طلاق یکی از راههای خاتمه بخشیدن به رابطه زناشویی است که میتواند به درخواست زوجه باشد، یا طلاق به درخواست زوج یا به صورت طلاق توافقی صورت پذیرد. گاه طرفین رابطه زناشویی در داخل ایران حضور و سکونت دارند. می توانند بر اساس قوانین مربوطه برای طلاق اقدام کنند. اما گاه هر دو طرف یا یکی از آن ها در داخل کشور حضور ندارد. در چنین مواردی، موضوعی تحت عنوان طلاق ایرانیان خارج از کشور مطرح می شود. در این نوشتار، به بررسیِ نکات حقوقیِ مرتبط با موضوعِ طلاق ایرانیان خارج از کشور پرداخته خواهد شد.
مونا ترابی، بهترین وکیل در تهران و متخصص امور خانواده است که می تواند در این زمینه راهنمای شما باشد.
طلاق ایرانیان خارج از کشور
مهمترین مواد قانونی که در خصوص موضوع طلاق ایرانیان خارج از کشور وجود دارد، در قانون مدنی مورد اشاره قرار می گیرد. مطابق ماده 5 قانون مدنی، تمامیِ اشخاصی که در ایران سکونت دارند، خواه از اتباع ایرانی باشند و خواه از اتباع خارجی، مطیع قوانین ایران می باشند. از این مقرره قانونی اینطور استنباط می شود که اگر شخصی خارج از ایران زندگی کند، دیگر تابع قوانین ایران نیست.
ماده 6 قانون مدنی در ارتباط با طلاق ایرانیان خارج از کشور به ما نشان می دهد که این استنباط تا حدود زیادی نادرست است. به عبارت بهتر، ممکن است که شخصی در خارج از ایران زندگی کند و همچنان تابع قوانین ایران باشد. مطابق ماده 6 قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح، طلاق، اهلیت اشخاص و ارث در مورد تمامیِ اتباع ایران ولو این که مقیم خارج از کشور باشند، مُجری می باشد. در واقع، حتی اگر یک شخص ایرانی در خارج از ایران نیز زندگی کند، در خصوص موضوعاتی همچون طلاق، تابع قوانین ایران خواهد بود.
این که وی خارج از ایران زندگی می کند، تأثیری بر این موضوع نمی گذارد. البته باید توجه داشت که مطابق ماده 7 قانون مدنی، اتباع خارجه مقیم ایران نیز از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه از قبیل طلاق و … مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
مراحل طلاق ایرانیان خارج از کشور
برای آشنایی با مراحل طلاق ایرانیان خارج از کشور باید برای ثبت طلاق اقدام نمایند. ابتدا باید این نکته را بیان نمود که ایرانیان خارج از کشور، ممکن است که یا از طریق دادگاه های ایران برای طلاق اقدام نمایند. یا از طریق دادگاه های خارج از کشور. بنابراین، 2 شیوه برای انجام امور مربوط به طلاق وجود دارد. جزئیات هر یک از این دو شیوه به شرح زیر است:
انجام اقدامات مربوط به طلاق از طریق دادگاههای ایران
چنانچه تصمیم بر این باشد که از طریق دادگاه های ایران برای طلاق ایرانیان خارج از کشور اقدام شود، مطابق قوانین ایران به دادخواست طلاق رسیدگی می شود. تفاوتی در نحوه رسیدگی، صدور رأی یا اجرای رأی وجود ندارد. موضوع مهم تری که باید در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد، این است که با توجه به اینکه ممکن است طلاق به درخواست زوجه یا زوج مقیم خارج از کشور باشند، در این حالت کدام دادگاه خانواده در ایران صلاحیت رسیدگی به این دعوای حقوقی را خواهد داشت؟ ماده 14 قانون حمایت خانواده به صورت جزئی به این پرسش پاسخ داده است. مطابق ماده 14 قانون حمایت خانواده، در این مورد برای طلاق ایرانیان خارج از کشور چند حالت مختلف قابل تصور است:
- الف. حالتی که در آن، یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد. در حالتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد. دادگاه محل اقامت زوج یا زوجهای که در ایران اقامت دارد، برای رسیدگی صلاحیت خواهد داشت.
- ب. حالتی که در آن زوجین مقیم خارج از کشور باشند. ولی یکی از آنها در ایران سکونت موقت داشته باشد. در حالتی که هم زوج و هم زوجه در خارج از کشور اقامت داشته باشند. فقط یکی از آنها در ایران سکونت موقت داشته باشد. دادگاه محل سکونت شخصی که در ایران سکونت موقت دارد، صالح به رسیدگی خواهد بود.
