طلاق به درخواست زوجه

طلاق به در خواست زوجه و نکات حقوقیِ آن

ازدواج، تنها راه قانونی برای شکل‌گیریِ خانواده است. گاه تلاش دو انسان برای قرار گرفتن در کنار یکدیگر و موجودیت‌ بخشیدن به این نهاد اجتماعی به ثمر می‌نشیند، اما در ادامه مسیر به‌خاطر عوامل متعددی، این رابطه پایدار نمی‌ماند و درصدد پایان‌ بخشیدن به آن برمی‌آیند. برخلاف تلقی عرفی که طلاق به درخواست زوج باید مطرح شود، در برخی موارد طلاق به درخواست زوجه واقع می‌شود. در اینجاست که می‌توان با کمک گرفتن از یک وکیل دادگستری مجرب نسبت به ارائه دادخواست طلاق زوجه به دادگاه کمک گرفت. در این نوشتار، به بررسیِ موضوعِ «طلاق به درخواست زوجه» ‌‌‌‌و مهم‌ترین نکات حقوقیِ آن پرداخته خواهد شد.

طلاق چیست؟ چه انواعی دارد؟

طلاق، مهم‌ترین روشی است که در قانون برای انحلال نکاح دائم پیش‌بینی شده است. بنابراین، برای انحلال عقد نکاح موقت نمی‌توان از این روش استفاده نمود. به لحاظ حقوقی، طلاق یک عمل حقوقی است که با اراده یکی از طرفین رابطه زناشویی نیز واقع می‌شود و در نتیجه آن، رابطه زناشویی خاتمه پیدا می‌کند. طلاق در صورتی به‌طور صحیح واقع می‌شود که تشریفات قانونیِ مرتبط با آن رعایت شود. یکی از مهم‌ترین تشریفات قانونی که رعایت آن ضرورت دارد، حضور دو شاهد در زمان جاری‌شدن صیغه طلاق است. چنانچه طلاق بدون رعایت چنین تشریفات قانونی صورت بگیرد، اعتبار قانونی ندارد و اثر قانونیِ آن، یعنی انحلال رابطه زناشویی، به وجود نمی‌آید.

طلاق براساس آن‌که به درخواست کدام یک از طرفین رابطه زناشویی صورت پذیرد، انواع مختلفی پیدا می‌کند که می‌توانید جهت پیش برد پرونده خود از به بهترین وکیل تهران مراجعه کنید و درخواست پذیرش دعاوی خود را داشته باشید. طلاق ممکن است که به درخواست زوج (یعنی شوهر)، زوجه (یعنی زن) یا هر دوی آن‌ها واقع شود. در هر یک از این موارد، عنوان طلاق، شرایط و ویژگی‌های آن متفاوت است.

زوجه در چه مواردی می‌تواند درخواست طلاق بدهد؟

قانون‌گذار شرایطی را پیش‌بینی کرده است که در صورت تحقق آن‌ها زوجه می‌تواند برای طلاق اقدام نماید. مطابق قانون مدنی، این موارد به شرح زیر است:

الف. عدم‌پرداخت نفقه توسط زوج

مطابق ماده 1129 قانون مدنی، چنانچه زوج از پرداخت نفقه خودداری نماید یا این‌که توانایی مالی برای پرداخت نفقه نداشته باشد، زوجه می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و از مراجع قضایی درخواست کند که همسر او را به پرداخت نفقه ملزم نمایند. چنانچه دادگاه حکم را به نفع زوجه صادر کند، اما باز هم زوج این حکم را اجرا نکند و از این طریق نیز امکان ملزم‌نمودن زوج به پرداخت نفقه وجود نداشته باشد، زوجه می‌تواند برای طلاق اقدام کند و از دادگاه بخواهد که حکم طلاق را صادر نماید.

ب. عُسر و حرج

یکی از مهم‌ترین مواردی که زوجه می‌تواند با استناد به آن برای صدور حکم طلاق اقدام نماید، عسر و حرج است. مطابق ماده 1130 قانون مدنی، چنانچه دوام رابطه زناشویی موجب عسر و حرج زوجه باشد، او می‌تواند به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای طلاق کند. در این موارد، چنانچه دادگاه احراز کند که ادعای زوجه با واقعیت منطبق است، می‌تواند زوج را ملزم به طلاق نماید.

مطابق تبصره ماده 1130 قانون مدنی، منظور از عُسر و حرج، به وجود آمدن وضعیتی است که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه سازد و تحمل آن را مشکل کند. به‌عنوان نمونه، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل برای مدت 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه، اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلاء به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد، محکومیت قطعی زوج به پنج سال حبس یا بیش‌تر از آن، ضرب‌وشتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه برای او قابل تحمل نباشد، ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید و …، از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌شوند.

پ. غیبت شوهر برای مدت بیش از 4 سال

همانطور که پیش‌تر ذکر شد، اگر شوهر حداقل برای مدت 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در یک سال، زندگی خانوادگی خود را بدون داشتن عذر موجه ترک کند، زوجه می‌تواند با اثبات این‌که این شرایط موجب عسر و حرج است، تقاضای طلاق کند. مورد دیگر مربوط به حالتی است که شوهر برای مدت بیش از 4 سال غیبت می‌کند. در این مورد، دیگر نیازی به اثبات عسر و حرج نیست. مطابق ماده 1029 قانون مدنی، اگر شخصی برای مدت 4 سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، همسر او می‌تواند تقاضای طلاق کند.

