جرم ضبط صدا راهی است، برای زمانی که هدف این است از طریق حریم شخصی دیگران به آنها صدمه وارد یا از آنها سوء استفاده شود. به عنوان مثال، تصمیم دارید رئیس آزاردهنده سابق کینه‌ورز که بارها جنجال لفظی به پا انداخته است، مخفیانه به ضبط صدای آن بپردازید. شواهد غیرقابل انکار ارزش های زیادی دارد، اما به چه قیمت؟ جرم بودن ضبط صدا کاملا به شرایط اجرایی آن بستگی دارد و بایستی به یک وکیل حرفه‌ای مراجعه نمایید.
جرم ضبط صدا به شرایط و زمانی که در حال انجام آن هستید، بستگی دارد. امروزه اهمیت حریم خصوصی فراتر از گذشته می باشد که در صورت عدم ارزش گذاری برای آن، هر کسی می خواهد از طریق شنود، به هر دلیلی سوء استفاده کند و هیچ امنیتی در جامعه پایدار نخواهد بود. به همین خاطر، قانونگذار قوانینی را بر پایه حفظ حریم شخصی بنا نهاده است و هر گونه اقدامی برای شکستن آن مانند ضبط صدا دارای مجازات است. در این مطلب به تشریح جرم ضبط صدا و موارد سوء استفاده از آن می پردازیم تا به صورت دقیق درباره نحوه برخورد با آن آشنا شوید.
چندی پیش بود که انتشار اسکرین شات توسط قانون گذاران جرم انگاری شد؛ پس از انجام این کار انتشار صدای ضبط شده هم تبدیل به کلافی سردرگم شد و برای عده بسیاری این سوال پیش آمد که آیا ضبط صدا و انتشار غیرقانونی آن هم جرم است یا خیر؟
استفاده از صدای ضبط شده و بیم انتشار غیر قانونی آن یکی از مشکلاتی است که برای همه وجود دارد و در مقابل عده زیادی از مردم هم درباره جرم انگاری این موضوع هیچ اطلاعی ندارند. برای آگاهی از جرم بودن ضبط صدا با ما در این مقاله همراه باشید.
موسسه حقوقی بین المللی عدالت آریایی با بهره گیری از بهترین وکیل دادگستری تهران تا انتهای مسیر حقوقی همراه شماست.
آیا ضبط صدا توسط افراد عادی جرم است؟
برخی از افراد به خاطر شرایط شغلی‌شان مجبور به ضبط مکالمه طرف مقابل هستند؛ مانند روزنامه‌نگارها و خبرنگارها. وکیل کیفری و وکیل دادگستری هم برای عدم فراموشی برخی نکات، صدای موکل خود را ثبت می‌کنند. همچنین گفتگوی خیلی از موسسات خصوصی و دولتی برای برقراری ارتباط ضبط می‌شود که در ابتدای شروع مکالمه اطلاع‌رسانی انجام خواهد شد.
قانون اساسی برای حفظ حریم شخصی افراد، ارزش بسیاری قائل است. برخلاف تصور خیلی‌ها، امکان متهم کردن افراد به دلیل ضبط صدا در دادگاه وجود ندارد. مگر این که از صدای ضبط شده علیه شخص استفاده شده باشد، طوری که آبرو و حیثیت او مورد قضاوت قرار گرفته و ضررهای بسیاری در پی داشته است.
بنابراین اگر صدای ضبط شده با هدف سوء استفاده باشد و با اهدافی مانند توهین، تهمت، افترا، اخاذی همراه شود؛ بی شک دارای جرم و مسئولیت کیفری است و می‌توان بابت این موضوع درخواست وکیل کیفری یا وکیل کلاهبرداری اعلام نمود. در پی این ارتکاب جرم، احتمال جرایم دیگر مانند جعل هویت و جرم سرقت و … افزایش پیدا می2کند. دارد. اما اگر ضبط مکالمه و گفتار بین دو طرف رد و بدل شده، هیچ گونه هدف مجرمانه در پی نداشته باشد، جرم به حساب نمی آید.
مجازات ضبط مکالمات توسط مامور دولت
بر اساس قانون مجازات اسلامی، هر کدام از مأمورین، کارکنان دولت در صورت عدم اجازه قانون به ضبط مکالمات اشخاص به صورت تلفنی یا استراق سمع بپردازد؛ بدون این که صاحبان صدا رضایت داشته یا از این کار آگاه باشند، به حبس یک الی سه سال و یا جزای نقدی حدود ۶ الی ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهند شد.
