ازدواج، رابطه‌ای انسانی است؛ رابطه‌ای که در نتیجه عوامل متعدد و متفاوتی شکل می‌گیرد و در نتیجه عوامل متعدد و متفاوتی نیز ممکن است که دوام پیدا نکند و پس از گذشت مدت زمان کوتاه یا طولانی خاتمه یابد. در دنیای حقوق، روش‌های مختلفی برای خاتمه‌دادن به این رابطه پیش‌بینی شده است. یکی از شایع‌ترین روش‌‌ها، طلاق است. در صورتیکه یکی از طرفین بخواهد اقامه طلاق نماید با مراجعه به یک وکیل خوب درخواست خود را مطرح می‌کند. در این نوشتار، به بررسیِ موضوعِ «طلاق به درخواست زوج» و نکات حقوقی که پیرامون آن وجود دارد، پرداخته خواهد شد.
طلاق چیست؟
طلاق، مهم‌ترین و رایج‌ترین شیوه حقوقی است که برای انحلال نکاح و خاتمه‌دادن به رابطه زناشویی پیش‌بینی شده است. باید توجه داشت که طلاق از روش‌های انحلال نکاح دائم است. بنابراین، اگر دو شخص به‌صورت موقت با هم ازدواج کنند و پس از مدتی تصمیم بگیرند که رابطه زناشویی خود را بر هم بزنند، نمی‌توانند از طریق تنظیم و ثبت دادخواست طلاق برای این کار اقدام نمایند.
به لحاظ حقوقی، و با مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری در خصوص طلاق که یک عمل حقوقی است که با اراده یکی از طرفین رابطه زناشویی واقع می‌شود، مشورت نمود. درواقع، برای این‌که طلاق به‌صورت صحیح واقع شود و اثر حقوقیِ مدنظر قانون‌گذار (یعنی جدایی زن و مرد از یکدیگر) به وجود آید، اراده هر دو طرف مورد نیاز نیست. به این نوع از اَعمال حقوقی، ایقاع گفته می‌شود. بنابراین، طلاق یک ایقاع است که باید با تشریفات خاصی انجام شود.
طلاقی که به درخواست زوج واقع شده باشد، چه ویژگی‌هایی دارد؟
طلاق براساس آن‌که از طرف کدام یک از طرفین رابطه زناشویی درخواست شده باشد، انواع مختلفی پیدا می‌کند. به‌عبارت‌بهتر، برخلاف آن‌که گفته می‌شود «حق طلاق با مرد است»، به لحاظ قانونی، درخواست طلاق ممکن است که از جانب زوج (یعنی شوهر)، زوجه (یعنی زن) یا هر دوی آنها مطرح شود.
چنانچه طلاق به درخواست زوج واقع شود، به آن طلاق رجعی گفته می‌شود. در طلاق رجعی، زوج (شوهر) این حق را دارد که در ایام عدّه به همسر خود رجوع نماید. درواقع، با رجوع زوج به همسر خود در ایام عدّه، طلاق از بین می‌رود و زندگی زناشویی به حالت عادی بازمی‌گردد. البته باید توجه داشت که حق رجوع برای زوج، صرفاً در دوران عدّه برقرار است و پس از آن‌که دوره عدّه به اتمام برسد، چنین حقی برای او متصور نیست.
زوج برای طرح درخواست طلاق چه اقداماتی باید انجام دهد؟
از زمانی که زوج درخواست طلاق خود را از طریق مراجعه به مراجع ذی‌صلاح قانونی طرح می‌کند، تا زمانی که دادگاه اقدام به صدور رأی مینماید و طلاق ثبت می‌شود، مراحل زیر باید طی گردد:
مرحله اول. تنظیم و ثبت دادخواست طلاق از جانب زوج
رسیدگی در دادگاه خانواده مستلزم تقدیم دادخواست است. به‌عبارت‌بهتر، اقدام حقوقی برای طلاق مانند طرح هر نوع دعوای حقوقی، مستلزم تنظیم و ثبت دادخواست طلاق است. بنابراین، اگر زوج تصمیم داشته باشد که برای طلاق اقدام نماید، باید به دفتر خدمات قضایی مراجعه کند و دادخواست طلاق را تنظیم و ثبت نماید. پس از ثبت دادخواست طلاق، پرونده به شعبه‌ای از دادگاه خانواده ارجاع داده می‌شود تا موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.
مرحله دوم. ارجاع موضوع به داوری از جانب دادگاه
مطابق مواد 27 و 28 قانون حمایت خانواده، چنانچه دادخواست طلاق از جانب زوج تقدیم دادگاه شده باشد، دادگاه باید به منظور برقراری صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع دهد. پس از صدور قرار ارجاع موضوع به داوری، هر یک از زوجین موظف خواهند بود که ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ این قرار، یک نفر از اقارب خود را که حداقل 30 سال سن داشته و با مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی آشنا باشد، به‌عنوان داور به دادگاه معرفی نماید. در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم‌دسترسی به ایشان یا استنکاف آنها از پذیرش داوری، هر یک از زوجین می‌توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. چنانچه زوجین از معرفی داور امتناع ورزند، دادگاه یا رأساً یا به درخواست یکی از طرفین باید به تعیین داور اقدام نماید. در نهایت، دادگاه با توجه به نظر داوران رأی صادر می‌کند و اگر هم نظر آنها را نپذیرد، نظریه ایشان را با ذکر دلایل رد مینماید.
