قراردادها بر اساس معیارهای مختلف تقسیم بندی می‌شوند و انواع مختلفی نیز دارند. یکی از قرارداد های معین که هم عنوان، هم تعریف و هم شرایط عام و اختصاصی آن در قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، قرارداد مضاربه است. در این نوشتار به بررسی چیستی قرارداد مضاربه، ویژگی‌های قرارداد مضاربه، نحوه انحلال قرارداد مضاربه و سایر نکات حقوقی مرتبط با این قرارداد که با مراجعه با یک وکیل پایه یک دادگستری مجرب می توان از تمامی آنها با اطلاع شد، پرداخته خواهد شد.
مونا ترابی، بهترین وکیل در تهران و متخصص در امور قراردادهاست که در این زمینه می تواند راهنمای شما باشد.
قرارداد مضاربه چیست؟
قرارداد به نوعی عمل حقوقی گفته می‌شود که ایجاد آن و تحقق آثار مرتبط با آن، مستلزم وجود حداقل دو شخص است. قرارداد مضاربه یکی از انواع قراردادهای معین می‌باشد که در ماده 546 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. مطابق ماده 546 قانون مدنی، مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از متعاملین (یعنی یکی از طرفین قرارداد) سرمایه خود را در اختیار می‌گذارد. تا طرف دیگر قرارداد، با آن تجارت کند و در نهایت، در سود آن شریک باشند. به صاحب سرمایه، مالک و به عامل، مضارب گفته می‌شود. باید توجه داشت که در قرارداد مضاربه بانکی، طرف سرمایه‌گذار بانک است.
با توجه به این‌که تنظیم قرارداد یک موضوع تخصصی است، مشاوره حقوقی با وکیل چه به صورت حضوری یا به صورت مشورت تلفنی با یک وکیل دادگستری یا بهترین وکیل قرارداد در تهران می‌تواند در تنظیم یک قرارداد معتبر به طرفین قرارداد مضاربه کمک نماید.
قرارداد مضاربه چه ویژگی‌هایی دارد؟
مطابق آن‌چه که در کتب حقوقی مورد اشاره قرار گرفته است، قرارداد مضاربه ویژگی‌های زیر را دارد:
- الف. مطابق ماده 550 قانون مدنی، مضاربه یک عقد جایز است. منظور از جایز بودن عقد مضاربه این است که طرفین این قرارداد می‌توانند هر زمان که بخواهند این قرارداد را بر هم بزنند.
- ب. مطابق ماده 551 قانون مدنی، مضاربه یک عقد اذنی است. منظور از اذنی بودن عقد مضاربه این است که این قرارداد در صورت فوت یا جنون یا سفه یکی از طرفین منفسخ یا منحل می‌شود. (یعنی خود به خود از بین می‌رود).
- پ. مطابق ماده 191 قانون مدنی، قرارداد مضاربه یک قرارداد رضایی است. منظور از رضایی بودن این قرارداد این است که برای انعقاد آن نیاز به رعایت تشریفات خاصی وجود ندارد.
- ت. مطابق ماده 546 قانون مدنی، قرارداد مضاربه یک قرارداد معوض است. در واقع، در این قرارداد یکی از طرفین، سرمایه خود را در اختیار می‌گذارد و یکی دیگر از طرفین، کار خود را.
قرارداد مضاربه به چه صورت منحل می‌شود؟
هر قراردادی پس از این که منعقد می‌شود، روزی به اجرا در می‌آید و در زمان خاصی نیز منحل می‌شود. انحلال هر یک از قراردادهای حقوقی شیوه مخصوص به خود را دارد. قانون مدنی در مواد 550 و 551 قانون مدنی، جهات انحلال قرارداد مضاربه را احصاء نموده است. مطابق مواد قانونیِ فوق‌الذکر، شیوه‌ها و جهات انحلال قرارداد مضاربه به شرح زیر است:
- الف. فسخ یا بر هم زدن قرارداد توسط یکی از طرفین آن. همانطور که پیش‌تر نیز بیان شد، این قرارداد یک قرارداد جایز است و طرفین آن، می‌توانند هر زمان که بخواهند این قرارداد را بر هم بزنند.
- ب. در صورت فوت یا جنون یا سفه یکی از طرفین قرارداد. همانطور که در بندهای قبلی مورد اشاره قرار گرفت، این قرارداد یک قرارداد اذنی است. در صورت فوت یا جنون یا سفه یکی از طرفین، منفسخ می‌شود. (یعنی به صورت خود به خود و خودکار منحل می‌گردد).
- پ. در صورت ورشکستگیِ مالک (یعنی صاحب سرمایه) قرارداد منفسخ می‌شود.
- ت. در صورت تمام شدن تمام سرمایه و ربح نیز قرارداد منفسخ می‌گردد.
- ث. در صورتی که امکان انجام تجارتی که منظور طرفین بوده است، از بین برود، قرارداد مضاربه منفسخ می‌شود.