ضبط کردن مکالمات تلفنی و یا استراق سمع توسط ماموران و کارکنان دولتی جرم محسوب می شود. مگر که شخص مقابل مرتکب اعمال مذکور شده از مستخدمان و مامورین دولت شده باشد.
آیا صدای ضبط شده می تواند مستند صدور حکم به عنوان دلیل به دادگاه ارائه شود؟
صدای ضبط شده اشخاص به عنوان مدرک در دادگاه قابل قبول نیست. زیرا ارائه مدرکی که از نظر قانون، غیر قانونی باشد هیچ اعتباری ندارد.
البته ناگفته نماند ارائه کننده صدای ضبط شده در مراجع رسمی و دادگاه طبق قانون اسلامی و ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ تعقیب کیفری ندارد. پس نتیجه می گیریم صدای ضبط شده و انتشار آن به صورت غیرقانونی در صورتی که علیه فرد باشد توسط دادگاه قبول نمی شود و ادله حق قانونی ندارد.
به عنوان مثال، اگر فردی بدهکار و نسبت به صدای ضبط شده خود هیچ اطلاعی نداشته باشد، از این صدای ضبط شده چه به صورت مکالمه تلفنی و غیره نمی‌توان به عنوان اقرار قانونی استفاده کرد و هیچ اعتباری برای دادگاه ندارد. در حالی که چنین مدارکی دلیلی بر بدهکار بودن شخص می باشد. اما احتمال این که در علم قاضی تاثیرگذار باشد، وجود دارد. در واقع قاضی صدای ضبط شده را می تواند یک نشانه در نظر بگیرد.
ضبط مخفیانه مکالمات تلفنی از منظر قانون اسلامی
تماس‌های تلفنی به عنوان حریم خصوصی شناخته می‌شود و بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی بازرسی، استراق سمع، ضبط صدا، فاش کردن مکاتبات تلفنی، سانسور و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون درست است. ضبط مکالمات تلفنی از نظر قانون ممنوع اعلام شده است. اما در برخی اوقات نحوه اجرای آن در قانون مجازات متفاوت است و قانون این اقدام را تنها برای مسئولین و ماموران دولتی فقط جرم انگاری کرده است و هیچ ماده قانونی در زمینه محکوم کردن افراد عادی در زمینه ضبط مکالمات تلفنی و تصویربرداری صادر ننموده است.
در واقع اگر فرد عادی اقدام به ضبط صدا و فیلمبرداری کند، این کار او جرم محسوب نمی‌شود؛ مگر این که در پی آن اهدافی مثل توهین و ضربه به شخصیت و آبروی فرد به دنبال باشد.
حکم شرعی ضبط صدا
حریم خصوصی اشخاص، مانند مکالمات و تماس‌های تلفنی، حریم منزل و محل کار، نامه‌نگاری‌های سنتی و ارسال نامه الکترونیک و محتوای قرار و ملاقات‌های خصوصی، به حکم قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، غیر قابل تعرض است. ضبط صدای اشخاص یا تصویربرداری غیر مجاز و بدون اطلاع، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص محسوب شده و قابل تعقیب کیفری است. استفاده از صدای ضبط شده اشخاص به عنوان مدرک در دادگاه،قابل اعتنا نبوده و نیست. اما ارایه‌کننده صدای ضبط شده اشخاص در مراجع رسمی و دادگاه، طبق قانون اساسی و ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، قابل تعقیب کیفری است.
همان طور که متوجه شدید، ضبط صدای دیگران بدون هیچ قصد و سوء استفاده جرم به حساب نمی آید و افرادی که به دلیل ماهیت کار و شرایط فعالیت مجبور به انجام ضبط صدا هستند و یا با هدف امنیت عمومی کشور و حفظ حقوق دیگران مطابق با قانون و دستور قاضی به ضبط صدا و مکالمات تلفنی می‌پردازند، مجرم نیستند. اما اگر ماموران دولتی بدون اخذ مجوز قانونی و دستور مقامات قضایی صدای دیگران را ضبط کنند و با اهداف شخصی و غیر قانونی به افشای اطلاعات بپردازند، مجرم به حساب می آیند.