- پ. حالتی که در آن هم زوج و هم زوجه مقیم خارج از کشور باشند. ولی هر دوی آنها در ایران سکونت موقت داشته باشند. در حالتی که هم زوج و هم زوجه مقیم خارج از کشور باشند. ولی هر دوی آنها در ایران سکونت موقت نیز داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صلاحیت رسیدگی به طلاق ایرانیان خارج از کشور خواهد داشت.
- ت. حالتی که در آن هم زوج و هم زوجه مقیم خارج از کشور باشند. هیچ یک در ایران سکونت موقت نداشته باشند. در حالتی که هم زوج و هم زوجه در خارج از ایران اقامت دارند و هیچ یک از آنها نیز در ایران سکونت موقت ندارد، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت، مگر این که زوجین برای اقامه دعوا در محل دیگر با هم توافق نمایند.
انجام اقدامات مربوط به طلاق از طریق دادگاههای خارج از ایران
یکی دیگر از روشهای قابل استفاده برای طلاق ایرانیان خارج از کشور این است که ایرانیان مقیم خارج از کشور، در دادگاهها و مراجع ذیصلاح محل اقامت خود، دعوای طلاق را مطرح نمایند. در این حالت، باید مطابق ماده 15 قانون حمایت خانواده عمل شود. ماده 15 قانون حمایت خانواده مقرر می دارد:
اگر ایرانیان مقیم خارج از کشور، امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع ذیصلاح محل اقامت خودشان اقامه نمایند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود. مگر اینکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی در خصوص آنها صادر کند.
برای انجام این کار، باید دادخواست تنفیذ و اجرای حکم صادره از محاکم کشورهای خارجی تنظیم و ثبت شود. دادگاه پس از رسیدگی قضایی و احراز عدم مغایرت آن با قوانین داخلی، حکمی مبنی بر تنفیذ و تأیید آن را صادر خواهد نمود. به نظر میرسد که دادگاه صالح برای صدور حکم تنفیذی بر اساس ماده 14 قانون حمایت خانواده تعیین میشود.
انواع طلاق ایرانیان خارج از کشور
برای طلاق ایرانیان خارج از کشور با داخل کشور در نوع طلاق تفاوتی قائل نمی شویم. طلاق خواه به درخواست ایرانیان مقیم داخل کشور و خواه به درخواست ایرانیان مقیم خارج از کشور صورت پذیرد، سه نوع دارد:
- الف. طلاق توافقی
- ب. طلاق به درخواست زوج
- پ. طلاق به درخواست زوجه
با ما با بررسی جوانب دیگر این موضوع همراه باشید.
ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور چگونه صورت میگیرد؟
پس از صدور حکم طلاق ایرانیان خارج از کشور و تأیید آن توسط دادگاههای ایران (البته در صورت صدور آن توسط دادگاههای خارج از ایران)، اشخاص باید برای ثبت آن اقدام نمایند. مطابق تبصره ماده 15 قانون حمایت خانواده، ثبت این طلاق، در کنسولگریهای جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت دار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضاییه به کنسولگری ها معرفی می شوند، امکانپذیر است.
در این مورد، باید توجه داشت که ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای مدت عده خواهد بود. در طلاق بائن نیز، زوجه میتواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید. در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت میگردد. زوجه میتواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه کند. بنابراین، باید برای ثبت طلاق به دفاتر نمایندگی ایران در خارج از کشور مراجعه شود.
طلاق ایرانیان خارج از کشور به صورت غیابی
در این بخش به منظور سخن پایانی طلاق ایرانیان خارج از کشور را به صورت غیابی مورد بررسی قرار می دهیم. در این مورد باید طلاق غیابی را تحت عنوان طلاق عادی بیان داریم. از همراهی شما سپاسگزاریم.
همانطور که می دانید بعضا احکام صادره از سوی دادگاه ها ممکن است که حضوری یا غیابی باشد. مطابق ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی، احکامی که از سوی دادگاهها صادر میشود، حضوری است. مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود. به طور کتبی از خود دفاع نکند. یا اخطاریه به صورت واقعی ابلاغ نشود. به عبارت بهتر، در حالت اخیر حکم صادره غیابی می باشد. حال، اگر حکم صادره در خصوص موضوعی هم چون طلاقباشد، میتوان گفت که طلاق به صورت غیابی بوده است. در این حالت، حکم صادره ظرف مهلت مقرر در قانون قابل واخواهی خواهد بود.