مجازات جعل اسکناس

مجازات جعل اسکناس

جعل یکی از جرایمی است که همه با آن آشنایی داریم و به عنوان یکی از راه‌های کلاهبرداری است. جرم جعل در بسیاری از اسناد تجاری، رسمی و هویتی رخ می‌دهد. اما یکی از راه‌های جعل وارد کردن اسکناس‌های تقلبی اعم از اسکناس‌های داخلی و خارجی است. پشت ویترین بسیاری از مغازه‌ها، می‌توانید اسکناس‌هایی را ببینید که گوشه‌های آن سوراخ شده و در معرض دید مشتریان قرار داده شده است. این اسکناس‌ها جعلی هستند و الصاق آن در مقابل چشم مشتریان، هشداری است به اینکه مغازه‌دار نسبت به اصالت اسکناس‌هایی که به او داده می‌شود هوشیار است. اسکناس‌ها و چک‌پول‌های موجود با ضریب امنیتی بالا به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به راحتی از نمونه تقلبی آن تمییز داده می‌شوند. بنابراین بهترین راه پیشگیری از جرم جعل اسکناس، هوشیاری شهروندان است. اما همه این احتیاط‌ ها مانع از وقع جرم جعل اسکناس نمی‌شود. قانون مجازات ما برای این جرم مجازات سنگینی در نظر گرفته است و آن را در ردیف جعل مشدد، جرم‌انگاری کرده است.

سه قانون برای یک جرم

  • قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس و وارد کنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول مصوب سال 1368، اولین قانونی است که در این رابطه به تصویب رسیده است. در قانون نه‌تنها جعل اسکناس رایج داخلی جرم شناخته شده است . بلکه توزیع یا مصرف آن هم جرم بوده و قابل مجازات است. مجرم چنانچه عضو باند باشد یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به اعدام محکوم می‌شود. همچنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به کشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم می‌شود. مگر آنکه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است.
  • قانون بعدی در مورد جرم جعل اسکناس، یک‌سال بعد یعنی در سال 1369 به تصویب رسید. طبق بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع کردن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن جرم محسوب است و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود. اعمالی که از آن نام برده شد، اگر به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد به موجب قانون سال 1369 منجر به اعدام مرتکب می‌شود و در غیر این صورت، مرتکب به حبس از 5 سال تا 20 سال محکوم می‌شود.
  • در هر دو صورت، دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط همه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.

 

بنابراین

بر اساس ماده ۵۲۶ کتاب پنجم تعزیرات هر فردی که اسکناس رایج داخلی و خارجی، اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها، چک‌های صادره از طرف بانک‌ها، سایر اسناد تعهدآور بانکی، اسناد یا اوراق بهادار و حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم‌زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور کند یا با علم به مجعول بودن از آن‌ها استفاده کند، مجرم است.

بر اساس قانون اگر فردی اقدام به جعل اسکناس کند مجرم است و ممکن است که جرم او محاربه تشخیص داده شود که در این صورت اعدام خواهد شد، البته اگر این مجرم مفسد و محارب شناخته نشود، به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم خواهد شد.

 

موسسه حقوقی بین المللی عدالت آریایی با بهره گیری از بهترین وکیل کلاهبرداری تهران تا انتهای مسیر حقوقی همراه شماست.

منبع: گوگل

احساس خود را درباره این مقاله بگویید 1 نظر

4 1
مجازات جعل اسکناس

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این را به اشتراک بگذارید

کپی لینک در کلیپ بورد

کپی