وکالت در طلاق چیست؟

یکی از تلقی‌های نادرستی که در میان اعضای جامعه رواج دارد، این است که حق طلاق صرفاً با مرد است و او می‌تواند هر زمانی که تمایل داشته باشد، همسر خود را طلاق دهد. این در حالی است که اولاً همانطور که در این مطلب نیز مورد بررسی قرار گرفت، زوجه نیز می‌تواند برای درخواست طلاق اقدام نماید و ثانیاً مرد نیز صرفاً در صورت رعایت شرایط قانونی می‌تواند برای طلاق‌دادن همسر خود اقدام کند. در کنار این باور نادرست که فاقد هر نوع وجاهت قانونی است، تعبیر نادرستی تحت‌عنوان «دادن حق طلاق به زوجه» نیز در میان عموم اعضای جامعه رواج دارد. در جریان ازدواج چیزی که زوج می‌تواند به زوجه اعطا کند، حق طلاق نیست، بلکه وکالت در طلاق است. به‌عبارت‌بهتر، آن‌چه که از آن به حق طلاق تعبیر می‌شود، در حقیقت وکالت در طلاق است.

مطابق قانون مدنی، زوج می‌تواند در ضمن عقد نکاح یا هر عقد لازم دیگری، به همسر خود وکالت برای طلاق بدهد. وکالت برای طلاق می‌تواند به‌صورت مشروط یا مطلق باشد. منظور از وکالت مشروط این است که طرفین با هم توافق کنند که اگر شوهر زن دیگری بگیرد، یا در مدت معینی غایب شود، یا نفقه زوجه را نپردازد، یا به گونه‌ای رفتار کند که زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید و …، زوجه وکیل باشد که پس از اثبات تحقق این شرط در دادگاه، خودش را مطلقه کند. در این موارد، به‌صورت مشروط به زوجه وکالت برای طلاق داده می‌شود. وکالت در طلاق ممکن است که مشروط نبوده و مطلق باشد. منظور از وکالت مطلق این است که زوج به زوجه وکالت بدهد که هر زمان که بخواهد، خودش را مطلقه کند.

در طلاق به درخواست زوجه، از زمان درخواست تا صدور حکم نهایی چه مراحلی باید طی ‌شود؟

مرحله 1.

طرح دعوای طلاق مانند طرح هر نوع دعوای حقوقیِ دیگری، مستلزم تقدیم دادخواست است. زوجه باید به‌عنوان نخستین مرحله، برای تنظیم و ثبت دادخواست طلاق اقدام نماید. برای تنظیم و ثبت دادخواست طلاق باید به دفتر خدمات قضایی مراجعه شود. پس از تنظیم و ثبت دادخواست طلاق، پرونده به یکی از شعبه‌های دادگاه خانواده ارجاع داده می‌شود و پس از آن، رسیدگی به درخواست زوجه آغاز می‌گردد. برای ثبت دادخواست طلاق، زوجه باید اصل و رونوشت مدارک هویتی و عقدنامه خود را به همراه داشته باشد.

مرحله 2.

مطابق مواد 27 و 28 قانون حمایت خانواده، دادگاه پس از آغاز رسیدگی، پرونده را به منظور ایجاد صلح و سازش به داوری ارجاع می‌دهد. پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلف خواهند بود که ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب خود را که حداقل 30 سال سن داشته باشد و آشنا به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد، به عنوان داور به دادگاه معرفی کند.

مرحله 3.

مطابق مواد 26 و 29 قانون حمایت خانواده، دادگاه پس از طی‌شدن تمامی مراحل قانونی حسب مورد به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اِعمال وکالت در طلاق اقدام می‌نماید. دادگاه در ضمن رأی خود، با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و نیز، اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین را تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری از اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. هم‌چنین، دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.

مرحله 4.

مطابق ماده 33 قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار حکم طلاق، 6 ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی است. زوجه ظرف این مدت مهلت دارد که حکم طلاق را به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم نماید. چنانچه پس از تسلیم حکم طلاق به دفتر رسمی ازدواج و طلاق توسط زوجه، زوج ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می‌کند که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم‌حضور زوج و عدم‌اعلام عذر موجه از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می‌آید.

سخن پایانی

اگرچه درخواست طلاق صرفاً به مرد تعلق ندارد و زوجه نیز می‌تواند برای طلاق اقدام نماید، اما ناگفته پیداست که دشواری‌های به ثمر نشستن درخواست طلاق زوجه، به مراتب بیش‌تر از درخواست طلاق زوج است. ازاین‌رو، چنانچه زوجه این مسیر را به همراهیِ یک متخصص حقوقی آغاز نماید، آن را با صرف هزینه کم‌تر و در مدت زمان کوتاه‌تری می‌تواند به سرانجام برساند. مشورت حضوری یا تلفنی با مشاوران حقوقی یا واگذاری پیگیری پرونده به وکلای دادگستری می‌تواند طی‌نمودن پیچ‌وخم‌های این مسیر را سهل‌تر نماید.

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این را به اشتراک بگذارید

کپی لینک در کلیپ بورد

کپی