ابطال قرارداد مضاربه به چه صورت است؟
ابطال قرارداد مضاربه به صورت عمده در خصوص قرارداد بانکی مطرح می‌شود. مواردی هم‌چون تسویه تسهیلات قبلی از طریق اعطای تسهیلات جدید، عدم تعیین موضوع مضاربه، عدم تعیین مدت زمان مضاربه، صوری بودن قرارداد و … از جمله دلایل و عواملی هستند که باعث ابطال قرارداد بانکی از طریق اقامه دعوای ابطال قرارداد بانکی به طرفیت بانک می‌شوند.
امور مربوط به قراردادها معمولا حقوقی اند. لازم به ذکر است اگر با موضوعات کیفری درگیر هستید، با بهترین وکیل کیفری در تهران مشاوره کنید.
سود حاصل از مضاربه به چه صورت تقسیم می‌شود؟
در قرارداد مضاربه، مالک و مضارب با یکدیگر در سود شریک می‌شوند. نکته‌ای که در این مورد وجود دارد، این است که مطابق ماده 548 قانون مدنی، حصه و سهمی که هر یک از طرفین در سود دارد، باید به صورت مشاع یعنی ربع، ثلث و … تعیین و مشخص شود. علاوه بر این، مطابق ماده 549 قانون مدنی، باید حصه و سهمی که هر یک از طرفین در سود دارد، در عقد مضاربه معین شود. مگر این‌که سهم هر یک از طرفین به صورت عرفی معلوم باشد و سکوت در قرارداد منصرف به آن شود.
باید توجه داشت که مطابق ماده 557 قانون مدنی، توافقی که در آن، تمام سود از آن مالک باشد، مضاربه محسوب نمی‌شود. در این موارد، عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. مگر این‌که معلوم شود عامل عمل را تبرعاً (یعنی به صورت مجانی و رایگان) انجام داده است. هم‌چنین، اگر در یک قرارداد، سود یکی از طرفین به صورت ثابت مشخص شده باشد، قرارداد منعقد شده این عنوان را ندارد.
ضرر در مضاربه متوجه چه کسی است؟
در خصوص ضرر در قرارداد مضاربه باید بگوییم، اشاره به دو ماده قانونی می‌تواند به یافتن پاسخ این پرسش که ضرر در مضاربه متوجه چه کسی است، کمک نماید.
مطابق ماده 546 قانون مدنی، اگرچه مالک و عامل در سود شریک هستند، در صورت تلف‌شدن سرمایه زیان اصلی متوجه مالک است. هم‌چنین، مطابق ماده 558 قانون مدنی، نمی‌توان شرط کرد که مضارب ضامن سرمایه باشد یا این‌که خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نشود. در واقع، اگر یکی از این شروط در قرارداد ذکر شود، قرارداد باطل خواهد بود. البته باید توجه داشت که اگر مضارب مرتکب تعدی یا تفریط شده باشد، ضامن مال مضاربه خواهد بود. منظور از تعدی و تفریط نیز آن است که هم‌چون یک انسان متعارف عمل نکند.
چه نکات حقوقی در خصوص قرارداد مضاربه وجود دارد؟
مطابق قانون مدنی، مهم‌ترین نکات حقوقی که در خصوص قرارداد مضاربه وجود دارد، به شرح زیر است که می‌توان از یک وکیل سرقفلی نیز برای آشنایی بیشتر با این قوانین کمک گرفت:
- بر اساس ماده 547 قانون مدنی، در این قرارداد، سرمایه باید از نوع وجه نقد باشد.
- بر اساس ماده 554 قانون مدنی، مضارب نمی‌تواند با سرمایه‌ای که مالک (صاحب سرمایه) در اختیار او قرار داده است، با دیگری مضاربه کند. یا این‌که آن را به غیر واگذار نماید، مگر با اجازه مالک.
- در قرارداد مضاربه ممکن است نوع تجارت خاصی شرط شده باشد و ممکن است که چنین شرطی در خصوص نوع تجارت وجود نداشته باشد. مطابق ماده 553 قانون مدنی، اگر این قرارداد به صورت مطلق منعقد شده باشد. در آن، نوع خاصی از تجارت شرط نشده باشد. عامل یا مضارب می‌تواند هر نوع تجارتی را که صلاح می‌داند، انجام دهد. هر چند باید توجه داشت که در این موارد نیز باید در شیوه و طرز تجارت به صورت متعارف عمل کند.
- در قرارداد مضاربه ممکن است که برای تجارت، مدت تعیین شده باشد یا نشده باشد. اگر در این قراردا تعیین شود که عامل یا مضارب در فلان مدت معین می‌تواند تجارت را انجام بدهد، تعیین مدت این نتیجه را به دنبال دارد که پس از اتمام این مدت، مضارب نمی‌تواند معامله‌ای انجام دهد، مگر با کسب اجازه جدید از مالک.
- مطابق ماده 555 قانون مدنی، مضارب باید اعمالی را که با توجه به نوع تجارت، به لحاظ زمانی و مکانی متعارف و معمول است، انجام دهد. هم‌چنین، اگر مطابق عرف باید برای انجام کاری به اجیر مراجعه کند، موظف است که این کار را انجام دهد. اگر او در چنین مواردی به اجیر مراجعه نکند و این امور را خودش انجام دهد، مستحق اجرت آن نخواهد بود