مرحله سوم. صدور گواهی عدم امکان سازش در صورت احراز شرایط قانونی
چنانچه قاضی شرایط مقرر قانونی را احراز نماید، گواهی عدم امکان سازش را صادر می‌کند. مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده، دادگاه در رأیی که صادر می‌کند، باید با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین نماید، اجرت‌المثل ایام زوجیت را تعیین کند، در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های مربوط به حضانت و نگهداری از فرزند یا فرزندان تصمیم مقتضی اتخاذ کند و نیز، با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین نماید.
مرحله چهارم. ارائه گواهی عدم امکان سازش و تأدیه حقوق مالیِ زوجه برای ثبت طلاق
زمانی که رأی صادره قطعی شود (یعنی زمانی که رأی دیگر قابل واخواهی و تجدیدنظرخواهی نباشد)، زوج می‌تواند گواهی عدم امکان سازش را به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه دهد تا طلاق ثبت شود؛ زیرا مطابق ماده 24 قانون حمایت خانواده، ثبت طلاق در این موارد منوط به ارائه گواهی عدم امکان سازش است. البته مطابق ماده 39 قانون حمایت خانواده، دادگاه صادرکننده رأی نخستین باید پیش از ارائه این گواهی به دفتر رسمی ازدواج و طلاق، قطعی و قابل اجراء بودن آن را گواهی نماید. اشاره به این نکته ضروری است که گواهی عدم امکان سازش صرفاً تا 3 ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی‌شدن رأی اعتبار دارد. بنابراین، اگر زوج در این مدت 3 ماه برای ثبت طلاق اقدام نکند، گواهی عدم امکان سازش اعتبار خود را از دست می‌دهد. علاوه‌براین، ثبت طلاق منوط به تأدیه (پرداخت) حقوق مالیِ زوجه است. بااین‌حال، طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی مبنی‌بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم‌ٌبه نیز ثبت می‌شود. در هر صورت، اگر زن بدون دریافت حقوق مالیِ خود رضایت به ثبت طلاق بدهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق نیز برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوطه اقدام نماید.
مرحله پنجم. ثبت طلاق پس از ارائه گواهی عدم امکان سازش
همانطور که پیش‌تر نیز ذکر شد، چنانچه طلاق به درخواست زوج واقع شده باشد، طلاق واقع‌شده از نوع طلاق رجعی خواهد بود. رجعی‌بودن طلاق نیز به این معنا است که زوج در زمان عدّه این حق را دارد که به همسر خود رجوع نماید. مطابق ماده 38 قانون حمایت خانواده، در طلاق رجعی، پس از صدور گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه و ارائه آن به دفتر رسمی ازدواج و طلاق، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوطه جاری و مراتب صورت جلسه می‌شود. در این موارد، ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبیِ حداقل دو شاهد مبنی‌بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عدّه خواهد بود. به‌عبارت‌بهتر، با توجه به این‌که در طلاق رجعی زوج می‌تواند تا پیش از اتمام عدّه به همسر خود رجوع نماید، زوجه باید در ایام عدّه با او در یک منزل مشترک زندگی کند. چنانچه زوج در ایام عدّه به همسر خود رجوع کند، صورت‌جلسه طلاق ابطال می‌شود و در صورت عدم‌رجوع او، صورت‌جلسه تکمیل و طلاق ثبت می‌گردد. این صورت‌جلسه باید توسط سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنها و دو شاهد طلاق امضاء شود. در صورت درخواست زوجه، گواهیِ اجرای صیغه طلاق و عدم‌رجوع زوج به وی اعطاء می‌شود. در هر حال، در صورتی که مدت عدّه به اتمام برسد و رجوع زوج به زوجه احراز نشود، طلاق ثبت می‌گردد.
شرط تنصیف دارایی در طلاقی که به درخواست زوج واقع می‌شود، چه جایگاهی دارد؟
در قباله‌های ازدواج شرطی تحت‌عنوان شرط تنصیف دارایی گنجانده شده است. مطابق این شرط چنانچه طلاق به درخواست زوج واقع شده باشد، زوج موظف است که نصف اموالی را که پس از ازدواج (یعنی پس از ثبت عقد نکاح) به دست آورده است، به زوجه انتقال دهد. این شرط در صورتی اجرا نخواهد شد که زوج یا اثبات نماید که پس از عقد هیچ‌گونه اموالی را به دست نیاورده است و یا این‌که اثبات نماید که درخواست طلاق از جانب او، در اثر سوء‌رفتار و سوء‌معاشرت زوجه یا تخلف زوجه از انجام وظایف قانونی که دارد، صورت گرفته است.
سخن پایانی
همانطور که ملاحظه شد، به سرانجام رسیدن درخواست طلاق از جانب زوج مستلزم طی‌نمودن مراحل متعددی است. در مواردی که اقدام‌کننده دانش و اطلاعات حقوقیِ کافی و وافی در اختیار نداشته باشد، طی‌نمودن این مراحل مستلزم صرف هزینه بیش‌تری خواهد بود و به لحاظ زمانی نیز مدت زیادی را به خود اختصاص خواهد داد. در چنین مواردی بهره‌گیری از دانش متخصصان حقوقی از طریق مشاوره حقوقی تلفنی یا واگذاریِ پیگیریِ پرونده به وکلای دادگستری می‌تواند هزینه و زمان طرح این دعوای حقوقی را به حداقل برساند.