اگر فردی از طریق انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های مخابراتی یا رایانه‌ای و یا از طریق امواج رادیویی و الکترومغناطیسی به صورت غیرقانونی و بدون مجوز قانونی ضبط صدا دیگران را انجام دهد مجازاتی در پی دارد که جزای نقدی آن از ۱۰ الی ۴۰ میلیون ریال یا مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و یا هر دوی آن، با توجه به شرایط ارتکاب این جرم اعلام می‌گردد.
مجازات شنود غیرمجاز
ضبط صدا به تنهایی جرم نیست، اما اگر با علل و موارد مختلفی همراه باشد تبدیل به جرم می‌شود. زمانی که ضبط صدا تبدیل به جرم می‌شود: اگر ضبط صدا و انتشار آن علیه فرد باشد آن زمان شخص منتشر کننده صدا مشمول مجازات قانونی می‌شود. انتشار غیر قانونی صدای ضبط شده ۲ سال حبس دارد. قانون گذار برای فردی که به صورت غیرقانونی و بدون اجازه طرف مقابل خود صدای ضبط شده را منتشر کند مجازات تعیین کرده است. بر اساس این مجازات شخص مجرم برای اولین بار به ۶ ماه تا ۲ سال حبس و پرداخت جزای نقدی تا ۴۰ میلیون ریال محکوم می‌شود. اگر جرم به صورت سازمان یافته ادامه پیدا کند فرد مجرم به ۱۶ ماه تا ۲ سال حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد. بنابراین صرف ضبط صدای دیگری و یا همچنین ضبط کردن مکالمه تلفنی خود یا دیگری جرم نیست مگر در صورت انتشار آن. بسیاری از حقوقدانان در این زمینه دچار اشتباه شده و شنود را با ضبط مکالمه اشتباه می گیرند. اگر جرم بود خود مقام قاضی به عنوان قرینه ( دلیل کمکی) از شما نمی پذیرفت و حتی شاید علیه شما همانجا اعلام جرم هم می نمود.
شنود غیرمجاز به معنای این است که فرد بدون اجازه شنود، مخفیانه به مکالمات و گفتارهای افراد دسترسی پیدا کند. هنگامی که داده‌های صوتی توسط شخصی شنیده می‌شود، همان معنای استراق سمع سنتی را دارد. در واقع قانونگذار این حق را به رسمیت می‌داند که هر فردی دارای حریم خصوصی است و در زمینه نشنیدن مکالمات به منظور حفظ حریم شخصی قوانینی وضع نموده است. همانطور که در ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است، یکی از روش‌های بارز شنود کنترل تلفن افراد است. این امر کاملا ممنوع می باشد و تنها به امنیت داخلی کشور مربوط می شود و در زمینه احقاق حقوق دیگران ضروری است. در غیر این صورت به عنوان یک کار غیر مجاز می‌‌تواند در هر زمینه محتوا مانند انتقال رسانه‌های رایانه‌ای، مخابراتی، امواج الکترومغناطیسی و نوری امکان‌پذیر باشد.
با فیلم و صدا و عکس مجازات ثابت نمی‌شود
انتشار عکس یا فیلم و صدای خصوصی دیگران جرم است که این جرم در حال حاضر در سطح جامعه بسیار رواج پیدا کرده است. به عنوان مثال، متهم از راه انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران برای اخاذی و دیگر اهداف استفاده می‌کند، در حالی که آبرو و شخصیت دیگران با صدمه‌ای جبران ناپذیر همراه است.
قانون گذار برای مقابله با انتشار عکس و فیلم خصوصی قوانین مختلفی وضع کرده تا از حریم خصوصی جامعه حمایت کند و مجازات شدیدی برای افراد مرتکب انتشار عکس و فیلم در نظر گرفته است. حفظ آبروی اشخاص به اندازه کافی برای قانون اسلامی اهمیت دارد و حتی تهدید به انتشار آن نیز به عنوان جرم شناخته می‌شود.
گاهی اوقات، برخی افراد در دادگاه برای اثبات جرم دیگران از عکس و فیلم استفاده می‌کنند. این راهکار مانند ضبط صدا براساس قانون به عنوان دلایل قانونی محسوب نمی‌شود. اما می‌توان ضمیمه پرونده کیفری نمود و در کنار آن از دلایل قانونی استفاده کرد.
