• 20:00 - 16:00

    ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه.

  • 02122097090

    برای مشاوره باما تماس بگیرید

مجازات قطع درخت

مجازات قطع درخت

قطع درخت:

قطع به معنی بریدن و جداکردن است و در مورد محصولی به کار می­رود که هنوز نرسیده باشد

و دروکردن در مورد محصولاتی به کار می­رود که رسیده باشد.

 

بنا به نظریات مختلفی که توسط اداره حقوقی دادگستری اعلام شده است،

قطع درختان صرف­نظر از مثمر یا غیرمثمر بودن آن­ها بدون اجازه شهرداری جرم است.

در تحقق این جرم شرط نیست که درخت قطع شده دارای شناسنامه باشد و شناسنامه  درخت هم ابلاغ شده باشد.

 

ماده ۶۸۴: هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و دور نماید

یا به واسطه سرقت درخت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند

یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد

به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می­شود.

ماده ۶۸۵ : هر کس اصله نخل خرما  یا درخت را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید

به سه تا شش ماه حبس یا از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 

ماده ۶۸۶ : هر کس درختان موضوع ماده ۱ قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن­ها را فراهم آورد،

علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال

و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

 

لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۳/۳/۵۹ شورای انقلاب

ماده ۱-  به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان ،

قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر ، میادین ، بزرگراهها ، پارکها ، بوستانها باغات و نیز محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر ، باغ شناخته شوند

در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است .

ضوابط و چگونگی اجراء این ماده در چهارچوب آئین نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی ،

سازمان حفاظت محیط زیست ، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استانها می رسد. .

تبصره ۱-اصلاح و واکاری باغات در حریم شهرها به شکل جزئی و یا کلی مشمول این ماده نیست

و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود. .

تبصره ۲- مصوبات شورای عالی استانها جهت تطبیق با قوانین و رعایت

اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد رسید

تا در صورتی که بر خلاف قوانین بود ، با ذکر دلیل برای تجدید نظر و اصلاح به شورای عالی استانها ارسال گردد.

 

موسسه حقوقی بین المللی عدالت آریایی با بهره گیری از بهترین وکلای تهران تا انتهای مسیر حقوقی همراه شماست.

 

منبع:گوگل

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button

این را به اشتراک بگذارید

کپی لینک در کلیپ بورد

کپی