهند:
الف ) دعوت والدین ، اولیاء ، سرپرستان قانونی و یا سایر اشخاص مرتبط با طفل و نوجوانان و در صورت لزوم دعوت از طفل و نوجوان به همراه آنها؛
ب) مراجعه به محل سکونت، اشتغال و تحصیل طفل و نوجوان و یا سایر محلهای مرتبط به همراه ضابطان دادگستری در صورت نیاز .
تبصره – سؤالات و تحقیقات باید به موضوع مورد بررسی محدود شده و تدابیر و اقدامات کافی برای جلوگیری از انتشار و افشای اطلاعات اتخاذ شود .
ماده 33 – هرگاه خطر شدید و قریبالوقوعی طفل یا نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره آمیز موضوع ماده (3) این قانون وقوع جرم ، محتمل باشد ، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی ، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین ، اولیاء و یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان جهت رفع خطر ، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد شروری وی را از محیط حطر دور کرده و با
تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند .
ماده34 – مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون ، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضائی ندارند ، مگ در خصوص اقدامات حمایتی موضوع ماده (33) این قانون که در این صورت باید در گزارش تنظیمی موضوع این ماده ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی دکر کنند .
ماده35 – هرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده (33) یا از هر طریق دیگر اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع این قانون را ضروری تشخیص دهد با توجه به نوع و شدت خطر ، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت جسمی ، روانی ، اجتماعی و اخلاقی طفل یا نوجوان و والدین ، اولیاء یا سرپرستان قانونی او ، در صورت امکان با همکاری و توسط این اشحاص اقدام لازم را در جهت رفع خطر انجام داده و در موارد ضروری پس از أخذ نظر مددکار اجتماعی بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج طفل و نوجوانان را از محیط خطر و انتقال او به مکانی مطمئن و امن مانند مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مرتبط و یا سپردن به شخص مورد اطمینان صادر و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز جهت اتخاذ تصمیم مقتصی به دادگاه اعلام میکند .
ماده 36 – هرگاه حمایت و رعایت مصلحت طفل یا نوجوان در معرض خطر و بزهدیده، مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت ، ولایت ، قیمومت، سرپرستی و یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی ، تربیتی ، درمانی یا بازپروری ، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمنیان دادگاه باشد ، دادستان گزارشی در مورد وضعیت طفل و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال میکند.
تبصره1 – مختومهشدن پرونده در دادسراء مانع از اعمال وظیفه موضوع این ماده توسط دادستان نمیباشد.
تبصره2 – هرگاه دادگاه، رأسا یا به درخواست دادستان انجام هر یک از اقدامات موضوع این ماده را فوری تشخیص دهد، پیش از ورود به ماهیت دعوی بدون أخذ تأمین ، دستور موقت صادر میکند. این دستور فوری اجراء میشود.
ماده37- دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرائم موضوع این قانون مکلف است هنگام صدور رأی، با درخواست طفل یا نوجوان یا والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی نسبت به تعیین و جبران خسارتهای واردشده به طفل یا نوجوان اقدام کند .
ماده38 – والدین ، اولیاء ، سرپرست قانونی و وکیل طفل و نوجوان و همچنین یک مددکار اجتماعی ، حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه نظر مشورتی و پیشنهادهای حمایتی از طفل و نوجوان را دارند .
تبصره – دادگاه میتواند علاوه بر موارد ماده (66) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 با اصلاحات بعدی از نماینده مطلع سازمانهای مردننهادی که دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، برای حضور در جلسه دعوت کند .
ماده39 – تمام اقدامات و تحقیقات از اطفال و نوجوانان موضوع این قانون باید توسط اشخاص آموزش دیده در این زمینه در کمترین دفعات و کوتاهترین زمان ممکن برحسب نیازهای انها به عمل آید .
ماده 40 – مرجع قضائی میتواند با در نظر گرفتن عبطه و مصلحت طفل یا نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقیقات مقدماتی درباره وضعیت جسمی ، روحی و روانی وی یا والدین ، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او ، وضع خانوادگی و محیط سکونت ، اشتغال و تحصیل را به مددکاران اجتماعی بهزیستی محول کند.
ماده 41 – مرجع قضائی میتواند در جرائم موضوع مواد (7)،(8) و (9) این قانون چنانچه مرتکب از والدین یا اولیای طفل یا نوجوان باشد ، پس از أخذ نظر تخصصی مددکار اجتماعی نسبت به صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات اقدام کند .
ماده42- دادگاه رسیدگیکننده به جرائم موضوع این قانون در صورت ضرورت و مصلحت طفل یا نوجوان میتواند ضمن صدور حکم محکومیت، حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند . این تصمیمات از حیث قابلیت تجدیدنظر خواهی تابع حکم اصلی است:
الف) معرفی طفل و نوجوان یا خانواده آنها به سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی ؛
ب) ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی طفل و نوجوان؛
پ) سپردن طفل و نوجوان بهصورت موقت به سازمان بهزیستی یا مراکز مربوط.
ماده43 – در تمام موارد موضوع این قانون، قاضی رسیدگی کننده میتواند در کلیه مراحل رسیدگی والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شرکت و أخذ گواهی دورههای آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان کند .
ماده 44 – مددکاران اجتماعی بهزیستی با دستور و نظارت مرجع قضائی و در صورت لزوم با بهرهگیری از خدمات سایر اشخاص و نهادهای مربوط بر نتایج اقدامات و دستورات صادرشده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری میکنند .
ماده45 – دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند با در نظر گرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان،والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادرشده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند .
ماده46 – در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود .
ماده47 – مراجع قضائی مکلفند در صورتی که در جریان رسیدگی قضائی با طفل و نوجوان موضوع ماده (3) این قانون مواجه شوند، وی را حسب مورد به بهزیستی یا دادستان محل سکونت معرفی کنند .
ماده48 – در مواردی که طفل ناقض قوانین جزائی یا نوجوان بزهکار ، بزهدیده نیز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان به جرائم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگی میکند؛ در صورتی که واحد مددکاری مرجع فضائی مزبور ، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخیص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط است .
ماده 49 – سایر ترتیبات رسیدگی به جرائم موضوع این قانون مطابق قوانین و مقررات عمومی خواهد بود .
ماده 50 – در مواردی که مقررات این قانون مربوط به احوال شخصیه اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی میشود، رعایت قوانین و مقررات مربوط الزامی است .
ماده51 – از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، قوانین زیر ملغی میشود :
1 – قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381 مجلس شورای اسلامی ؛
2 – تصبره (1) ماده (3) قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب 28/4/1383؛
3 – ماده (12) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات, مصوب 15/6/1385 با اصلاحات بعدی آن .
قانون فوق مشمل بر پنجاه و یک ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشتماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 31/2/1399 به تأیید شورای نگهبان رسید./ح
محمدباقر قالیباف
[vc_row][vc_column][thb_like_button alignment=”align-center”][/vc_column][/vc_row]