منظور از استراق سمع چیست؟
استراق به معنای دزدیدن و پنهان‌کاری است و منظور از استراق سمع پنهانی به سخن کسی گوش دادن می‌باشد. در اصطلاح حقوق جزا قانونی، شنود غیرقانونی و مخفیانه مکالمات اشخاص یا کنترل آن از راه ضبط غیرمجاز است و ضبط مکالمات تلفنی و دیگر روش‌ها همان استراق سمع دانسته می‌شود و در اصطلاح عامه به معنای شنود معروف است. استراق سمع از روش‌های مختلفی مانند تلفن، رایانه، ماهواره و اینترنت قابل انجام است؛ طوری که با ارتقاء دستگاه و نصب برخی دستگاه‌های ارزان قیمت به راحتی می‌توان به حریم شخصی افراد دسترسی پیدا کرد و بدون اطلاع و آگاهی آنها و حضور در محل به شنیدن مکالمات خصوصی پرداخت.
بر اساس قانون اساسی، مال، جان، مسکن، شغل، حقوق و دیگر مباحث اشخاص به راحتی با جرم استراق وتحت تاثیر قرار می گیرد؛ مگر در مواردی که قانون مجاز به انجام این امر بداند و برای آن حکم صادر کند.
ضبط صدای همسر جرم است؟
یکی از سوالات رایج در مورد استراق سمع این است که آیا ضبط صدای همسر به منظور اثبات جرایم، جرم تلقی می‌شود یا خیر. برخی‌ها بر این باورند فردی که قانونی به عنوان همسرشان شناخته می‌شود، امکان دسترسی به مکالمات او قانونی است، چه بسا این گفتگوی، یک گفتگوی کاملا شخصی باشد و خیلی صحبت‌ها و مکالمات انجام شده فرد مقابل را به شک می‌اندازد. در برخی موارد هم مشاهده شده است با بررسی گفتگوهای همسر موضوعاتی همچون حق مهریه، طلاق، قتل نفس، دعوای خانوادگی و غیره پیش می‌آید و پای وکیل آنلاین کیفری به میان می‌آید.
پس از نظر کارشناسان حقوقی و وکیل دادگستری، این کار یک عمل کاملا غیر اخلاقی و تعرض به حریم خصوصی افراد است که براساس قانون مجازات اسلامی و قوانین اساسی جرایم رایانه‌ای ممنوع اعلام شده است.
ضبط مکالمات دیگران
گوش دادن به مکالمات دیگران و ضبط آن بدون اطلاع آنها دست درازی به حریم خصوصی و حقوق شهروندی دانسته می‌شود که عدم رعایت نکته به عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق شهروندی است. هر فردی دارای حرمت و محدودیتی برای ورود دیگران می باشد، مانند حریم منزل، حریم دفتر کار، ایمیل، پیامک و نامه‌های اداری و شخصی و تماس‌های تلفنی است که همگی از منظر قانون حریم شخصی به حساب می‌آید و قانون اساسی برای این امر اهمیت زیادی قائل است. به همین دلیل، با هر فردی که به هر طریقی وارد حریم خصوصی دیگر افراد شود، به صورت قانونی برخورد می کند.
برای بیان مجازات ضبط مکالمات تلفنی دیگر افراد، نیازمند به بررسی های لازم از نظر قانون است. با این حال مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق سمع و هرگونه تجسس در حریم شخصی ممنوع اعلام شده است؛ مگر به دستور قانون.
در صورت سوء استفاده از مکالمات ضبط شده دیگران مسئولیت کیفری به همراه دارد. در حالی که صرف ضبط کردن مکالمات فاقد هرگونه وصف مجرمانه‌ای است و هیچ گونه روند قانونی بر مبنای مجرم بودن آرشیو مکالمات شخصی وجود ندارد.
نتیجه گیری
استفاده از مکالمات تلفنی یک ابزار مدیریتی بر اساس قانون شناخته می شود. در غیر این صورت شنود خواهد بود و یک کار غیر قانونی می باشد. هر گونه دسترسی به مکالمات شخصی و سوء استفاده از آن غیر قانونی است. و بر اساس شرایط ارتکاب آن، شدت جرم مشخص خواهد شد.
